وقال ماسك إنه يشعر بأنه «أحمق للغاية» بسبب إنفاق هذه الأموال من دون تحقيق النتائج التي كان يأملها، مع إقراره في الوقت نفسه بأن المرشحين الجمهوريين ربما كانوا سيحققون نتائج أسوأ لولا دعمه المالي.
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الأربعاء، إنه يشعر بـ«الحماقة» بسبب إنفاقه مبالغ ضخمة لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما مُني الحزب بخسائر واسعة، وفقد السيطرة على مجلسي الكونغرس، فيما فازت الديمقراطية جينا هينوجوسا بمنصب حاكمة ولاية تكساس، متغلبة على الجمهوري غريغ أبوت.
وجاءت تصريحات ماسك خلال مشاركته عبر الفيديو في قمة «ديل بوك» التي نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ قال إنه لم يحقق نتائج توازي حجم الأموال التي أنفقها، مضيفاً: «لو كان بإمكاني إعادة الزمن إلى الوراء، لأنفقت أموالاً أقل».
وكان ماسك قد أنفق أكثر من 400 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين في الانتخابات، في محاولة لتعزيز فرص الحزب والحفاظ على نفوذه في تكساس، حيث تتمركز شركاته الكبرى، وفي مقدمتها «تسلا» و«سبيس إكس». لكن النتائج جاءت مخالفة لتوقعاته، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة على المستوى الاتحادي وفي عدد من الولايات.
ولم يستبعد ماسك أن يكون إنفاقه قد ساعد المرشحين الجمهوريين على تجنب نتائج أسوأ، لكنه أقر بأن المال وحده لا يستطيع حسم الانتخابات، وأن تأثيره في صناديق الاقتراع كان محدوداً مقارنة بحجم المبالغ التي ضُخت في الحملات.
خسائر انتخابية في تكساس والكونغرس
خسائر انتخابية في تكساس والكونغرس
شكّلت خسارة الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوجوسا في سباق حاكم ولاية تكساس ضربة إضافية لماسك، الذي ضخ أموالاً كبيرة لدعم المرشحين الجمهوريين في الولاية.
كما خسر المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ كين باكستون أمام الديمقراطي جيمس تالاريكو، في نتيجة عكست حجم التحول الانتخابي الذي شهدته تكساس، التي ظلت لعقود معقلاً أساسياً للجمهوريين.
وعلى المستوى الوطني، تمكن الديمقراطيون من استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، ما يفتح الباب أمام مرحلة من المواجهة السياسية والرقابة التشريعية على إدارة الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن الشركات ورجال الأعمال الذين ارتبطوا بها خلال الفترة الماضية.
تحقيقات مرتقبة تطاول إمبراطورية ماسك
تحقيقات مرتقبة تطاول إمبراطورية ماسك
بالتوازي مع الخسائر الانتخابية، يستعد الديمقراطيون في الكونغرسلتوسيع التدقيق في أنشطة شركات ماسك، وفي مقدمتها «سبيس إكس»، التي ترتبط بعقود حكومية وعسكرية ضخمة.
ونقل موقع «أكسيوس» أن اعتماد الجيش الأمريكي الكبير على خدمات «سبيس إكس» قد يصبح أحد محاور التحقيقات المرتقبة، وسط تساؤلات بشأن مدى اعتماد المؤسسات العسكرية على شركة واحدة في تنفيذ مهام فضائية واتصالات حيوية، وما إذا كانت هناك بدائل كافية في حال تعطل خدماتها.
ولا يقتصر التدقيق على العقود الحكومية، بل يمتد إلى ملفات تتصل بالأمن القومي، من بينها تقارير عن اتصالات أجراها ماسك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوره في القيود التي طاولت خدمات «ستارلينك» و«ستارشيلد» خلال الحرب في أوكرانيا، وما أثارته هذه المسائل من تساؤلات بشأن سلطة شركة خاصة في التأثير على اتصالات وعمليات ذات طابع عسكري.
وتعكس هذه الملفات اتجاهاً داخل الكونغرس لمراجعة العلاقة بين الشركات التكنولوجية الكبرى والمؤسسات الحكومية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بخدمات استراتيجية يصعب الاستغناء عنها.
تكساس تفتح ملفات جديدة
تكساس تفتح ملفات جديدة
وفي ولاية تكساس، تواجه شركات ماسك احتمالاً متزايداً للتدقيق من جانب الإدارة الديمقراطية المقبلة. وتسعى الحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا إلى كشف 1374 صفحة من المراسلات المحجوبة إلى حد كبير، التي جرت بين ماسك والحاكم الجمهوري المنتهية ولايته غريغ أبوت، بعد حصولها على أمر قضائي يتيح الاطلاع عليها، فيما استأنف أبوت القرار.
كذلك أعلن المدعي العام المنتخب ناثان جونسون عزمه التدقيق في المنح الحكومية المخصصة لتوسيع خدمات الإنترنت عريض النطاق، والتي حصلت عليها شركة «ستارلينك».
ويمتد الخلاف المحتمل إلى خطط «تسلا» لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، في ظل اعتراضات ديمقراطية على تشريعات اتحادية قد تخفف القيود التي تفرضها الولايات بشأن معايير السلامة.
وبذلك، لا يبدو أن خسارة ماسك الانتخابية تقتصر على الأموال التي أنفقها لدعم الجمهوريين، بل قد تتجاوزها إلى مرحلة من التدقيق السياسي والتشريعي في أعمال شركاته وعلاقاتها بالحكومة الأمريكية، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لاستخدام أغلبيتهم الجديدة لفرض رقابة أوسع على إدارة ترامب وحلفائها من كبار رجال الأعمال.
تكشف تصريحات ماسك عن حدود النفوذ المالي حتى عندما يصدر عن أحد أغنى رجال العالم، لكنها تفتح في الوقت نفسه سؤالاً أكبر حول مستقبل العلاقة بين الثروة والتأثير السياسي في أمريكا. فمع انتقال الكونغرس إلى السيطرة الديمقراطية، قد تتحول الأموال التي ضُخت في الحملات الانتخابية من أداة لتعزيز النفوذ إلى أحد الملفات التي تستدعي التدقيق والمساءلة.