Skip to content
عاجل
تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق منطقة الزهرانيتفجير إسرائيلي في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيونالعدو الاسرائيلي بدأ بعمليات هدم المنازل في زوطر الشرقيةغارة على دفعتين على كفرتبنيتالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد شارل حلو باتجاه الصيفيبلومبرغ: إسرائيل تتجه لاستخدام منظومة دفاع جوي أقل تكلفة مع تصاعد التوترات مع إيرانقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات جنوبيةالتحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد جونية باتجاه ذوق مكايل

جعجع يصعّد في ملف "خلية الشمال": لا يمكن للسلطة الاستمرار بسياسة غضّ النظر

بواسطة BNC1 3 دقائق

وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسالة إلى السلطة اللبنانية بشأن قضية «خلية الشمال» وتوقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشرّي، داعياً إلى عدم الاستمرار بسياسة التساهل وغضّ النظر، ومطالباً باستكمال التحقيقات واستدعاء المسؤولين عن المجموعة التي وصفها بالجناح العسكري والأمني لحزب الله.

وقال جعجع، في بيان صدر اليوم الخميس، إن ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة، بتهم تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، يشكل تطوراً يستوجب تحركاً من السلطة اللبنانية، باعتبار أن الجرائم المدعى بها تتصل بأمن الدولة الداخلي.


جعجع: المجموعة المسلحة لا تقتصر على العناصر الخمسة



ورأى جعجع أنه «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر»، مشيراً إلى أن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى حزب الله، وأن مسؤولين في الحزب أكدوا انتماءهم إليه وطالبوا بالإفراج عنهم.

واعتبر رئيس القوات اللبنانية أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على الأشخاص الخمسة الذين أوقفوا في المنطقة، بل تمثل، بحسب تعبيره، الجناح العسكري والأمني لحزب الله.

وأضاف أن الموقوفين لا يشكلون بمفردهم مجموعة مسلحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة أكبر، داعياً السلطة إلى أخذ هذه المعطيات في الاعتبار والتصرف على أساسها.


مطالبة باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني



وشدد جعجع على ضرورة استكمال التحقيقات من خلال استدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لحزب الله، معتبراً أنهم يتحملون المسؤولية عن المجموعة المسلحة التي قال إنها تتصرف خارج القانون وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر.

وتضع هذه المطالبة الأجهزة القضائية والأمنية أمام سجال سياسي وقانوني يتصل بحدود التحقيق في القضية، والجهات التي يمكن أن يشملها، وسط تباين المواقف السياسية بشأن خلفيات توقيف الأشخاص الخمسة وطبيعة النشاط المنسوب إليهم.


إحالة الموقوفين الخمسة على قاضي التحقيق العسكري الأول



وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قد ادّعى، يوم الأربعاء، على خمسة أشخاص أوقفوا في جرود البترون وبشرّي، بجرائم تتعلق بتأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح.

وجاء الادعاء استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، إضافة إلى المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري.

وأحال غانم الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة أبو علوان، طالباً استجواب الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التحقيقات الجارية لكشف ملابسات وجود الموقوفين في المنطقة، وطبيعة الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، والخلفيات المرتبطة بالقضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الشمال».


أهالي القرى الخمس: المسؤولية فردية والتحقيق بعهدة الدولة



وفي سياق متصل، كان أهالي وجمعية إنعاش القرى الخمس في الكورة والبترون قد أصدروا بياناً أكدوا فيه أن القضية أصبحت في عهدة أجهزة الدولة المختصة، وأنهم ليسوا معنيين بها مباشرة.

وشدد البيان على أن وجود الدولة في جميع المناطق وممارستها مسؤولياتها في حفظ الأمن ومراقبة ما يجري أمر طبيعي، مؤكداً أن القرى الخمس لم تكن يوماً ممراً أو مقراً أو عاملاً مساعداً في أي مشروع فتنوي يهدد حياة الناس.

ودعا الأهالي وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالإنصاف والمسؤولية الوطنية، وعدم المساهمة في شيطنة أي جماعة أو منطقة أو فئة أو فرد، مشددين على أن المسؤولية فردية، وأن تحديد أي مخالفة يعود إلى الأجهزة الرسمية المختصة.

كما دعوا إلى الامتناع عن تداول الأخبار التي لم تصدر بشأنها روايات رسمية عن الجهات الحكومية والقانونية، والاحتكام إلى لغة العقل والروح الوطنية.