أوروبا خارج طاولة الكبار.. كيف تراجع نفوذ القارة العجوز في صياغة النظام العالمي؟
كشفت القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية عن معضلة متزايدة تواجه أوروبا، تتمثل في غيابها عن المداولات المباشرة بين القوى الكبرى بشأن ملفات تمس أمنها ومصالحها الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا والملف الإيراني والحد من التسلح النووي والتنافس التكنولوجي. وفيما تحاول العواصم الأوروبيةاستعادة دورها عبر قمة «تحالف الراغبين» في برلين، يبرز السؤال حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تحويل ثقله الاقتصادي والعسكري إلى نفوذ سياسي ودبلوماسي فعلي.
لم يكن غياب القادة الأوروبيين عن المداولات التي جمعت واشنطن وموسكو وبكين مجرد تفصيل بروتوكولي، وفق قراءة صحيفة «الغارديان» البريطانية، بل عكس تحولاً في طبيعة التفاعلات الدولية، حيث تتجه القوى الكبرى إلى إدارة الملفات الاستراتيجية عبر تفاهمات مباشرة، بينما تجد أوروبا نفسها أمام صعوبة متزايدة في التأثير في القرارات التي ترتبط بأمنها ومستقبلها.
وفي الوقت الذي ناقش فيه ترامب وبوتين وشي جين بينغ ملفات دولية شائكة، من بينها أوكرانيا وإيران والاستقرار الاستراتيجي والتسلح النووي، كانت العواصم الأوروبية تحاول تنسيق موقفها في برلين، سعياً إلى ضمان عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبل القارة من دون مشاركتها.
قمة شنتشن.. ثلاث قوى تبحث ملفات النظام الدولي
قمة شنتشن.. ثلاث قوى تبحث ملفات النظام الدولي
جاءت القمة الثلاثية في مدينة شنتشن الصينية، ضمن فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، الذي انعقد بين 17 و19 تشرين الثاني 2026.
وتضمّن جدول المداولات ملفات تتصل بالحرب في أوكرانيا، والتطورات المرتبطة بإيران، والحد من التسلح النووي، فضلاً عن التنافس في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي ملفات تتجاوز حدود العلاقات الثنائية لتطال مستقبل النظام الدولي وتوازناته.
وتكمن أهمية هذا المشهد في اجتماع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهي ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية واستراتيجية مؤثرة في رسم مسارات الأزمات الدولية.
وبالنسبة إلى موسكو، فإن الجلوس إلى طاولة واحدة مع واشنطن وبكين يحمل دلالة سياسية تتجاوز نتائج الاجتماعات، إذ يمنح روسيا فرصة لتأكيد موقعها بوصفها قوة دولية رئيسية، رغم الضغوط والعقوبات الغربية المفروضة عليها.
بوتين يستعيد صورة الندية.. وموسكو تحقق مكسباً سياسياً
بوتين يستعيد صورة الندية.. وموسكو تحقق مكسباً سياسياً
وفي قراءة صحيفة «الغارديان»، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجد في التعامل المباشر مع ترامب فرصة لاستعادة صورة الندية مع القوى العظمى، بعد عقود من التحولات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي.
وترى الصحيفة أن أهمية اللقاء بالنسبة إلى موسكو لا ترتبط بالضرورة بتحقيق اتفاقات ملموسة، بقدر ما تتصل بالرمزية السياسية التي يوفرها اجتماع بوتين مع الرئيسين الأمريكي والصيني في إطار نقاشات تتناول مستقبل النظام الدولي.
وتذهب «الغارديان» إلى تشبيه المشهد بمؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لبحث ترتيبات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
لكن هذا التشبيه لا يعني تطابق الظروف التاريخية أو طبيعة التفاهمات، بقدر ما يعكس مخاوف أوروبية من أن تتحول القضايا المرتبطة بأمن القارة إلى موضوع تفاوض بين قوى خارجها، من دون أن تكون الدول الأوروبية شريكاً مباشراً في صياغة القرارات.
لماذا تغيب أوروبا رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية؟
لماذا تغيب أوروبا رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية؟
تتمثل المفارقة الأساسية في أن الاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتجارياً كبيراً، لكنه لا ينجح دائماً في تحويل هذا الثقل إلى نفوذ سياسي وأمني موازٍ.
وبحسب تقرير لراديو فرنسا الدولي، فإن حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع بقية العالم يتجاوز 8 تريليونات يورو، بما يقارب 16% من التجارة العالمية في السلع والخدمات، وهو ما يعكس موقعه الاقتصادي المؤثر.
لكن هذا الوزن لا يترجم تلقائياً إلى قدرة على فرض الحضور في المفاوضات الأمنية الكبرى، خصوصاً في ظل غياب سياسة خارجية موحدة وقيادة عسكرية مشتركة، واستمرار احتفاظ الدول الأعضاء الـ27 بهامش واسع من الاستقلالية في القرارات الدبلوماسية والدفاعية.
وتزداد هذه المعضلة وضوحاً في الملف الأوكراني، إذ قدمت الدول الأوروبية دعماً مالياً وعسكرياً وسياسياً واسعاً لكييف، لكنها تواجه صعوبة في التأثير في المسارات التفاوضية التي تقودها واشنطن بالتواصل مع موسكو.
كما أن الإنفاق الدفاعي الأوروبي، الذي أشار التقرير إلى بلوغه نحو 418 مليار يورو عام 2025، بزيادة 20% عن العام السابق، لا يلغي استمرار اعتماد القارة على حلف شمال الأطلسي والقدرات العسكرية الأمريكية في مجالات أساسية، بينها الدفاع الجوي والقدرات الاستراتيجية.
ومن هنا، تبرز الدعوات الفرنسية إلى تعزيز «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، بما يسمح للقارة بحماية مصالحها الأمنية والسياسية بصورة أكبر، من دون الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة.
غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقاً بين الدول الأعضاء، وتوافقاً على أولويات السياسة الخارجية، واستعداداً لتقديم تنازلات متبادلة تتجاوز الحسابات الوطنية الضيقة.
قمة برلين.. محاولة أوروبية لاستعادة مقعد المفاوضات
بالتزامن مع اجتماعات القادة في الصين، استضافت العاصمة الألمانية برلين قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، بدعوة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وبمشاركة قادة ومسؤولين أوروبيين.
وتركزت المباحثات على مواصلة الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لكييف، وتعزيز الضغوط على موسكو، إلى جانب بحث مسارات التسوية السياسية والضمانات الأمنية التي يمكن توفيرها لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب.
وتسعى العواصم الأوروبية من خلال هذه الاجتماعات إلى تنسيق موقف موحد يضمن مشاركتها في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل الحرب، باعتبار أن نتائج التسوية المحتملة ستنعكس بصورة مباشرة على أمن القارة وترتيباتها الدفاعية.
كما برزت قضية تمويل أوكرانيا، في ظل تقديرات تشير إلى عجز مالي كبير متوقع خلال عام 2027، فضلاً عن النقاش حول الضمانات الغربية التي يمكن أن تمنع تجدد المواجهة العسكرية مستقبلاً.
وفي هذا السياق، نقل التقرير تصريحات لمبعوث ترامب جاريد كوشنر أكد فيها أن التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتم من دون وجود الأوروبيين على طاولة المفاوضات.
في المقابل، وجّه كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي انتقادات للموقف الأوروبي، متهماً الأوروبيين بعدم امتلاك نية جدية لإيجاد حلول، وواصفاً وفدهم بأنه مجرد «سياح».
وتكشف هذه التصريحات عن فجوة سياسية واضحة بين الرؤية الأوروبية التي تطالب بدور مباشر في التسوية، والموقف الروسي الذي يشكك في قدرة الأوروبيين على لعب دور تفاوضي مستقل.
أوروبا أمام اختبار الاستقلال الاستراتيجي
أوروبا أمام اختبار الاستقلال الاستراتيجي
وتضع هذه التطورات الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتجاوز الحرب الأوكرانية، ليمس موقعه في النظام الدولي خلال السنوات المقبلة.
فالصين، وفق قراءة «الغارديان»، تتعامل مع أوروبا باعتبارها سوقاً اقتصادية وتجارية مهمة، لكنها لا تنظر إليها بالضرورة بوصفها قوة سياسية موحدة قادرة على موازنة واشنطن وبكين وموسكو في الملفات الاستراتيجية.
كما أن بطء خطوات الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي يطرح تساؤلات حول قدرة الدول الأعضاء على تجاوز الخلافات الداخلية، وبناء سياسة دفاعية وخارجية أكثر تماسكاً.
وتحذر الصحيفة من أن العودة إلى منطق السيادة الوطنية المنفردة قد تضعف قدرة الدول الأوروبية على حماية مصالحها، في حين أن تعزيز التعاون القاري يمكن أن يمنح الاتحاد مساحة أكبر للتحرك والتفاوض.
وبذلك، لا تتمثل معضلة أوروبا في غيابها عن قمة واحدة، بل في الفجوة بين حجم إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية وبين قدرتها على توظيفها سياسياً. فهل تنجح القارة العجوز في بناء استقلال استراتيجي يمنحها مقعداً مؤثراً في صياغة القرارات الدولية، أم تستمر القوى الكبرى في رسم ملامح النظام العالمي بينما تكتفي أوروبا بالتعامل مع نتائج تفاهماتها؟