نافذة على الصحافة العبرية الصادرة صباح اليوم

تركز هذه النافذة على المقالات السياسية والأمنية التي تكشف اتجاهات النقاش داخل إسرائيل، ولا سيما مستقبل حكومة بنيامين نتنياهو، ومحاولات تشكيل ائتلاف بديل، والعلاقة مع المواطنين العرب، واحتمالات التصعيد مع إيران. لا تقتصر القراءة على مضمون العناوين، بل نقوم بتفكيك الرسائل السياسية والأمنية الكامنة خلفها، ونبحث في انعكاساتها على لبنان وفلسطين والمنطقة:
صحيفة هآرتس: كتبت الصحيفة تحت عنوان:
الوحدة من دون العرب هي عنصرية في خدمة نتنياهو
يحمل هذا العنوان رسالة سياسية تتجاوز الخلاف التقليدي بين اليمين واليسار الإسرائيليين، لأنه يضع قضية مشاركة الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة داخل قلب المعركة على هوية النظام السياسي ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية. فاختيار عبارة «الوحدة من دون العرب» ليس تفصيلاً لغوياً، بل محاولة لتفكيك مفهوم حكومة الوحدة الوطنية عندما يُستخدم لإقصاء شريحة واسعة من المواطنين العرب عن المشاركة السياسية.
ترى هيئة تحرير هآرتس أن الحديث عن الوحدة الوطنية يصبح متناقضاً عندما يُستثنى منه المواطنون العرب، أو عندما تتحول مشاركتهم في البرلمان إلى موضع تشكيك دائم. ومن هنا تحاول الصحيفة نقل النقاش من مسألة حساب المقاعد البرلمانية إلى سؤال أعمق يتعلق بالمساواة السياسية وشرعية التمثيل.
وتبرز أهمية هذا الطرح في ضوء الأزمة الحكومية التي أعقبت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ومحاولات غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة بمواجهة بنيامين نتنياهو. فالمعركة لم تعد مجرد منافسة بين شخصيتين سياسيتين، بل أصبحت مرتبطة بإعادة تركيب التحالفات داخل الكنيست، وبمدى استعداد الأحزاب الصهيونية المعارضة لنتنياهو للتعاون مع الأحزاب العربية.
وتكمن العقدة الأساسية في أن المعارضة الإسرائيلية قد تجد نفسها أمام خيارين متناقضين: إما الاستفادة من أصوات النواب العرب لتشكيل أغلبية قادرة على إنهاء حكم نتنياهو، أو الاستمرار في وضع خطوط سياسية وأيديولوجية تمنع إقامة ائتلاف يعتمد على دعم عربي.
ومن هنا يبدو أن هآرتس تحاول ممارسة ضغط سياسي وأخلاقي على معسكر المعارضة، عبر التأكيد أن إقصاء الأحزاب العربية لا يمثل مجرد تكتيك تفاوضي، بل يعيد إنتاج البنية السياسية التي تسمح بتهميش المواطنين العرب.
لكن المقال يطرح أيضاً إشكالية أعمق تتعلق بحدود الشراكة السياسية. فالأحزاب العربية لا تتعامل مع تشكيل الحكومة باعتباره مجرد فرصة للحصول على حقائب وزارية، وإنما تربط مشاركتها بمطالب تتصل بالأمن الشخصي للمواطنين العرب، ومكافحة الجريمة، ووقف السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في غزة والضفة الغربية.
وهنا يظهر التناقض الذي تحاول الصحيفة إبرازه: فالمعارضة التي تطالب بالديمقراطية وإسقاط نتنياهو قد تجد صعوبة في قبول الشروط السياسية التي تجعل مشاركة الأحزاب العربية ممكنة فعلياً.
ما الذي يرمي إليه الكاتب أو هيئة التحرير؟
الرسالة الأساسية هي أن التخلص من نتنياهو لا يكفي وحده لإحداث تحول ديمقراطي إذا بقيت قواعد الإقصاء السياسي قائمة. فالتغيير الحقيقي، وفق هذه الرؤية، يحتاج إلى الاعتراف بالمواطنين العرب باعتبارهم شركاء في النظام السياسي، وليس مجرد أصوات يمكن الاستفادة منها عند الحاجة.
ومن الناحية الاستراتيجية، يحمل المقال أيضاً تحذيراً للمعارضة الإسرائيلية من الوقوع في فخ إعادة إنتاج سياسة نتنياهو بأدوات مختلفة. فإذا نجح معسكر آيزنكوت في تشكيل حكومة، لكنه أبقى الأحزاب العربية خارج دائرة التأثير، فقد يحقق تغييراً حكومياً من دون أن ينجح في تغيير قواعد اللعبة السياسية.
وتتصل هذه المسألة مباشرة بالقضية الفلسطينية. فالمواطنون العرب داخل إسرائيل يعيشون واقعاً سياسياً واجتماعياً يتأثر بالسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، ولا يمكن فصل مشاركتهم السياسية عن مواقفهم من الحرب والاحتلال والاستيطان.
ومن هنا يمكن فهم سبب حساسية موضوع الشراكة العربية داخل إسرائيل: إنه لا يتعلق فقط بمستقبل الكنيست، بل بمستقبل تعريف المواطنة والمساواة وحدود المشاركة السياسية في دولة تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مسألة أمنية واستراتيجية مركزية.
الدلالة على لبنان والمنطقة
لا يرتبط هذا المقال بلبنان بصورة مباشرة، لكنه يقدم مؤشراً مهماً إلى الانقسامات الداخلية الإسرائيلية. فكلما ازداد الانقسام داخل المؤسسة السياسية، أصبحت قدرة الحكومة المقبلة على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن لبنان وغزة وإيران أكثر ارتباطاً بالتوازنات الائتلافية الداخلية.
وقد تنعكس هذه الانقسامات على القرارات الأمنية والعسكرية، لأن أي حكومة تواجه أزمة شرعية أو أغلبية هشة ستكون مضطرة إلى حساب الكلفة السياسية لأي تصعيد خارجي.
والسؤال الذي تتركه هآرتس مفتوحاً هو: هل يستطيع معسكر المعارضة الإسرائيلية بناء حكومة جديدة على قاعدة شراكة سياسية حقيقية مع العرب، أم أن الخلافات الأيديولوجية ستعيد إنتاج الأزمة نفسها حتى بعد مغادرة نتنياهو الحكم؟
موقع واي نت: كتب تحت عنوان:
إعادة حساب الاستراتيجية من جديد
يقدم الكاتب آفي شيلون قراءة نقدية للنهج الإسرائيلي في التعامل مع إيران، ويذهب إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في توقيت توجيه ضربة عسكرية جديدة، بل في استمرار التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي ضمن معادلة تقوم على تكرار الحرب باعتبارها الحل الأساسي للتهديد الإيراني.
وهنا تكمن أهمية العنوان؛ فالكاتب لا يقول إن إسرائيل ينبغي أن تؤجل الضربة العسكرية فحسب، وإنما يدعو إلى إعادة النظر في الأساس الذي تُبنى عليه السياسة الإسرائيلية تجاه طهران. وهذا اختلاف جوهري بين مراجعة التوقيت ومراجعة الاستراتيجية.
يرى شيلون أن النقاش الإسرائيلي ينشغل حالياً بسؤال ما إذا كان ينبغي تنفيذ عملية عسكرية جديدة تحت حكومة انتقالية، أم انتظار تشكيل حكومة أكثر استقراراً وتوافقاً. لكنه يعتبر أن هذا النقاش يتجاهل السؤال الأهم: ما الذي يمكن أن تحققه ضربة عسكرية جديدة إذا كانت إيران قادرة على إعادة بناء قدراتها الصاروخية والعسكرية بعد كل مواجهة؟
ويطرح الكاتب مجموعة من التساؤلات بشأن نتائج العمليات العسكرية السابقة. فإذا كانت المنشآت النووية الإيرانية قد تعرضت لضربات ألحقت بها أضراراً كبيرة، فلماذا عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ عملية جديدة؟ وإذا كانت طهران قد تمكنت من إعادة بناء جزء من قدراتها الصاروخية، فما الضمانة بأن الضربة المقبلة ستكون أكثر حسماً من سابقاتها؟
هذه الأسئلة تحمل رسالة سياسية واضحة: القوة العسكرية قد تكون قادرة على إلحاق أضرار بالخصم، لكنها لا تضمن بالضرورة تغيير حساباته الاستراتيجية أو إنهاء قدرته على إعادة بناء عناصر قوته.
أولاً: المعضلة الإيرانية بين الردع والحرب المفتوحة
تكمن إحدى أهم النقاط التي يثيرها المقال في أن إسرائيل تواجه مشكلة استراتيجية تتعلق بالفارق بين القدرة على تنفيذ الضربة والقدرة على تحقيق نتائج سياسية مستدامة.
فالعملية العسكرية قد تحقق أهدافاً محددة، مثل تدمير منشآت أو تعطيل قدرات صاروخية أو استهداف بنى عسكرية، لكنها لا تعني بالضرورة أن إيران ستتخلى عن طموحاتها الإقليمية أو برامجها العسكرية.
ومن هنا يمكن فهم اعتراض الكاتب على تكرار المواجهة. فكل جولة عسكرية قد تمنح إسرائيل شعوراً مؤقتاً بالتفوق، لكنها قد تفتح في المقابل مرحلة جديدة من إعادة التسلح والاستعداد والردع المتبادل.
وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بدولة تمتلك مساحة جغرافية واسعة وعمقاً استراتيجياً وقدرات بشرية وعسكرية متعددة، ما يجعل التعامل معها مختلفاً عن مواجهة تنظيم مسلح محدود الإمكانات.
ثانياً: العلاقة مع الولايات المتحدة ليست تفصيلاً ثانوياً
من أبرز الرسائل التي يحملها المقال تحذيره من أن الترويج الإسرائيلي المستمر لحرب جديدة ضد إيران قد ينعكس سلباً على مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وهذه نقطة تستحق التوقف عندها، لأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لا تقوم فقط على التعاون العسكري والاستخباراتي، بل تشمل أيضاً اعتبارات سياسية وانتخابية واقتصادية ودبلوماسية.
فالولايات المتحدة قد تتفق مع إسرائيل على أن إيران تمثل تحدياً استراتيجياً، لكنها لا تتبنى بالضرورة كل التقديرات الإسرائيلية بشأن توقيت الحرب وأهدافها وكلفتها.
والفارق بين الموقفين يمكن أن يتحول إلى مشكلة حقيقية إذا حاولت الحكومة الإسرائيلية دفع واشنطن إلى مواجهة عسكرية لا ترى الإدارة الأمريكية أن شروط نجاحها قد اكتملت.
ويرى شيلون أن استمرار تقديم الحرب باعتبارها الخيار الوحيد قد يضعف صورة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي، خصوصاً إذا تكررت العمليات العسكرية من دون نتائج سياسية واضحة.
وهنا تبرز مفارقة مهمة: إسرائيل التي تسعى إلى تعزيز أمنها من خلال التعاون مع واشنطن قد تجد نفسها أمام خطر استنزاف الدعم السياسي الأمريكي إذا بدت وكأنها تدفع الولايات المتحدة باستمرار نحو حروب جديدة.
ثالثاً: ماذا يعني وصول غادي آيزنكوت إلى السلطة؟
ينتقل الكاتب من الملف الإيراني إلى المشهد السياسي الداخلي، ويستحضر شخصية ديفيد بن غوريون بوصفها نموذجاً للقيادة القادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية صعبة.
ويربط شيلون هذا النموذج بغادي آيزنكوت، معتبراً أن الأخير يحاول تقديم نفسه باعتباره قائداً مستعداً لتحمل مسؤولية القرارات الكبرى، حتى عندما تكون غير شعبية أو تواجه اعتراضات من أطراف سياسية مختلفة.
وهنا لا يتحدث الكاتب عن تغيير شخص رئيس الحكومة فقط، بل عن احتمال تغيير طريقة التفكير في إدارة الدولة.
فإذا تمكن آيزنكوت من تشكيل حكومة جديدة، فإن الاختبار الأول أمامه سيكون كيفية التعامل مع إيران: هل سيواصل سياسة الضغط العسكري التي ارتبطت بحكومة نتنياهو، أم سيبحث عن صيغة تجمع بين الردع والدبلوماسية وتحديد الأهداف السياسية الواقعية؟
لكن لا ينبغي افتراض أن تغيير الحكومة سيؤدي تلقائياً إلى تغيير جوهري في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. فالمؤسسة العسكرية والاستخباراتية ومراكز صنع القرار تمتلك مصالح وتقديرات تتجاوز الأشخاص الذين يتولون رئاسة الحكومة.
رابعاً: الرسالة المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي
يخصص الكاتب مساحة لمفهوم «المجتمع النموذجي» الذي استحضره آيزنكوت في مواجهة محاولات التشكيك في شرعية النواب العرب.
وهذا التفصيل مهم، لأنه يكشف أن شيلون لا يرى الأزمة الإسرائيلية عسكرية فقط، بل يعتبر أن التصدع الداخلي جزء من المشكلة الاستراتيجية.
فالدولة التي تواجه تحديات إقليمية متصاعدة تحتاج إلى حد أدنى من التماسك الاجتماعي والسياسي، ولا تستطيع الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لتعويض الانقسامات الداخلية.
ويذهب الكاتب إلى أن تحسين صورة إسرائيل الدولية يرتبط أيضاً بإصلاح أوضاعها الداخلية، وبإعادة الاعتبار إلى قيم المساواة والمشاركة السياسية.
خامساً: التداعيات على لبنان والمنطقة
من منظور لبناني، تحمل هذه القراءة أهمية خاصة، لأن أي تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران سينعكس على حسابات تل أبيب في لبنان.
فإذا اتجهت إسرائيل إلى تقليص الاعتماد على المواجهات الواسعة، فقد تتغير طريقة تعاملها مع حزب الله والملف اللبناني، من خلال التركيز على الضغوط السياسية والأمنية والعمليات المحدودة.
أما إذا استمرت العقيدة العسكرية القائمة على إضعاف إيران ومحورها بالقوة، فقد يبقى لبنان معرضاً للضغط والتصعيد باعتباره إحدى الساحات المرتبطة بالتوازن الإقليمي.
لكن ينبغي عدم الخلط بين دعوة الكاتب إلى مراجعة الاستراتيجية وبين تبني موقف سياسي يدعو إلى إنهاء الصراع مع إيران أو الاعتراف بحقوق الأطراف الإقليمية؛ فالمقال يناقش أساساً المصلحة الإسرائيلية وكلفة النهج العسكري.
ما الذي يرمي إليه الكاتب؟
يريد آفي شيلون القول إن إسرائيل تحتاج إلى الانتقال من التفكير القائم على تكرار الضربات العسكرية إلى استراتيجية تحدد الغايات السياسية النهائية، وتحسب كلفة المواجهة على علاقاتها الدولية واستقرارها الداخلي.
والسؤال الاستراتيجي الذي يتركه المقال مفتوحاً هو: هل تستطيع حكومة إسرائيلية جديدة أن تتبنى مقاربة مختلفة تجاه إيران، أم أن المؤسسة السياسية والأمنية ستبقى أسيرة منطق المواجهة مهما تغيرت الأسماء في رئاسة الحكومة؟
صحيفة جيروزالم بوست: كتبت الصحيفة تحت عنوان:
ترامب يعقد لقاءات مع بوتين وشي على هامش قمة أبيك في الصين
قد يبدو هذا الخبر للوهلة الأولى تقريراً عن لقاءات دبلوماسية على هامش قمة اقتصادية آسيوية، لكنه يحمل دلالات استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. فاجتماع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ في لحظة تتداخل فيها أزمات أوكرانيا وإيران والتجارة الدولية والطاقة، يضع الشرق الأوسط أمام احتمالات إعادة ترتيب بعض أولوياته ضمن تفاهمات القوى الكبرى.
أهمية العنوان تكمن في أنه لا يتحدث عن اجتماع ثلاثي تقليدي بقدر ما يسلط الضوء على تواصل مباشر بين قادة يمتلكون أدوات التأثير الرئيسية في الاقتصاد والأمن الدوليين.
فترامب يسعى إلى إظهار قدرته على إدارة الملفات الدولية من موقع تفاوضي مباشر، فيما تعمل الصين على تثبيت دورها باعتبارها قوة اقتصادية وسياسية لا يمكن تجاوزها، أما بوتين فيسعى إلى كسر العزلة الغربية وإعادة تقديم روسيا باعتبارها شريكاً أساسياً في إدارة الملفات الدولية.
أولاً: مضيق هرمز يدخل الحسابات الأمريكية الصينية
من أبرز التفاصيل التي أوردها التقرير حديث ترامب وشي عن ضرورة استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
هذه الإشارة بالغة الأهمية، لأن مضيق هرمز لا يمثل مجرد ممر بحري، بل يشكل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وأي اضطراب فيه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل والتأمين، ويؤثر على الاقتصادات الصناعية الكبرى.
وتكمن أهمية الموقف الصيني في أن بكين تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة، وبالتالي فإن أي مواجهة تؤدي إلى إغلاق المضيق أو تعطيل حركة الملاحة ستنعكس مباشرة على أمنها الاقتصادي.
أما الولايات المتحدة، فرغم امتلاكها قدرات إنتاجية كبيرة، فإن استقرار أسواق الطاقة يبقى جزءاً من مصالحها الاستراتيجية، خصوصاً في ظل تأثير أسعار النفط على الاقتصاد العالمي والتضخم والتجارة.
ومن هنا يمكن قراءة الحديث عن مضيق هرمز باعتباره نقطة تقاطع مصالح بين واشنطن وبكين، حتى مع استمرار التنافس بينهما في ملفات أخرى.
ثانياً: الصين تريد منع تحول التنافس الاقتصادي إلى مواجهة مفتوحة
يشير التقرير إلى حديث ترامب عن تشكيل مجلس تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وعن التوصل إلى توازن في العلاقة التجارية وتقاسم الرسوم الجمركية.
لكن هذه التصريحات يجب أن تُقرأ في إطار أوسع من مجرد تفاهمات تجارية.
فالصين تدرك أن استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد ينعكس على صادراتها واستثماراتها وسلاسل الإمداد العالمية، بينما تدرك واشنطن أن الضغط الاقتصادي المفرط على بكين قد يدفعها إلى تسريع بناء منظومات مالية وتجارية بديلة.
لذلك فإن اللقاء بين ترامب وشي يمثل محاولة لإدارة التنافس بدلاً من إلغائه.
وهنا تكمن إحدى الرسائل المهمة للشرق الأوسط: عندما تتقاطع المصالح الاقتصادية للقوى الكبرى، تصبح الاستقرار الإقليمي والممرات البحرية جزءاً من حسابات التفاوض الدولي.
ثالثاً: بوتين يحاول إعادة تثبيت روسيا داخل النظام الدولي
يحمل لقاء ترامب وبوتين دلالة خاصة بالنسبة إلى الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الأمريكية.
فموسكو تريد أن تظهر أنها ليست دولة معزولة، وأنها تمتلك القدرة على التواصل مع واشنطن وبكين في ملفات تتجاوز حدود الحرب الأوكرانية.
ويشير التقرير إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا، وأن الجانب الروسي وصف المحادثات بأنها إيجابية.
لكن ينبغي التمييز بين الأجواء الإيجابية التي ترافق اللقاءات وبين الوصول إلى اتفاقات فعلية. فالتباينات بين موسكو وواشنطن عميقة، وتتصل بالأمن الأوروبي والعقوبات والتوسع العسكري الغربي ومستقبل الأراضي الأوكرانية.
ومع ذلك، فإن مجرد استمرار اللقاءات المباشرة يمنح روسيا فرصة لتثبيت حضورها السياسي، ويمنح ترامب فرصة لإظهار أنه قادر على التواصل مع الخصوم التقليديين لواشنطن.
رابعاً: ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى إيران؟
هنا يصبح الخبر أكثر أهمية بالنسبة إلى الشرق الأوسط.
فالصين وروسيا تمتلكان علاقات استراتيجية واقتصادية مع إيران، بينما تعتبر الولايات المتحدة أن البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية لطهران من أبرز التحديات الأمنية.
وأي تفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن أمن الطاقة والممرات البحرية قد يؤثر على هامش المناورة الإيراني.
لكن لا ينبغي افتراض أن القمة ستؤدي تلقائياً إلى اتفاق حول إيران. فالمصالح الصينية والروسية ليست متطابقة، كما أن الولايات المتحدة لا تستطيع ضمان أن تتبنى بكين وموسكو جميع مطالبها المتعلقة بطهران.
ومع ذلك، فإن وجود قنوات اتصال مباشرة بين القادة الثلاثة قد يتيح بحث ملفات إقليمية بطريقة غير مباشرة، خصوصاً إذا أصبحت تهديدات الملاحة البحرية خطراً على المصالح الاقتصادية المشتركة.
خامساً: الانعكاسات على لبنان
بالنسبة إلى لبنان، فإن أي تفاهم دولي يتعلق بإيران قد تكون له تداعيات على التوازنات الإقليمية، بما في ذلك مستقبل المواجهة مع إسرائيل.
فإذا جرى التوصل إلى تفاهمات تخفض التصعيد الإيراني، فقد ينعكس ذلك على الحسابات الأمنية الإسرائيلية وعلى مستوى الضغوط التي تمارس على الساحات المرتبطة بطهران.
أما إذا فشلت القمة في إنتاج تفاهمات، واستمرت المواجهة بين واشنطن وطهران، فقد يبقى لبنان معرضاً لتداعيات أي تصعيد إقليمي.
لكن مستقبل لبنان لن يتحدد فقط في شينزن، فالعوامل الداخلية والقرارات اللبنانية والواقع الميداني في الجنوب ستظل عناصر أساسية في تحديد المسار.
سادساً: الرسالة الاستراتيجية الأوسع
ما يكشفه التقرير هو أن النظام الدولي لا يتحرك بالضرورة وفق تحالفات ثابتة. فقد تتنافس الولايات المتحدة والصين اقتصادياً، وتختلفان سياسياً، لكنهما تلتقيان عندما يتعلق الأمر باستقرار تدفق الطاقة. وقد تتواجه واشنطن وموسكو في ملفات أمنية، لكنهما تستمران في فتح قنوات الاتصال عندما تتطلب المصالح ذلك.
وهذا يعني أن الدول الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع بناء حساباتها على افتراض وجود اصطفافات دولية جامدة، بل تحتاج إلى فهم كيفية تقاطع المصالح وتغيرها.
ما الذي يرمي إليه التقرير؟
إن أهمية قمة شينزن لا تكمن فقط في تصريحات القادة، بل في اختبار قدرة القوى الكبرى على إدارة خلافاتها من دون تحويلها إلى صراعات مفتوحة.
والسؤال الاستراتيجي هو: هل تتحول شينزن إلى بداية تفاهمات دولية تخفف التوتر في الشرق الأوسط، أم تبقى مجرد محطة لإدارة التنافس بين القوى الكبرى وتأجيل انفجار أزمات جديدة؟
موقع تايمز أوف إسرائيل: كتب الموقع تحت عنوان:
ترامب يدرس هجوماً جديداً على إيران، ونتنياهو يدفع نحو حملة عسكرية تستمر من 4 إلى 7 أيام
يقدم هذا العنوان واحدة من أكثر الإشارات حساسية في التغطية الإسرائيلية صباح اليوم، لأنه يكشف عن محاولة إسرائيلية جديدة لدفع الولايات المتحدة نحو استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، في وقت لا تزال فيه إدارة دونالد ترامب تدرس خياراتها ولم تحسم قرار العودة إلى الحرب.
واللافت في العنوان هو تحديد مدة الحملة العسكرية المقترحة بين أربعة وسبعة أيام. فهذا التفصيل ينقل النقاش من مستوى التهديدات العامة إلى الحديث عن تصور عملياتي محدد زمنياً، وإن كان لا يعني أن القرار اتُّخذ أو أن خطة عسكرية نهائية قد أُقرت.
وتكمن أهمية هذه الإشارة في أنها تكشف عن اختلاف محتمل في تقدير الأولويات بين واشنطن وتل أبيب. فنتنياهو يبدو معنيّاً بتسريع التحرك العسكري، بينما يواجه ترامب حسابات سياسية واقتصادية وانتخابية تجعل قرار الحرب أكثر تعقيداً.
أولاً: لماذا يريد نتنياهو حملة عسكرية محددة المدة؟
إن تحديد إطار زمني يتراوح بين أربعة وسبعة أيام يحمل دلالة سياسية وعسكرية. فإسرائيل تحاول، على ما يبدو، تقديم تصور لعملية محدودة زمنياً، يمكن تسويقها باعتبارها حملة ذات أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، بدلاً من الانخراط في حرب مفتوحة لا يمكن تحديد نهايتها.
لكن المدة الزمنية لا تكفي وحدها لتحديد طبيعة العملية. فالسؤال الأهم يتعلق بالأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها خلال تلك الأيام: هل يتعلق الأمر باستهداف منشآت نووية؟ أم القدرات الصاروخية؟ أم البنية العسكرية التابعة للحرس الثوري؟ أم محاولة إحداث تغيير أوسع في ميزان الردع الإيراني؟
هذه الأهداف ليست متطابقة، ولكل منها متطلبات عسكرية مختلفة، كما أن النتائج المتوقعة منها قد تتباين بصورة كبيرة.
فاستهداف منشأة عسكرية قد يؤدي إلى تعطيل قدرة معينة، لكنه لا يعني بالضرورة إنهاء البرنامج الذي أنتج تلك القدرة. وضرب المنشآت النووية لا يضمن إزالة المعرفة العلمية أو القدرات البشرية التي تقف وراء البرنامج النووي.
ومن هنا تبرز مشكلة التخطيط الإسرائيلي: قد تكون هناك قدرة على تنفيذ موجة عسكرية قوية، لكن ضمان تحقيق نتيجة استراتيجية نهائية يبقى مسألة مختلفة تماماً.
ثانياً: لماذا يتردد ترامب؟
تكشف المادة عن وجود اختلاف في تقييم المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية داخل الإدارة الأمريكية، إذ تشير إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون أن المعلومات التي يجري تقديمها بشأن البرنامج الكيميائي والبيولوجي الإيراني قد تكون متأثرة بأجندة سياسية.
وهذه نقطة بالغة الأهمية، لأنها تشير إلى أن واشنطن لا تتعامل بالضرورة مع التقديرات الإسرائيلية باعتبارها حقائق نهائية.
فالولايات المتحدة تمتلك أجهزة استخباراتية ومؤسسات عسكرية وسياسية لديها تقديراتها الخاصة، كما أن الإدارة الأمريكية مطالبة بتقييم النتائج المحتملة لأي مواجهة، وليس فقط الأخطار التي تقدمها إسرائيل.
ويواجه ترامب معادلة معقدة: إذا وافق على طلب نتنياهو، فقد يجد نفسه أمام حرب جديدة ذات تداعيات اقتصادية وعسكرية يصعب احتواؤها. وإذا رفض، فقد يتعرض لضغوط من الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر أن تأجيل العملية قد يمنح إيران فرصة لاستعادة قدراتها.
وهنا يمكن قراءة التردد الأمريكي باعتباره محاولة للحفاظ على حرية القرار، وعدم السماح بتحويل التقديرات الإسرائيلية إلى جدول زمني ملزم للسياسة الأمريكية.
ثالثاً: دور الموساد في صناعة القرار الأمريكي
يشير التقرير إلى أن نتنياهو أوفد رئيس الموساد رومين غوفمان إلى واشنطن لتقديم معلومات استخباراتية إلى مسؤولين في إدارة ترامب، تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتهديدات التي تراها إسرائيل.
وتحمل هذه الخطوة دلالة استراتيجية، لأن رئيس الموساد لا يتحرك هنا ضمن مهمة استخباراتية تقليدية فقط، بل في إطار محاولة التأثير على القرار السياسي والعسكري الأمريكي.
ويعكس ذلك إدراك إسرائيل أن تنفيذ عملية واسعة ضد إيران يحتاج إلى دعم أمريكي يتجاوز توفير المعلومات الاستخباراتية، ليشمل الغطاء السياسي والقدرات العسكرية والدعم اللوجستي.
كما أن التواصل مع مسؤولين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يعكس أهمية التنسيق الاستخباراتي في بناء تصور مشترك للتهديد الإيراني.
لكن وجود اختلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن مصداقية بعض التقديرات يطرح سؤالاً مهماً حول مدى نجاح إسرائيل في إقناع واشنطن بأن الوقت المتاح للتحرك العسكري بات محدوداً.
رابعاً: هل تريد إسرائيل حرباً أم تغييراً في ميزان الردع؟
من المهم التمييز بين الرغبة في تنفيذ عملية عسكرية والرغبة في تغيير ميزان الردع الإقليمي.
فإسرائيل قد تسعى إلى إضعاف القدرات الإيرانية بصورة تجعل طهران أقل قدرة على تهديدها، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن المواجهة قد تؤدي إلى ردود إيرانية تطاول قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، فضلاً عن إسرائيل ودول الخليج.
وهنا تظهر المعضلة: إذا كانت العملية العسكرية محدودة، فقد لا تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تريدها تل أبيب. وإذا توسعت، فقد تتحول إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات.
كما أن أي مواجهة جديدة ستفرض على إسرائيل التعامل مع احتمالات رد إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وربما فتح جبهات أخرى وفق تطورات الميدان.
وبالتالي فإن الحديث عن حملة من أربعة إلى سبعة أيام لا يعني بالضرورة أن الحرب ستنتهي خلال هذه المدة، لأن مدة الضربات المخطط لها تختلف عن مدة التداعيات العسكرية والسياسية التي يمكن أن تنتج عنها.
خامساً: لبنان في قلب الحسابات الإسرائيلية
يمثل لبنان أحد أبرز الملفات التي يجب مراقبتها عند تحليل احتمالات استئناف المواجهة مع إيران.
فإسرائيل تدرك أن أي تصعيد واسع مع طهران قد يفرض عليها حسابات تتعلق بقدرات حزب الله وطبيعة تدخله المحتمل، في ظل استمرار التوتر على الجبهة اللبنانية.
ومن هنا فإن أي خطة عسكرية ضد إيران لا يمكن فصلها عن التقديرات الإسرائيلية بشأن الجبهات الأخرى، ولا سيما لبنان والعراق والبحر الأحمر.
وقد تسعى إسرائيل إلى منع انتقال المواجهة إلى ساحات متعددة، لكنها لا تستطيع ضمان أن تبقى الحرب محصورة جغرافياً، خصوصاً إذا تعرضت منشآت أو شخصيات إيرانية ذات أهمية استراتيجية لهجمات واسعة.
أما بالنسبة إلى لبنان، فإن استمرار الضغوط الإسرائيلية على ملف السلاح والقرار 1701 قد يتزامن مع محاولة تل أبيب إعادة ترتيب بيئتها الأمنية الإقليمية، وهو ما يفسر أهمية متابعة الاتصالات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية.
سادساً: البعد السياسي الداخلي لنتنياهو
لا يمكن إغفال توقيت هذه التحركات، إذ تشير المادة إلى أن نتنياهو يقود حكومة انتقالية بعد خسارة أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.
وهذا المعطى يضيف بعداً سياسياً إلى قرار الحرب، لأن رئيس الحكومة الذي يواجه أزمة داخلية قد يجد في التصعيد الخارجي وسيلة لتعزيز موقعه السياسي أو إعادة ترتيب أولويات النقاش العام.
لكن هذا الاحتمال لا يجوز تحويله إلى حقيقة مثبتة بشأن دوافع نتنياهو؛ فهو يحتاج إلى أدلة إضافية. ما يمكن قوله إن تزامن الأزمة الحكومية مع الضغط من أجل عملية عسكرية جديدة يفرض إخضاع القرار الأمني لمراقبة سياسية ومؤسساتية دقيقة.
كما أن المعارضة الإسرائيلية قد تستخدم أي مغامرة عسكرية غير محسوبة لتأكيد أن حكومة انتقالية لا ينبغي أن تتخذ قرارات مصيرية طويلة الأمد من دون توافق سياسي واسع.
ما الذي يرمي إليه التقرير؟
يحاول التقرير إظهار أن القرار العسكري الأمريكي الإسرائيلي لا يزال موضع تجاذب، وأن إسرائيل تضغط باتجاه استئناف المواجهة، بينما تحاول واشنطن تقييم جدوى العملية ومخاطرها.
والرسالة الأهم أن الخلاف لا يتعلق فقط بوجود تهديد إيراني، بل بتحديد طريقة التعامل معه، والجهة التي تتحمل كلفة الحرب، والقدرة على تحويل النجاح العسكري المؤقت إلى مكاسب استراتيجية طويلة الأمد.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل ينجح نتنياهو في إقناع ترامب بأن تأجيل الحرب يمثل خسارة استراتيجية لإسرائيل، أم أن الإدارة الأمريكية ستقرر أن كلفة المواجهة الجديدة أكبر من النتائج التي يمكن تحقيقها؟
الرسالة الأبرز في الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم أن إسرائيل تواجه معضلتين متوازيتين: أزمة سياسية داخلية تتصل بمستقبل حكومة نتنياهو وتوازنات الكنيست، وأزمة استراتيجية خارجية تتعلق بكيفية التعامل مع إيران دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض المنابر عن ضرورة مراجعة العقيدة العسكرية الإسرائيلية، تكشف تقارير أخرى عن استمرار الضغط باتجاه الخيار العسكري. وبين الاتجاهين، تبقى الولايات المتحدة صاحبة الدور الحاسم في تحديد مستوى التصعيد، فيما يظل لبنان وغزة والخليج من أكثر الساحات تأثراً بأي تحول في الحسابات الإسرائيلية والأمريكية.
والسؤال الأهم: هل تتجه إسرائيل إلى مراجعة استراتيجية شاملة بعد أزماتها السياسية والعسكرية، أم أنها تحاول معالجة أزماتها الداخلية عبر توسيع دائرة المواجهة الخارجية؟



