نافذة على الصحافة العبرية الصادرة صباح اليوم

تتصدّر الأزمة السياسية الإسرائيلية، ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة، والخلافات داخل معسكر المعارضة، واجهة اهتمامات الصحافة العبرية صباح اليوم. وفي موازاة ذلك، تحضر التطورات الأمنية المرتبطة بقطاع غزة والتهديدات الإقليمية، ولا سيما احتمالات تجدد المواجهة مع إيران، في قراءة المشهد الإسرائيلي الداخلي والخارجي.
صحيفة يديعوت أحرونوت: كتب موران أزولاي ويوفال كرني تحت عنوان:
3 مسارات صعبة: العقبات التي تواجه غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة
تكشف قراءة يديعوت أحرونوت أن مهمة غادي آيزنكوت في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تواجه مجموعة من العقبات المتشابكة، وأن المسألة لا تتعلق بمجرد جمع أغلبية برلمانية قادرة على منح حكومته الثقة، بل بصراع سياسي أوسع يتداخل فيه مستقبل بنيامين نتنياهو، وتركيبة الائتلاف المقبل، وموقع الأحزاب الدينية، وطبيعة العلاقة بين القوى التي تسعى إلى إخراج الليكود من الحكم.
وتشير الصحيفة إلى أن آيزنكوت وضع ثلاثة مسارات محتملة أمامه لتجاوز الأزمة. المسار الأول يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود، والثاني في التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، أما الثالث فيتمثل في تشكيل حكومة طوارئ وطنية تستند إلى قوى معسكر التغيير، مع محاولة توسيعها قبل نيل الثقة أو بعد ذلك.
لكن ما يبدو من عرض هذه المسارات أن كل واحد منها يحمل في داخله مشكلة سياسية قد تكون كافية لإفشاله. فالمفاوضات مع الليكود تصطدم، وفق المعلومات التي أوردتها الصحيفة، بشروط منسوبة إلى نتنياهو، أبرزها احتفاظه برئاسة الحكومة طوال الولاية المقبلة، وعدم إجراء تناوب على المنصب، إلى جانب الخلاف حول قانون التجنيد، ولجنة التحقيق الرسمية في أحداث السابع من تشرين الأول، ومشاركة إيتمار بن غفير في الحكومة، ومستقبل التشريعات المرتبطة بالتعديلات القضائية.
وهنا تبرز النقطة الأكثر حساسية في الحسابات الإسرائيلية: هل يقبل آيزنكوت الدخول في حكومة وحدة تتحول عملياً إلى تمديد لحكم نتنياهو، أم يفضل المخاطرة بتشكيل حكومة أقلية لإنهاء المرحلة السياسية الحالية؟
إن هذه المعضلة تتجاوز الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية. فالموافقة على شروط الليكود، كما تعرضها المادة، تعني أن آيزنكوت قد يجد نفسه أمام تنازل سياسي كبير قبل أن يبدأ ممارسة السلطة، في حين أن رفضها يضعه أمام ضرورة البحث عن بدائل أكثر تعقيداً، خصوصاً أن بعض حلفائه لا يتفقون معه على كيفية التعامل مع الأحزاب العربية.
أما المسار الثاني، المتعلق بالأحزاب الحريدية، فيكشف عن حجم التعقيد الذي يحيط بملف التجنيد في إسرائيل. فالمسألة ليست قانوناً إدارياً يمكن تعديله بسهولة، بل قضية ترتبط بالتوازنات الدينية والاجتماعية والانتخابية، وبالعلاقة بين المؤسسة العسكرية والتيارات الدينية التي تسعى إلى المحافظة على امتيازات واسعة في ملف الخدمة العسكرية.
وتشير الصحيفة إلى أن آيزنكوت يحاول صياغة تسوية تسمح بتلبية الاحتياجات الأمنية للجيش، وفي الوقت نفسه مراعاة مطالب الأحزاب الدينية. غير أن الوصول إلى اتفاق مع حزب يهودية التوراة لا يضمن بالضرورة انضمام حزب شاس، وهو ما يجعل الحصول على الأغلبية المطلوبة أمراً غير مضمون.
ولعل ما رمى إليه الكاتبان من خلال إبراز هذه التفاصيل هو أن معسكر آيزنكوت لا يواجه خصماً سياسياً واحداً، بل مجموعة من الأطراف التي تختلف مصالحها حتى داخل المعسكر نفسه. فحزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان لا يريد العودة إلى حكومة نتنياهو، لكنه في المقابل أعلن رفضه التصويت لمصلحة حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية من الخارج.
وهذا التناقض يضع آيزنكوت أمام اختبار حقيقي لقدرة معسكر التغيير على التحول من تحالف انتخابي متنوع إلى ائتلاف سياسي يمتلك الحد الأدنى من التفاهمات المشتركة.
وتكتسب تصريحات نتنياهو بشأن وجود إسرائيل عند مفترق تاريخي أهمية إضافية في هذا السياق. فدعواته إلى حكومة وحدة، وربطها بالمسؤولية الأمنية، يمكن قراءتها باعتبارها محاولة لنقل النقاش من مسألة تغيير السلطة إلى مسألة الحفاظ على الاستقرار في مرحلة إقليمية حساسة. وفي المقابل، يتهمه آيزنكوت بخلط المصالح السياسية بالمواعيد والاعتبارات العملياتية، وهو اتهام يعكس عمق أزمة الثقة بين الطرفين.
ولا يمكن فصل هذا المشهد عن الصراع على شرعية إدارة المرحلة المقبلة. فنتنياهو يريد تقديم نفسه باعتباره الطرف القادر على ضمان الاستقرار الأمني، بينما يحاول آيزنكوت تصوير استمرار الحكومة الحالية باعتباره خطراً على النظام السياسي والمؤسسات الديمقراطية.
والقراءة الأعمق هنا أن الأزمة الإسرائيلية لا تتمحور فقط حول هوية رئيس الحكومة المقبل، بل حول طبيعة الدولة والائتلاف الذي سيديرها، وحدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها القوى السياسية في ملفات القضاء والتجنيد والأمن. وإذا فشل آيزنكوت في توحيد مكونات معسكره، فقد تتحول فرصة إسقاط نتنياهو إلى أزمة جديدة تعيد إنتاج الانقسام السياسي نفسه.
Ynet: كتب إيتامار آيخنر تحت عنوان:
إسرائيل تستعد دفاعياً أيضاً لهجوم مباغت؛ تقارير: ضغوط داخل الجيش الأمريكي لاتخاذ القرار
تسلط المادة الضوء على حالة الترقب الأمني التي تعيشها إسرائيل في ظل تصاعد الحديث عن احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، مشيرة إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية لا تقتصر على سيناريو توجيه ضربة عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، بل تشمل أيضاً الاستعداد لاحتمال أن تبادر طهران إلى شن هجوم مفاجئ إذا اقتنعت بأن قرار استهدافها أصبح وشيكاً.
وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة لأنها تعكس انتقال التفكير الأمني الإسرائيلي من مرحلة انتظار القرار الأمريكي إلى مرحلة الاستعداد لمجموعة من السيناريوهات المتعارضة. فتل أبيب، وفق ما تنقله الصحيفة، تراقب الموقف الأمريكي وتنتظر حسم الرئيس دونالد ترامب، لكنها في الوقت نفسه لا تستبعد أن تتخذ إيران قراراً استباقياً إذا رأت أن الضربة الأمريكية الإسرائيلية باتت مسألة وقت.
ومن خلال متابعة تفاصيل التقرير، يظهر أن العامل الأمريكي ما زال يمثل العنصر الحاسم في الحسابات الإسرائيلية. فالرئيس ترامب لم يقدم، خلال تصريحاته الأخيرة، مؤشراً واضحاً على توقيت استئناف العمليات العسكرية، رغم استخدامه لغة تصعيدية تجاه إيران، وإشارته إلى أن طهران تريد اتفاقاً لا يتوافق مع الشروط الأمريكية.
وهذا التناقض بين الخطاب السياسي والقرار العسكري يضع إسرائيل أمام حالة من عدم اليقين. فهي لا تستطيع التعامل مع التصريحات الأمريكية باعتبارها إعلاناً عن حرب وشيكة، كما لا تستطيع استبعاد الخيار العسكري في ظل استمرار الحشد والتحركات الدبلوماسية والعسكرية في المنطقة.
وتشير الصحيفة إلى وجود تنسيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، وتربط ذلك بزيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى إسرائيل، وبالمباحثات الجارية بشأن احتمالات تطور المواجهة. كما تتحدث عن عوامل عملياتية قد تؤثر في توقيت أي تحرك عسكري، بينها الأحوال الجوية والاعتبارات المرتبطة بقدرات القوات المنتشرة في المنطقة.
لكن الجانب الأكثر دلالة في التقرير يتمثل في الإشارة إلى الاستعدادات الدفاعية الإسرائيلية تحسباً لهجوم إيراني مباغت. فهذه النقطة تكشف أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تنظر إلى إيران باعتبارها هدفاً محتملاً فقط، بل باعتبارها طرفاً يمتلك القدرة على المبادرة إلى التصعيد، خصوصاً إذا اعتقدت القيادة الإيرانية أن الضربة باتت حتمية.
ومن هنا، يصبح عنصر المفاجأة جزءاً أساسياً من الحسابات العسكرية لدى الجانبين. فإسرائيل تريد الاحتفاظ بحرية اختيار توقيت أي عملية محتملة، بينما تسعى إيران، وفق السيناريو الذي يناقشه التقرير، إلى منع خصومها من امتلاك المبادرة الكاملة، أو على الأقل رفع كلفة أي هجوم من خلال التهديد بالرد المبكر.
وفي هذا الإطار، يبرز دور المفاوضات غير المباشرة والاتصالات التي تجري عبر الوسطاء، ولا سيما اللقاءات التي تحدث عنها التقرير بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين قطريين في برلين. فاستمرار هذه الاتصالات يعني أن القنوات الدبلوماسية لم تُغلق بصورة نهائية، حتى مع تصاعد المؤشرات العسكرية.
وتشير المادة أيضاً إلى وجود نقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن استنزاف القوات المنتشرة في المنطقة، وإمكانية تأثير طول فترة الانتشار على الجاهزية العملياتية والموارد المالية. وهذه النقطة مهمة لأنها تكشف أن قرار الحرب لا يرتبط فقط بالتقديرات السياسية، بل أيضاً بقدرة المؤسسة العسكرية الأمريكية على تحمل تبعات مواجهة جديدة.
وفي المقابل، تنقل الصحيفة عن مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يضغط على ترامب من أجل العودة إلى الخيار العسكري، مع وجود اختلافات في التقديرات بشأن إمكانية إسقاط النظام الإيراني. فبينما ترى القيادة السياسية الإسرائيلية أن توسيع نطاق الضربات قد يساهم في إضعاف النظام، تبدو المؤسسة الأمنية أكثر حذراً إزاء اعتبار إسقاطه هدفاً واقعياً في المرحلة الراهنة.
وهذا التباين، إذا صحت المعلومات الواردة في التقرير، يشير إلى أن الخلاف لا يتعلق فقط بتوقيت الضربة، بل أيضاً بالهدف النهائي منها وحدود النتائج التي يمكن تحقيقها عسكرياً.
ومن زاوية أوسع، فإن الحديث عن احتمال استهداف المنشآت العسكرية والطاقة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، يكشف أن أي مواجهة جديدة لن تكون محصورة بالحدود الجغرافية لإيران وإسرائيل. فالتصعيد قد يمتد إلى أسواق الطاقة والملاحة الدولية والقواعد العسكرية الأمريكية، بما يضع المنطقة أمام احتمالات أكثر تعقيداً.
ولعل ما رمى إليه التقرير هو إبراز أن إسرائيل لا تعيش حالة انتظار عادية، بل حالة ترقب تتداخل فيها الاستعدادات الهجومية والدفاعية مع الحسابات الأمريكية والاتصالات الدبلوماسية. كما أن تأكيد الجيش الإسرائيلي عدم تغيير تعليمات الجبهة الداخلية، والدعوة إلى الاعتماد على البيانات الرسمية، يعكسان محاولة احتواء القلق الشعبي ومنع الشائعات من التحول إلى عامل ضغط داخلي.
والاستنتاج أن إسرائيل تتهيأ لمرحلة شديدة الحساسية، لكنها لا تملك وحدها قرار تحديد مسارها. فواشنطن تمسك بالمفتاح السياسي والعسكري الأهم، وطهران تحتفظ بقدرات الرد والتصعيد، فيما تبقى احتمالات الحرب والتفاوض مفتوحة على مسارات متداخلة. وهذه المعادلة تجعل أي تقدير حاسم بشأن موعد المواجهة أو نتائجها أمراً سابقاً لأوانه.
جيروزاليم بوست : كتب يوآف إتيئيل تحت عنوان:
رئيس الشاباك السابق يحذّر من الأيديولوجيا الكاهانية في الحكومة ويعتبر إقصاء العرب تهديداً للديمقراطية
تتناول المادة تصريحات رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق عامي أيالون، الذي وجّه انتقادات حادة إلى السياسات الحكومية تجاه المواطنين العرب داخل إسرائيل، محذراً من أن استبعادهم من المشاركة السياسية والمؤسسات الرسمية لا يمثل مجرد مشكلة تتعلق بالمساواة المدنية، بل قد يتحول إلى تهديد مباشر لاستقرار النظام الديمقراطي والأمن الداخلي الإسرائيلي.
وتكتسب تصريحات أيالون أهميتها من خلفيته الأمنية والعسكرية، فهو لا يتحدث بصفته سياسياً معارضاً فحسب، بل باعتباره شخصية تولت قيادة جهاز الشاباك، وعملت لعقود في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ومن هنا، فإن تحذيره من تداعيات الإقصاء السياسي للمواطنين العرب يحمل دلالات تتجاوز الخطاب الحقوقي التقليدي، ويدخل في صلب النقاش حول مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى أن أيالون انتقد ما اعتبره توجهاً حكومياً نحو تبني مقاربة أيديولوجية مرتبطة بأفكار الحاخام المتطرف مائير كهانا، معتبراً أن السياسات الحالية تعكس ابتعاداً عن المبادئ التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الإسرائيلية، ولا سيما التعهدات الواردة في إعلان قيام إسرائيل بشأن المساواة بين المواطنين.
وهنا تبرز مفارقة أساسية في المشهد السياسي الإسرائيلي. فالدولة التي تقدم نفسها باعتبارها ديمقراطية، وتستند في خطابها الرسمي إلى التعددية السياسية، تواجه نقاشاً داخلياً متصاعداً حول حدود هذه الديمقراطية، ومدى استعداد مؤسساتها لقبول مشاركة المواطنين العرب في صناعة القرار.
ولعل ما رمى إليه أيالون هو أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في حكم الأغلبية، إذا كانت هذه الأغلبية تستخدم قوتها السياسية لتقييد حقوق الأقليات أو منعها من المشاركة المتساوية في مؤسسات الدولة. فالمسألة، وفق هذا المنظور، لا تتعلق فقط بمن يشكل الحكومة، بل بمن يملك حق المشاركة في تشكيلها، وما إذا كانت المواطنة تمنح الحقوق نفسها لجميع المواطنين.
ويستند أيالون في تحذيراته إلى تجارب سابقة داخل إسرائيل، بينها نتائج لجنة شمغار التي تناولت اغتيال رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين، وتوصيات لجنة أور التي حققت في أحداث تشرين الأول عام 2000، عندما قُتل 13 مواطناً عربياً خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.
ويحاول من خلال استحضار هذه المحطات التاريخية التأكيد أن التمييز السياسي والاجتماعي ليس ظاهرة معزولة عن الأمن، بل قد يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطنين والمؤسسات، ويفتح المجال أمام تصاعد الاحتقان والمواجهات.
وتشير المادة كذلك إلى أرقام استطلاع للرأي عرضها أيالون، تتعلق بمستوى الثقة المتدني لدى المواطنين العرب بالحكومة ورئيسها، فضلاً عن مواقف اليهود والعرب من مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة. وهذه الأرقام، كما وردت في التقرير، تعكس اتساع الفجوة داخل المجتمع الإسرائيلي، وإن كان من الضروري التعامل معها بوصفها بيانات نقلها أيالون عن استطلاع محدد، لا باعتبارها حكماً شاملاً على جميع مكونات المجتمع.
ومن الناحية السياسية، تتقاطع هذه التصريحات مع الأزمة الحكومية التي يواجهها نتنياهو، خصوصاً بعد خسارة معسكره الأغلبية البرلمانية، ومحاولة غادي آيزنكوت تشكيل ائتلاف جديد يمكن أن يستند إلى دعم الأحزاب العربية.
وهنا يصبح الخلاف حول مشاركة العرب في الحكومة جزءاً من الصراع على مستقبل السلطة، وليس مجرد نقاش نظري حول التعددية. فالمعارضة تحتاج إلى أصوات عربية لتجاوز العقبات البرلمانية، بينما يستخدم نتنياهو رفض هذه المشاركة لتعبئة قاعدته السياسية وتصوير خصومه باعتبارهم مستعدين للاعتماد على قوى لا يريدها جزء من الائتلاف الحاكم.
وفي المقابل، يضع أيالون المؤسسة الأمنية أمام سؤال بالغ الحساسية: هل يمكن الحفاظ على الأمن الإسرائيلي في ظل تعميق الانقسام الداخلي وتراجع الثقة بين الدولة وقطاع واسع من مواطنيها؟
إن التحذير من تداعيات الإقصاء يحمل أيضاً رسالة إلى أجهزة الأمن، ولا سيما الشاباك، بشأن ضرورة الفصل بين حماية الدولة ومؤسساتها وبين الانخراط في صراعات سياسية أو تبني تصنيفات أيديولوجية للمواطنين.
والقراءة الأعمق أن إسرائيل تواجه أزمة في تعريف هويتها السياسية، تتجاوز التنافس بين اليمين والوسط والمعارضة. فالتحدي يتمثل في كيفية الجمع بين الطابع اليهودي للدولة ومبدأ المساواة المدنية، وبين متطلبات الأمن وحقوق المشاركة السياسية. وإذا استمر تحويل الهوية القومية إلى معيار لتحديد من يستحق المشاركة في الحكم، فإن الانقسام الداخلي قد يصبح أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار، بصرف النظر عن هوية الحكومة المقبلة.
إسرائيل هيوم: كتب الموقع تحت عنوان:
قبل فوات الأوان: الشروط الثلاثة لحرب جديدة في إيران
تطرح المادة سؤالاً يتجاوز احتمالات شن هجوم عسكري جديد على إيران، ليصل إلى جوهر الحسابات الإسرائيلية المتعلقة بجدوى الحرب وأهدافها والنتائج التي يمكن تحقيقها منها. فتكاثر التقارير عن احتمال استئناف العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة أن إسرائيل تمتلك تصوراً واضحاً لما يمكن أن تحققه ضربة جديدة، أو أنها قادرة على ضمان أن تكون نتائجها أفضل من نتائج المواجهات السابقة.
وتنطلق القراءة من إشكالية أساسية: هل تستطيع عملية عسكرية جديدة إضعاف النظام الإيراني بصورة جوهرية، أم أنها ستؤدي إلى تكرار الضربات السابقة من دون إزالة التهديدات التي تقول إسرائيل إنها تواجهها؟
هذا السؤال يحمل أهمية خاصة في ظل استمرار الخلافات بين تل أبيب وواشنطن بشأن توقيت المواجهة وأهدافها. فإسرائيل قد ترى أن تأجيل الضربة يمنح إيران وقتاً إضافياً لإعادة بناء قدراتها الصاروخية والعسكرية، بينما تنظر الإدارة الأمريكية إلى القرار من زاوية أوسع تشمل المصالح الاستراتيجية والاقتصادية، واحتمالات اتساع الحرب، والتداعيات على القوات الأمريكية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
وتشير الخلاصة المنشورة للمادة إلى ثلاثة شروط ينبغي أن تتوافر قبل الإقدام على حرب جديدة.
الشرط الأول: أن تؤدي الحرب إلى تسريع سقوط النظام الإيراني أو إحداث تغيير استراتيجي حقيقي.
فمجرد استهداف المنشآت العسكرية أو البنية التحتية لا يضمن إضعاف النظام إلى الحد الذي يغير سلوكه السياسي أو قدرته على إعادة بناء قوته. وقد تتمكن الضربات من إلحاق أضرار كبيرة بالقدرات الإيرانية، لكنها لا تعني بالضرورة انهيار المؤسسات التي تدير الدولة أو فقدان القيادة قدرتها على السيطرة.
ومن هنا، تبرز معضلة إسرائيلية تتعلق بالفارق بين تحقيق التفوق العسكري وتحقيق النتيجة السياسية. فالتفوق الجوي والقدرة على استهداف مواقع حساسة لا يكفيان وحدهما لإنتاج تغيير في بنية النظام أو توجهاته الاستراتيجية.
الشرط الثاني: تقليص التهديدات غير التقليدية، ولا سيما المخاطر النووية والكيميائية.
تتوقف المادة عند الحديث عن احتمال امتلاك إيران قدرات مرتبطة بالأسلحة الكيميائية، باعتبار ذلك عاملاً قد يغير حسابات شن عملية عسكرية جديدة. لكن الإشكالية تكمن في مدى واقعية هذه المخاوف، وفي ضرورة التمييز بين المعلومات المثبتة والتقديرات والاتهامات السياسية.
فإذا كانت المخاوف المتعلقة بهذه القدرات تستند إلى أدلة موثوقة، فقد تتحول إلى عنصر مؤثر في القرار الأمني الإسرائيلي. أما إذا بقيت في إطار التقديرات غير المحسومة، فإن استخدامها لتبرير حرب جديدة قد يفتح الباب أمام مواجهة واسعة من دون ضمان تحقيق الهدف المعلن.
الشرط الثالث: الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وهذا الشرط ربما يكون الأكثر حساسية في الحسابات الإسرائيلية. فإسرائيل لا تستطيع التعامل مع أي مواجهة واسعة مع إيران باعتبارها عملية منفصلة عن الدور الأمريكي، سواء من حيث الدعم العسكري واللوجستي أو التنسيق السياسي والدبلوماسي.
وتحذر القراءة من أن الإصرار على شن حرب جديدة قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالعلاقة مع واشنطن، خصوصاً إذا لم تكن الإدارة الأمريكية مقتنعة بضرورة العملية أو بتوقيتها وأهدافها.
وتبرز هنا مفارقة استراتيجية: إسرائيل تريد إزالة التهديد الإيراني، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى المحافظة على التحالف الذي يشكل أحد أهم عناصر قوتها العسكرية والسياسية.
ولعل ما تكشفه هذه الشروط هو أن النقاش داخل إسرائيل لم يعد مقتصراً على كيفية تنفيذ الضربة، بل بات يتعلق بالسؤال الأكثر صعوبة: ماذا بعد الضربة؟
فقد أثبتت التجارب العسكرية في المنطقة أن تدمير منشآت أو استهداف قيادات لا يعني بالضرورة إنهاء التهديدات، وأن العمليات العسكرية التي لا تمتلك أهدافاً سياسية قابلة للتحقيق قد تتحول إلى بداية جولات جديدة من الاستنزاف.
والاستنتاج أن إسرائيل تواجه معضلة بين الرغبة في استثمار تفوقها العسكري وبين الخشية من نتائج حرب لا تستطيع التحكم بمسارها. فالمواجهة الجديدة لن تكون قراراً عملياتياً فحسب، بل اختباراً لقدرة تل أبيب على تحقيق أهداف استراتيجية من دون خسارة الغطاء الأمريكي أو فتح جبهات إضافية تزيد كلفة الحرب.
The Times of Israel : كتب جاكوب ماغيد تحت عنوان:
ترامب: إيران تريد اتفاقاً لكن الشروط غير مقبولة؛ وفانس يتجنب الإجابة عن موقفه من الحرب
تكشف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المفاوضات مع إيران عن استمرار التناقض داخل الإدارة الأمريكية بين الرغبة في إنهاء الحرب عبر اتفاق سياسي، والإبقاء على الخيار العسكري مفتوحاً باعتباره وسيلة ضغط على طهران. وفي المقابل، تعكس مواقف نائب الرئيس جي دي فانس حساسية متزايدة داخل البيت الجمهوري تجاه كلفة الحرب وتداعياتها السياسية والاقتصادية.
فترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أقر بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، لكنه اعتبر أن الشروط التي تعرضها طهران غير مقبولة بالنسبة إليه. وهذا الموقف يعكس رغبة واشنطن في فرض تسوية بشروطها، وليس مجرد التوصل إلى وقف للقتال بأي صيغة ممكنة.
وفي المقابل، يتمسك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بخطوط حمراء تتصل بالبرنامج النووي، وفي مقدمتها عدم إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية. لكنه أبدى في الوقت نفسه اعتقاده بإمكانية الوصول إلى حل عادل، مؤكداً أن بلاده تريد اتفاقاً يضمن عدم اندلاع حرب جديدة.
وهنا تظهر الفجوة الأساسية بين الموقفين. فواشنطن تريد اتفاقاً يضمن معالجة المخاوف التي تعتبرها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بينما تسعى طهران إلى ضمانات تحول دون استخدام المفاوضات غطاءً لاستئناف العمليات العسكرية، أو فرض شروط تمس ما تعتبره حقوقاً سيادية.
ومن الواضح أن هذه الفجوة لا تتعلق فقط بالتفاصيل التقنية للبرنامج النووي، بل بمسألة الثقة بين الطرفين. فإيران تطالب بضمانات تثبت جدية الولايات المتحدة في التفاوض، بينما يستخدم ترامب رفضه للشروط الإيرانية لتأكيد أن أي اتفاق يجب أن يتجاوز ما يعتبره تنازلات غير كافية.
لكن الجانب الأكثر أهمية في التقرير يتمثل في الموقف الذي عبّر عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عندما تجنب الإجابة المباشرة عن سؤال يتعلق بما إذا كان سيوافق على الضربات الأمريكية ضد إيران لو كان صاحب القرار.
وبدلاً من الإجابة بنعم أو لا، شدد فانس على أن الرئيس هو صاحب القرار، وأن مهمته تتمثل في دعم قرارات رئيس الولايات المتحدة.
هذه الإجابة تحمل دلالات سياسية تتجاوز المجاملة المؤسسية. ففانس كان معروفاً بمواقفه المتحفظة تجاه الحروب الخارجية، كما لعب دوراً في الاتصالات الرامية إلى استئناف المفاوضات مع طهران. ولذلك فإن تجنبه تبني قرار الحرب بصورة شخصية يعكس استمرار المسافة بين قناعاته السابقة وبين الموقف الرسمي الذي يتطلب منه مساندة الرئيس.
وتزداد أهمية هذا الموقف في ضوء الخسائر التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي في الثالث من تشرين الثاني، بعدما تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي الكونغرس، وفق ما أورده التقرير.
فالصحيفة تربط بين تراجع شعبية الجمهوريين وبين الغضب الشعبي من الحرب مع إيران، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الوقود والتداعيات الاقتصادية التي انعكست على الأمريكيين.
وهنا تظهر مشكلة داخلية تواجه ترامب: فالرئيس يريد الاحتفاظ بحرية اتخاذ القرار العسكري، لكنه يدرك أن استمرار الحرب أو العودة إلى تصعيد واسع قد يفاقم الكلفة السياسية على حزبه، خصوصاً أن الانتخابات أظهرت وجود استياء شعبي من تداعيات المواجهة.
ومن اللافت أن ترامب أقر بأن الحرب رفعت الأسعار، لكنه أكد أنه كان سيكرر القرار العسكري لو عاد به الزمن. وهذا التصريح يكشف أنه لا يرى الخسائر الانتخابية سبباً كافياً للتراجع عن قناعاته الأمنية، حتى لو كانت هذه القناعات تفرض أثماناً سياسية على الحزب الجمهوري.
وفي المقابل، فإن إشارة التقرير إلى أن فانس سبق أن ربط بين الحرب والعلاقة الأمريكية مع إسرائيل وبين خسائر الجمهوريين الانتخابية، تفتح باباً للنقاش داخل واشنطن حول حدود التزام الولايات المتحدة بالسياسات الإسرائيلية عندما تتعارض مع أولويات الناخب الأمريكي والمصالح الداخلية.
وتبرز في هذا السياق مساعي نتنياهو لدفع ترامب نحو شن حملة جوية جديدة ضد إيران، وفق التقارير التي أشار إليها المقال، مع الحديث عن عملية قد تستمر بين أربعة وسبعة أيام.
لكن ترامب لا يزال يرسل إشارات متباينة، إذ تحدث عن عدم استعجاله اتخاذ قرار بشأن التصعيد، وأشار إلى إمكانية تأجيل الحسم إلى ما بعد بداية العام المقبل.
وهذا التباين يضع إسرائيل أمام معادلة معقدة؛ فهي تريد ضمان استمرار الضغط العسكري على إيران، لكنها لا تستطيع تجاهل أن القرار الأمريكي يخضع لحسابات سياسية واقتصادية وانتخابية لا تتطابق بالضرورة مع الأولويات الإسرائيلية.
كما أن استمرار الأزمة في مضيق هرمز يضيف بعداً دولياً بالغ الحساسية، بعدما انعكست اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد العالمي. وبالتالي فإن أي تصعيد جديد لن يكون محصوراً في المواجهة العسكرية، بل قد يمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة الدولية والعلاقات الأمريكية مع حلفائها.
والاستنتاج أن الخلاف داخل الإدارة الأمريكية لا يتعلق فقط بتأييد الحرب أو رفضها، بل بتحديد كلفتها وحدودها والنتائج التي يمكن أن تحققها. فترامب يريد الاحتفاظ بخيار القوة والظهور بمظهر الرئيس الذي لا يتراجع، بينما يحاول فانس تجنب تحمل مسؤولية قرار قد تكون له انعكاسات انتخابية واقتصادية كبيرة. وبين هذين الموقفين، تسعى إسرائيل إلى التأثير في القرار الأمريكي، فيما تحاول إيران استثمار التباينات السياسية والدبلوماسية لتجنب جولة عسكرية جديدة أو تحسين شروط التفاوض.
