دولة بأغلبية مسلمة تمنع الحجاب في مدارسها… ماذا يحدث في أذربيجان؟
الرصد الإخباري – مركز بيروت للأخبار
أشعلت القيود المفروضة على الحجاب في أذربيجان موجة من الاحتجاجات والغضب الشعبي، بعدما مُنعت طالبات محجبات من دخول مدارسهن، فيما واجهت معلمات ضغوطًا للتخلي عن غطاء الرأس أو ترك وظائفهن.
وتحوّلت القضية من خلاف حول الزي المدرسي إلى أزمة تتداخل فيها الحريات الدينية مع علمانية الدولة والحق في التعليم، قبل أن تتجاوز حدود أذربيجان وتثير توترًا سياسيًا مع تركيا، أحد أبرز حلفاء باكو.
كيف بدأت أزمة الحجاب في أذربيجان؟
تعود جذور الأزمة إلى 21 أيلول 2026، عندما أقرّت الحكومة الأذربيجانية تعديلات على قواعد الزي المدرسي في المؤسسات التعليمية الحكومية.
ونصّت التعديلات على منع ارتداء ملابس أو إضافات تتعارض مع الزي المدرسي الموحّد أو مع مبدأ علمانية التعليم.
ورغم أن القرار لم يتضمّن حظرًا صريحًا للحجاب، فإن تطبيقه في بعض المدارس أدى إلى منع طالبات محجبات من حضور الدروس.
وبحسب تقرير نشرته الجزيرة الإنجليزية في 12 تشرين الأول، أثار تطبيق هذه الإجراءات احتجاجات، وسط اعتراضات على حرمان الطالبات من التعليم بسبب لباسهن الديني.
من المدارس إلى الشوارع… احتجاجات تتسع
لم تتأخر ردود الفعل على الإجراءات الجديدة، إذ شهدت العاصمة باكو ومناطق أخرى تجمعات احتجاجية شارك فيها طلاب وأهالٍ رفضًا للقيود المفروضة على الحجاب.
وفي بعض المدارس، امتنع طلاب عن حضور الحصص الدراسية تضامنًا مع زميلاتهم المحجبات، بينما انتشرت مقاطع مصوّرة تظهر مشاهد مؤثرة لطالبات ومعلمات يبكين بعد منعهن من دخول المدارس.
وفي إحدى المناطق التابعة لباكو، رفع محتجون لافتة تؤكد أن الحجاب لا يشكّل عائقًا أمام التعليم.
ووفقًا لما أوردته وكالة أرمن برس نقلًا عن تقارير إعلامية، شملت التحركات مدارس في باكو ومنطقة ماسالي، وسط مطالب بالسماح لجميع الطالبات بمتابعة تعليمهن دون تمييز.
37 موقوفًا واتهامات بإثارة الشغب
مع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في 12 تشرين الأول، توقيف 37 شخصًا على خلفية أحداث مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي.
واتهمت السلطات بعض المشاركين بإثارة مواجهات مع العاملين في المؤسسات التعليمية، والإضرار بمرافق مدرسية، وعرقلة سير العمل وحركة المرور.
كما تحدثت تقارير عن إحراق سيارة مدير مدرسة في منطقة قره داغ ومحاولة إضرام النار في مدرسة بمنطقة ياسامال.
وبحسب تقرير نشره موقع ميدوزا، فُتح تحقيق جنائي على خلفية أحداث اعتبرتها السلطات إخلالًا بالنظام العام.
لكن الاتهامات المرتبطة بأعمال التخريب لم تُتحقق منها بصورة مستقلة، كما لم تتضح هويات جميع الموقوفين أو ما إذا كان بينهم قاصرون.
المعلمات أيضًا في قلب الأزمة
لم تقتصر تداعيات القرارات على الطالبات، إذ أقرّت السلطات في 6 تشرين الأول قواعد منفصلة تتعلق بملابس المعلمين والمعلمات، وتشترط توافقها مع الطابع العلماني للتعليم.
وأفادت تقارير بأن معلمات محجبات تلقين تعليمات بإزالة الحجاب أو مواجهة احتمال فقدان وظائفهن.
ونقلت الجزيرة عن المعلمة زهراء حسنوفا تعبيرها عن الألم بعد إبلاغها بعدم السماح لها بارتداء الحجاب داخل المدرسة، مؤكدة أن ارتداءه أو خلعه يجب أن يكون قرارًا شخصيًا.
وأعادت هذه التطورات طرح تساؤلات بشأن حدود تدخل المؤسسات التعليمية في المعتقدات والخيارات الدينية للعاملين فيها.
أذربيجان… أغلبية مسلمة ونظام علماني
تكتسب أزمة الحجاب في أذربيجان خصوصيتها من طبيعة البلاد الدينية والسياسية.
فأذربيجان دولة ذات أغلبية مسلمة، إذ يعرّف نحو 96% من سكانها أنفسهم بأنهم مسلمون، في حين ينص دستورها على علمانية الدولة ويكفل حرية المعتقد.
وتستند السلطات إلى مبدأ علمانية التعليم لتبرير قواعد الزي المدرسي، معتبرة أن توحيد الملابس يعزز الانضباط والمساواة داخل المؤسسات التعليمية.
في المقابل، يرى منتقدو الإجراءات أن علمانية الدولة لا تستلزم بالضرورة منع الأفراد من التعبير عن معتقداتهم الدينية.
ويتمحور الخلاف حول سؤال أساسي: هل يقتصر دور الدولة العلمانية على ضمان حياد المؤسسات، أم يمتد إلى فرض قيود على المظاهر الدينية للأفراد داخلها؟
تركيا تدخل على خط الأزمة
لم تبقَ الاحتجاجات محصورة داخل أذربيجان، بل امتدت إلى تركيا، حيث شهد محيط القنصلية الأذربيجانية في إسطنبول تحركًا احتجاجيًا رفضًا للقيود المفروضة على الحجاب.
كما انتقد مسؤولون وشخصيات سياسية تركية الإجراءات، معتبرين أن حرمان الطالبات المحجبات من التعليم يتعارض مع الحريات الأساسية.
وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة تجربة تركيا مع القيود السابقة على الحجاب في الجامعات والمؤسسات العامة، قبل تخفيفها وإزالتها تدريجيًا خلال حكم حزب العدالة والتنمية.
وتحمل القضية حساسية خاصة بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف.
تطور جديد… الحزب الحاكم في أذربيجان يهاجم حزب أردوغان
شهدت الأزمة تطورًا سياسيًا لافتًا الثلاثاء 13 تشرين الأول، بعدما اتهم حزب أذربيجان الجديدة الحاكم حزب العدالة والتنمية التركي باستغلال قضية الحجاب لإثارة الانقسام وممارسة الضغط السياسي على باكو.
وجاء الموقف عقب انتقادات وجّهها مستشارون ونواب أتراك إلى القيود المفروضة على الطالبات المحجبات.
واعتبر الحزب الأذربيجاني أن استخدام القضايا الدينية في الصراعات السياسية يضر بالعلاقات بين الشعوب الإسلامية، داعيًا الجانب التركي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان.
وبحسب تقرير نشره موقع Turkish Minute في 13 تشرين الأول، اتهم الحزب الحاكم وسائل إعلام وحسابات تركية بنشر معلومات مضللة بشأن الإجراءات الجديدة.
ويكشف هذا التصعيد أن الخلاف تجاوز مسألة الزي المدرسي، ليطرح تحديًا سياسيًا أمام العلاقات بين دولتين تجمعهما شراكة استراتيجية وثيقة.
هل وصلت القيود إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟
بالتزامن مع الاحتجاجات، تحدث مستخدمون في أذربيجان عن صعوبات في الوصول إلى منصتي إنستغرام وتيك توك، ما أثار تكهنات بشأن احتمال فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن السلطات لم تؤكد إصدار قرار بحجب المنصتين.
كما أشارت تقارير إلى عدم توافر أدلة تقنية مستقلة تؤكد حصول حجب واسع النطاق مرتبط بالاحتجاجات.
وعليه، لا يمكن الجزم بأن الاضطرابات التي أبلغ عنها المستخدمون ناجمة عن إجراءات حكومية تستهدف الحد من انتشار صور التظاهرات.
الحجاب في أذربيجان… أزمة تعليم أم صراع على الهوية؟
تفتح التطورات الأخيرة نقاشًا يتجاوز المدارس والزي الموحد، ليطال العلاقة بين الهوية الدينية للدولة ومفهومها للعلمانية.
فبينما تؤكد السلطات حقها في تنظيم المؤسسات التعليمية وفق القوانين المعتمدة، يتمسك المعترضون بحق الطالبات والمعلمات في ممارسة معتقداتهن دون أن يؤدي ذلك إلى حرمانهن من التعليم أو العمل.
وتزداد حساسية هذا النقاش مع انتقال الخلاف إلى المستوى الإقليمي، وظهور تباينات علنية بين أذربيجان وتركيا بشأن حدود السيادة الوطنية والحريات الدينية.
هل تتراجع أذربيجان عن القيود؟
حتى 13 تشرين الأول 2026، لم يتأكد صدور قرار حكومي عام بإلغاء التعديلات المثيرة للجدل.
وتبقى التساؤلات مفتوحة بشأن إمكان مراجعة طريقة تطبيقها، خصوصًا أن النصوص التنظيمية لا تتضمن حظرًا صريحًا للحجاب، ولا تنص بوضوح على حرمان الطالبات المحجبات من حضور الدروس.
وبين احتجاجات الشارع ومواقف السلطات والتوتر مع تركيا، تجد أذربيجان نفسها أمام اختبار يتعلق بكيفية التوفيق بين علمانية التعليم والحريات الدينية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح باكو في احتواء أزمة الحجاب، أم تتحول القضية إلى مواجهة أوسع حول الهوية والحقوق والحريات؟أخبار ذات صلة
