مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على دارفور شهرين وسط خلاف بشأن توسيع العقوبات
مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على دارفور شهرين وسط خلاف بشأن توسيع العقوبات
مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور في السودان لمدة شهرين، من دون توسيع نطاقه ليشمل بقية أنحاء البلاد، خلافاً للمقترح الأميركي، وذلك في ظل استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن نطاق العقوبات.
وأقرّ المجلس، بإجماع أعضائه الخمسة عشر، تمديداً تقنياً للحظر لمدة شهرين، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات الجارية بشأن مشروع قرار يتضمن إجراءات إضافية لمراقبة تدفق الأسلحة إلى السودان.
وكان المشروع الأميركي المقترح يتضمن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب حظر الطائرات المسيّرة، وزيادة عدد الخبراء المكلفين بمراقبة تنفيذ الحظر، وفرض تجميد للأصول وحظر للسفر على أطراف النزاع.
في المقابل، دعا مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، إلى الاكتفاء بتمديد تقني للحظر، محذراً من أن توسيع نطاق العقوبات قد يؤثر في قدرة الجيش السوداني على أداء مهامه.
وقال المبعوث السوداني إن بلاده تُعد من أكثر الدول تضرراً من الاتجار غير المشروع بالأسلحة، معتبراً أن توسيع نطاق العقوبات من شأنه إضعاف حماية المدنيين.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وسط استمرار الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة واحتواء تداعيات النزاع.