القانون الجعفري في العراق.. من الزواج إلى الحضانة: ما الذي يقوله القانون وما حقيقة الجدل؟
الرصد الإخباري – خاص مركز بيروت للأخبار
أعاد تطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في العراق فتح نقاش واسع حول مستقبل قانون الأحوال الشخصية، وما يمكن أن يترتب على تطبيق أحكام المذهب الجعفري في قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث.
ولا يقتصر الجدل على الجانب الديني، بل يمتد إلى أسئلة قانونية واجتماعية تتعلق بحقوق الزوجين والأطفال، وحدود اختيار القانون الذي يحكم الأسرة، وكيفية التعامل مع الخلاف بين أطراف القضية الواحدة.
لكن لفهم القضية بعيدًا عن العناوين المثيرة، لا بد أولًا من العودة إلى نص القانون والمدونة والقرارات القضائية التي بدأت تظهر بعد دخولها حيز التنفيذ.
ما هي المدونة الجعفرية في العراق؟
في شباط 2025 صدر القانون رقم 1 لسنة 2025 لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وأتاح للعراقي المسلم والعراقية المسلمة، عند إبرام عقد الزواج وتسجيله في محكمة الأحوال الشخصية، اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري عليهما وعلى أولادهما القاصرين في مسائل الأحوال الشخصية.
وفي 30 أيلول 2025 صدرت مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري، بعد المصادقة عليها بالقرار رقم 10 لسنة 2025، ونُشرت في جريدة الوقائع العراقية في تشرين الأول من العام نفسه.
وتتضمن المدونة أبوابًا تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والوصية والميراث وغيرها من مسائل الأحوال الشخصية.
لماذا أُقرّ القانون الجعفري؟
يستند التعديل، بحسب أسبابه الموجبة، إلى المادة 41 من الدستور العراقي، التي تتعلق بحرية العراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية وفق دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم.
وبحسب نص القانون، جاء التعديل لتنظيم هذه الحرية ضمن إطار قانوني، مع الإبقاء على محاكم الأحوال الشخصية كجهة قضائية تتولى تطبيق الأحكام.
وبالتالي، فإن الفكرة الأساسية التي يستند إليها مؤيدو التعديل هي إتاحة خيار قانوني للمواطنين لتنظيم أحوالهم الشخصية وفق المذهب الجعفري بدل حصر مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد لجميع الحالات.
هل أصبح جميع العراقيين خاضعين للقانون الجعفري؟
لا.
هذه من أبرز النقاط التي تحتاج إلى توضيح.
القانون لا ينص على إخضاع جميع العراقيين تلقائيًا للمدونة الجعفرية، وإنما يمنح العراقي المسلم والعراقية المسلمة إمكانية اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري عند تسجيل الزواج، وفق الآلية المحددة في القانون.
كما تناول التعديل بعض عقود الزواج السابقة التي أُبرمت وفق المذهب الجعفري، وسمح في حالات معينة بتقديم طلب إلى المحكمة لتطبيق الأحكام الشرعية للمذهب الجعفري على الزوجين وأولادهما القاصرين.
ماذا يقول القانون عن سن الزواج؟
تُعد مسألة سن الزواج من أكثر النقاط التي ارتبطت بالجدل حول المدونة.
لكن النص القانوني نفسه وضع قيدًا واضحًا عند إعداد المدونة، إذ ألزم واضعيها بعدم النص على تقليل سن الزواج أو السماح بما يخالف المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
كما وضع القانون قيودًا مرتبطة بأحكام الزواج بأكثر من واحدة، وألزم المدونة بعدم مخالفة الشروط الواردة في القانون النافذ.
لذلك، فإن اختزال القضية بالقول إن «القانون الجعفري يسمح تلقائيًا بزواج القاصرات» لا يعكس وحده النص القانوني الذي أقره المشرع، ويحتاج إلى قراءة الأحكام التفصيلية للمدونة والمواد ذات الصلة.
الحضانة.. نقطة الخلاف الأكثر حساسية
تُعتبر حضانة الأطفال من أبرز الملفات التي أثارت نقاشًا واسعًا بعد بدء تطبيق المدونة.
وينص القانون على ألا تتضمن المدونة ما يؤدي إلى تحديد حق حضانة الأم للولد، ذكرًا كان أو أنثى، بأقل من سبع سنوات، مع التأكيد على ما ينسجم مع مصلحة المحضون وحق الطرف الآخر في اللقاء والتواصل معه.
لكن المدونة نفسها تتضمن حكمًا أكثر تحديدًا؛ إذ تنص المادة 81 على أن حضانة الطفل تكون للأم حتى بلوغه سبع سنوات، ثم تنتقل إلى الأب، وفق الشروط القانونية المتعلقة بأهلية الحضانة.
وقد أكدت محكمة التمييز الاتحادية في قرار صادر في تموز 2026 أن انتقال الحضانة إلى الأب بعد بلوغ المحضون سن السابعة، وفق المادة 81 من المدونة، يستمر ما لم يوجد مانع قانوني أو يثبت عدم أهلية الأب للحضانة.
وهنا تحديدًا يظهر أحد أهم محاور الخلاف بين المؤيدين والمنتقدين.
ماذا يقول المؤيدون للمدونة؟
يرى مؤيدو القانون أن التعديل يضع موضع التنفيذ حقًا دستوريًا يتعلق بحرية العراقيين في اختيار الأحكام التي تحكم أحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم ومذاهبهم.
كما يعتبر مؤيدو المدونة أن وجود نصوص واضحة داخل القانون والمحاكم أفضل من ترك مسائل الأحوال الشخصية لاجتهادات متباينة، خصوصًا أن التعديل أبقى تطبيق الأحكام ضمن إطار القضاء الرسمي.
ويشير النص القانوني نفسه إلى أن الهدف من التعديل هو تنظيم حرية الاختيار ضمن القانون والحفاظ على المحاكم باعتبارها جهة قضائية موحدة لتطبيق أحكام الأحوال الشخصية.
وماذا يقول المنتقدون؟
في المقابل، يطرح المنتقدون مجموعة من المخاوف، أبرزها ما يتعلق بحقوق المرأة والأطفال والحضانة واختلاف الأحكام القانونية بين الأسر بحسب النظام الذي تختاره.
وتتركز المخاوف بشكل خاص حول الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها أحكام المدونة إلى تغيير وضع أحد الوالدين أو حقوقه في قضايا الحضانة.
وتكشف قرارات قضائية حديثة أن هذه المسألة لم تعد نقاشًا نظريًا فقط، إذ بدأت المحاكم بالفعل بالنظر في دعاوى مرتبطة بتطبيق المدونة وانتقال الحضانة وفق أحكامها.
ماذا يحدث إذا اختلف الزوجان على القانون المطبق؟
هذه من أكثر النقاط القانونية تعقيدًا.
وضع التعديل قواعد للتعامل مع اختلاف الأطراف في اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري أو قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وفي قضايا مثل الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث، يعتمد القانون اختيار الشخص المعني، مثل المطلق أو الموصي أو المورث.
أما في القضايا الأخرى، فيُنظر إلى اختيار أغلبية الأطراف، بشرط اكتمال أهليتهم شرعًا وقانونًا. وإذا لم تتحقق الأغلبية، ينص القانون على أن تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف.
وهذه القاعدة تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول كيفية تطبيق قانونين أو نظامين مختلفين داخل القضية الأسرية الواحدة.
هل بدأت تظهر أحكام قضائية فعلية؟
نعم.
أصدر القضاء العراقي بالفعل قرارات تتعلق بتطبيق المدونة.
وفي تشرين الأول 2025، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قرارًا اعتبرت فيه أن اختيار أحد طرفي عقد الزواج المبرم على المذهب الجعفري لتطبيق الأحكام الشرعية لهذا المذهب يمكن أن يسري على الزوج والزوجة والأولاد القاصرين حتى في حال عدم موافقة الطرف الآخر، وفق ظروف القضية والنصوص القانونية ذات الصلة. كما تناول القرار مسألة الحضانة بعد سن السابعة.
وفي تموز 2026، أكدت محكمة التمييز الاتحادية في قضية أخرى أن انتقال الحضانة إلى الأب بعد بلوغ الطفل سن السابعة لا يمنع منه إلا وجود مانع قانوني أو ثبوت عدم أهليته للحضانة.
هذه الأحكام تجعل الجدل حول المدونة مرتبطًا أيضًا بكيفية تفسير النصوص وتطبيقها أمام المحاكم.
القضاء العراقي يناقش تحديات التطبيق
ولم يتوقف النقاش عند إصدار المدونة.
ففي شباط 2026، نظم مجلس القضاء الأعلى ورشة متخصصة لمناقشة آليات تطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري، بحضور قضاة ومختصين، وناقش المشاركون الاستفسارات والتحديات العملية التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن الهدف من الورشة كان الوصول إلى آليات دقيقة تساعد في توحيد الرؤى وتعزيز حسن التطبيق القضائي للمدونة.
وهذا يعكس أن مرحلة التطبيق العملي ما زالت تطرح مسائل تحتاج إلى معالجة وتفسير قضائي.
بين حرية الاختيار وحماية الأسرة
يكشف الجدل حول القانون الجعفري في العراق عن صراع بين رؤيتين أساسيتين.
الأولى تركز على حرية الفرد في اختيار الأحكام التي تحكم أحواله الشخصية، وترى أن تطبيق أحكام المذهب الجعفري على من يختارها يمثل حقًا دينيًا وقانونيًا.
أما الثانية فتركز على ضرورة وجود ضمانات موحدة لحماية النساء والأطفال، وتخشى من أن يؤدي تعدد المرجعيات في مسائل الأحوال الشخصية إلى اختلافات كبيرة في الحقوق والواجبات داخل الأسر.
وبين الرؤيتين، يبقى العامل الحاسم هو النص القانوني وكيفية تفسيره وتطبيقه أمام القضاء.
ماذا يعني القانون الجعفري للعائلات العراقية؟
لا يمكن اختصار المدونة الجعفرية في قضية واحدة مثل الزواج أو الحضانة، فهي منظومة واسعة تشمل عددًا كبيرًا من مسائل الأحوال الشخصية.
لكن أكثر الملفات التي ستحدد طبيعة الجدل خلال الفترة المقبلة هي الحضانة، واختيار القانون المطبق، والطلاق، والميراث، والوصية، إضافة إلى كيفية تعامل المحاكم مع الحالات التي تختلف فيها رغبات أطراف القضية.
ومع استمرار صدور القرارات القضائية والدراسات القانونية، من المتوقع أن تتضح بصورة أكبر الطريقة التي ستُفسَّر بها مواد المدونة على أرض الواقع.
الخلاصة
القانون الجعفري في العراق ليس مجرد تعديل ديني لقانون الأحوال الشخصية، بل تغيير في طريقة تنظيم جزء من العلاقات الأسرية أمام القضاء.
فمن جهة، يمنح القانون خيارًا لتطبيق أحكام المذهب الجعفري على من تنطبق عليهم شروطه ويختارونه، استنادًا إلى الأساس الدستوري الذي يستند إليه التعديل.
ومن جهة أخرى، أثار التطبيق أسئلة حول الحضانة وحقوق الأطفال والمرأة، وحول كيفية التعامل مع اختلاف اختيارات أطراف القضية الواحدة.
وبينما بدأت المحاكم العراقية بالفعل بإصدار قرارات تستند إلى المدونة، يبقى التطبيق القضائي الفعلي هو العامل الأساسي في تحديد كيفية انعكاس هذه الأحكام على الأسر العراقية خلال المرحلة المقبلة.