أبو مريم الأسترالي يعود إلى العقوبات.. من يدير أصول الدولة السورية؟

أعادت أستراليا إدراج إبراهيم سكرية المعروف باسم "أبو مريم الأسترالي" على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، بالتزامن مع استمرار التساؤلات حول دوره في إدارة "الصندوق السيادي السوري". ويبرز ملف الصندوق بسبب إدارته أصولاً سورية واسعة، وسط غياب وثائق رسمية منشورة تحدد هوية مديره وصلاحياته وآليات الرقابة على أمواله وأصوله.

أستراليا تجدّد العقوبات على "أبو مريم الأسترالي"

جدّدت أستراليا إدراج إبراهيم سكرية، المعروف باسم "أبو مريم الأسترالي"، على قائمة العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ضمن حزمة شملت 15 فرداً وكيانين، هما تنظيم "الدولة الإسلامية - ولاية سيناء"، وشركة "باي كاش" للأموال وتحويل الصرافة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن تجديد العقوبات جاء بعد انتهاء مفاعيل العقوبات السابقة، التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، وذلك بموجب صك تشريعي يحمل اسم "صكّ تعديل ميثاق الأمم المتحدة - الأشخاص والكيانات المُدرجة - رقم 4 لعام 2026"، والصادر استناداً إلى الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.

ويستند الإدراج إلى أحكام القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن، والذي يلزم الدول بتجميد أموال الأشخاص المرتبطين بأعمال إرهابية أو تمويلها أو تسهيلها، إضافة إلى الكيانات التي يملكونها أو يسيطرون عليها.

وبموجب العقوبات داخل الولاية القضائية الأسترالية، تُجمّد الأصول التي يملكها سكرية أو يسيطر عليها، كما يُحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية له أو لمصلحته، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

من هو إبراهيم سكرية المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"؟

ولد إبراهيم سكرية في مدينة بريزبن الأسترالية ويحمل الجنسيتين الأسترالية واللبنانية. واستخدم في فترات سابقة كنية "أبو عيسى"، كما عرّفته مصادر صحافية باسم "إبراهيم بن مسعود"، وهو الاسم الذي استخدمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المعلومات الواردة في التقارير المتعلقة به، غادر سكرية أستراليا إلى سورية عام 2013، فيما ألغت السلطات الأسترالية جواز سفره في العام التالي.

ومنذ عام 2018، يخضع لعقوبات مالية أسترالية مرتبطة بمكافحة الإرهاب، استناداً إلى اتهامه بالانتماء إلى "جبهة النصرة". ويطرح استمرار العقوبات الأسترالية بحقه تساؤلات حول اختلاف المقاربات الغربية تجاه الأشخاص الذين ارتبطوا سابقاً بالجماعة، خصوصاً في ظل التغييرات السياسية والميدانية التي شهدتها سورية خلال السنوات الماضية.

علاقة "أبو مريم الأسترالي" بالصندوق السيادي السوري

برز اسم "أبو مريم الأسترالي" بصورة أكبر خلال فترة حكم "هيئة تحرير الشام" في إدلب، حيث كان ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدث باللغة الإنكليزية عن الأوضاع في المنطقة.

وبعد وصول الهيئة إلى السلطة نهاية عام 2024، ارتبط اسمه، وفق المعلومات الواردة في النص، بعمليات السيطرة على أصول واسعة في سورية وعمليات التسوية مع شخصيات اقتصادية سورية، والتي دفعت مبالغ مالية كبيرة مقابل تلك التسويات.

وفي مرحلة لاحقة، ظهر "الصندوق السيادي السوري" بموجب المرسوم الرئاسي رقم 113 لعام 2025، ليشكل إطاراً مؤسساتياً لإدارة مجموعة من تلك الأصول.

غياب وثيقة رسمية تحدد مدير الصندوق

رغم ذلك، لا توجد، وفق المعطيات الواردة، وثيقة رسمية سورية منشورة تحدد دور إبراهيم سكرية أو تنص بصورة واضحة على أنه مدير للصندوق، كما لم يُنشر مرسوم يذكر اسم مديره.

في المقابل، ظهر اسم إبراهيم سكرية في مواد مرتبطة بمنتدى استثماري سوري - إماراتي بصفته المدير العام للصندوق. كما أشار إليه وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري بهذه الصفة في منشور بتاريخ 17 نيسان 2026، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقاً.

وأدى ذلك إلى إعادة طرح الأسئلة بشأن هوية الجهة التي تدير الصندوق وصلاحياتها القانونية، إضافة إلى طبيعة الأصول التي أصبحت تحت إدارته وحجم رأس ماله والجهة المسؤولة عن التدقيق في حساباته.

ما هي أصول الصندوق السيادي السوري؟

بحسب المعلومات الواردة، يدير الصندوق أصولاً سورية جرى الاستيلاء عليها بعد وصول السلطات الانتقالية إلى الحكم، وتشمل جزءاً من الأصول التي كانت مملوكة أو مدارة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى أصول صودرت من رجال أعمال في إطار عمليات تسوية قيل إن ارتباطهم بالعهد السابق كان من أسبابها.

وتشير المعطيات إلى أن الصندوق ورث فعلياً مجموعة واسعة من الأصول التي كانت تدار خلال المرحلة السابقة من جانب القصر الجمهوري، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الانتقال من آلية الإدارة السابقة إلى الإطار الجديد.

وتتعلق الأسئلة أيضاً بمدى استقلالية الصندوق، والجهة التي تراجع حساباته، وما إذا كان ملزماً بنشر بياناته المالية أو عرضها على مجلس الشعب والرأي العام.

العقوبات وتأثيرها على ثقة المستثمرين

تجديد أستراليا العقوبات على "أبو مريم الأسترالي" يفتح ملفاً إضافياً يتعلق بمستقبل تعامل الصندوق مع المستثمرين والشركات العربية والأجنبية.

وبحسب النص، بدأ الصندوق بالفعل إجراء مباحثات مع وفود وشركات عربية وأجنبية، كما أعلن استعداده للدخول في شراكات ومشاريع مشتركة داخل سورية، وفق ما يرد على موقعه الإلكتروني.

لكن استمرار عدم نشر معلومات رسمية واضحة بشأن هوية مدير الصندوق وصلاحياته، إلى جانب إدراج إبراهيم سكرية على قائمة العقوبات الأسترالية، يطرح تساؤلات قانونية واستثمارية حول طبيعة الإدارة وآليات التعامل مع الأصول التي تقع تحت إشراف الصندوق.

وفي ظل عدم صدور رد معلن من السلطات الانتقالية السورية بشأن تجديد العقوبات أو توضيح الصفة القانونية التي يشغلها سكرية، يبقى ملف الصندوق السيادي السوري محاطاً بأسئلة تتعلق بالشفافية والرقابة وحجم المحفظة الاستثمارية والجهة المخولة بالتدقيق في حساباته.

الصندوق السيادي السوري أمام اختبار الشفافية

تضع هذه التطورات "الصندوق السيادي السوري" أمام مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالإفصاح العام، خصوصاً مع توجهه نحو استقطاب استثمارات وشراكات خارجية.

ويبقى السؤال الأساسي مرتبطاً بكيفية بناء ثقة المستثمرين في مؤسسة تدير أصولاً عامة واسعة، في ظل عدم وضوح هوية مديرها وصلاحياته وحجم محفظتها والجهة المستقلة التي تتولى تدقيق حساباتها، وفق المعلومات المتاحة في النص.