قطر: واشنطن وطهران تدرسان مقترحات لإنهاء الحرب ولا مساومة على حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الولايات المتحدة وإيران تواصلان دراسة المقترحات المطروحة لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن الدوحة تواصل جهود الوساطة بالتنسيق مع باكستان ودول المنطقة، بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل دبلوماسي.

وكشف الأنصاري أن وفداً قطرياً زار طهران وعقد اجتماعاً مطولاً مع مسؤولين إيرانيين استمر أكثر من ثلاث ساعات، جرى خلاله تبادل الآراء بشأن مختلف المقترحات الرامية إلى تجسير فجوة التوافق بين الطرفين، قبل عودة الوفد إلى الدوحة مساء أمس.

وقال الأنصاري، خلال الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، إن الاتصالات لا تزال مستمرة بشأن المفاوضات، مؤكداً أن الأطراف تراجع الأفكار والمقترحات التي قدمتها الدوحة في سياقات مختلفة، وأن تبادل المقترحات يجري بصورة متواصلة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

الوساطة القطرية الباكستانية مستمرة لتقريب وجهات النظر

وشدد المتحدث القطري على أن اجتماعات طهران تؤكد وجود التزام بالمسار التفاوضي، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى موقفاً متوافقاً بشأن ضرورة تجنيب المنطقة التصعيد والعمل على الوصول إلى تهدئة تحمي شعوبها من تداعيات أي مواجهة جديدة.

وأضاف أن الاتصالات مستمرة بين المسؤولين القطريين ونظرائهم في المنطقة، إلى جانب التواصل مع شركاء الدوحة في مختلف دول العالم، مؤكداً أن الوساطة القطرية الباكستانية لا تزال أولوية، لأن الحل الدبلوماسي هو الخيار المطلوب لإنهاء الأزمة.

وأوضح الأنصاري أن استمرار الأطراف في الانخراط بالمفاوضات ودراسة المقترحات المطروحة يبقي باب الأمل مفتوحاً، مشيراً إلى وجود تطورات في التواصل، من دون الكشف عن تفاصيل محددة بشأن نتائج الاتصالات.

وأكد أن الجهود القطرية تركز على تقريب وجهات النظر، وأن التنسيق الإقليمي يجري بصورة يومية ومتواصلة لدعم الوساطة والوصول إلى تسوية تنهي الأزمة.

قطر: حرية الملاحة في مضيق هرمز مسألة لا مساومة عليها

وفي موقف واضح من التطورات البحرية، أكد الأنصاري أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مسألة لا تقبل المساومة، وأن قطر ترفض أي تهديد لحركة السفن، سواء استهدف سفينة قطرية أو غيرها في مياه الخليج.

وحذر من أن أي تصعيد في المنطقة يشكل تهديداً لدولها وشعوبها، مشيراً إلى أن استهداف ناقلة الغاز القطرية «المايدة» أو السفن في مياه الخليج يحمل مخاطر تتجاوز الحوادث البحرية نفسها، وقد ينعكس سلباً على مسار المفاوضات.

ولفت إلى أن استمرار التصعيد قد يؤثر في الجهود الدبلوماسية، مؤكداً أن العمل يتركز على وقف التوتر والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بالوسائل السياسية.

تنسيق إقليمي واسع لمنع عودة التصعيد

وأشار الأنصاري إلى وجود مستوى عالٍ من التنسيق بين دول المنطقة لدعم جهود الوساطة، موضحاً أن كل دولة تؤدي دورها بالتعاون مع الأطراف الأخرى، ضمن تحرك إقليمي مشترك يهدف إلى تجنيب المنطقة تداعيات مواجهة جديدة.

وأكد أن الاتصالات مستمرة على مدار الساعة، وأن الجهود الحالية تصب في اتجاه الوصول إلى حل دبلوماسي يضع حداً للأزمة ويمنع اتساع دائرة التوتر.

قطر تدين الهجمات الحوثية على السعودية وتدعم الحكومة اليمنية

وفي الشأن اليمني، أكد الأنصاري موقف قطر الداعم للحكومة الشرعية اليمنية والشعب اليمني، مشيراً إلى أن الدوحة أدانت بوضوح الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن قطر تحافظ على موقفها الداعم للمملكة، وعلى ضرورة تطبيق الاتفاقيات القائمة، موضحاً أن الدوحة لا تؤدي حالياً دور الوساطة في هذا الملف، لكنها تدعم الجهود الإقليمية والإجراءات السعودية الرامية إلى التوصل إلى حل.

الدوحة ترفض اتهامات التدخل في الانتخابات الإسرائيلية

وفي ما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية لقطر بالتدخل في الانتخابات، رفض الأنصاري هذه الاتهامات، مؤكداً أن الدوحة لا تقبل استخدام اسمها في إطار الاستقطاب السياسي الداخلي في إسرائيل أو في أي دولة أخرى.

وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة إلى قطر متناقضة، إذ تتحدث بعض الروايات عن دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما تتهمها روايات أخرى بدعم اليسار أو الأحزاب العربية داخل إسرائيل.

وقال الأنصاري إن هذه المسائل تتصل بالحسابات السياسية الداخلية الإسرائيلية، داعياً نتنياهو إلى معالجة التحديات الداخلية بدلاً من تصدير أزماته السياسية إلى الخارج.

وأكد أن الحملات الإسرائيلية لن تثني قطر عن مواصلة دورها كوسيط في الملفات الإقليمية، سواء ما يتعلق بغزة أو التطورات المرتبطة بإيران، مشدداً على أن محاولات تشويه سمعة الدوحة لن توقف جهودها الدبلوماسية.

قطر تدعو الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى الالتزام بالقانون الدولي

وختم الأنصاري بالتأكيد على ضرورة التزام أي حكومة إسرائيلية تتشكل بعد الانتخابات بالقانون الدولي واختيار مسار السلام، والتعامل بجدية مع القضية الفلسطينية، بما ينسجم مع المواقف الدولية ويتيح للشعب الفلسطيني تحقيق تطلعاته في إقامة دولة مستقلة.