إمارة عربين تشعل الجدل في سورية... دعوات لتوضيح رسمي ومخاوف من تقويض سلطة الدولة

مركز بيروت الإخباري

أثارت تصريحات للشيخ أبو خالد، الذي قدم نفسه بصفة "أمير منطقة عربين"، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السورية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه أن المدينة أصبحت "إمارة" تتمتع بإدارة منفصلة عن دمشق، مؤكداً أن الأولوية فيها ستكون "لتطبيق الشريعة الإسلامية وليس القانون أو الدستور".

https://twitter.com/SyrianEagle313/status/2060115453695910338

وتداول ناشطون مقاطع مصورة وتصريحات منسوبة لأبو خالد تحدث فيها عن إقامة إدارة دينية خاصة بالمنطقة، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة ومدى وجود أي غطاء رسمي أو فعلي لها على الأرض، خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا بعد سنوات من الصراع والتحولات السياسية والأمنية.

وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة بين مؤيدين اعتبروها تعبيراً عن توجهات دينية محلية، فيما رأى معارضون فيها تحدياً مباشراً لمؤسسات الدولة ووحدة المرجعيات القانونية والإدارية.

كما تساءل متابعون عن مدى إمكانية تطبيق مثل هذه الطروحات في ظل وجود سلطات مركزية ومؤسسات رسمية يفترض أنها تدير الشأن العام في مختلف المناطق السورية.

https://twitter.com/Ntv_Iraq/status/2059999128457707999

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات أو مواقف رسمية من الجهات الحكومية بشأن التصريحات المتداولة، ما زاد من حالة الجدل وأفسح المجال أمام تفسيرات وتحليلات متعددة حول خلفيات الإعلان وأبعاده السياسية والأمنية.

ويرى مراقبون أن الحديث عن "إمارة" منفصلة أو إدارة تتجاوز الدستور والقوانين النافذة يمثل تطوراً بالغ الحساسية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار بعد سنوات طويلة من الانقسام والصراع. كما يحذر البعض من أن مثل هذه التصريحات قد تشجع على ظهور نماذج إدارية أو دينية موازية، بما يهدد وحدة القرار السياسي والقانوني داخل البلاد.

https://twitter.com/mh_Hawa1/status/2059987549532061852

في المقابل، اعتبر آخرون أن ما جرى يعكس استمرار الانقسامات الفكرية والسياسية داخل بعض المناطق السورية، إضافة إلى وجود تباينات حول شكل الإدارة المحلية وطبيعة المرجعيات القانونية التي ينبغي اعتمادها خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا نقاشات متواصلة حول مستقبل الإدارة المحلية وشكل الدولة وآليات إعادة بناء المؤسسات بعد سنوات الحرب. ويؤكد ناشطون وحقوقيون أن الحفاظ على وحدة المؤسسات والقوانين يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة في المرحلة الحالية، محذرين من أي خطوات أو مبادرات أحادية قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات أو خلق وقائع جديدة خارج الأطر الرسمية للدولة.