برقية هاكابي تكشف شكوكاً أمريكية بشأن خطة ترامب في غزة ومجلس السلام

كشفت مجلة «بوليتيكو» عن برقية دبلوماسية أرسلها السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، أعرب فيها عن تساؤلات بشأن قدرة مجلس السلام على مواصلة عمله وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطاع غزة، في ظل نقص الكوادر والموارد والحاجة إلى مزيد من التخطيط والدعم من واشنطن.

وتسلط البرقية الضوء على تحديات تواجه ترتيبات نزع السلاح وإعادة الإعمار وإدارة القطاع، ولا سيما مع التخطيط لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في مركز التنسيق المخصص لدعم غزة، ونقل بعض مسؤولياته إلى جهات مدنية، وسط استمرار التوتر الميداني وتأخر جهود إعادة الإعمار.

برقية هاكابي تثير تساؤلات بشأن خطة ترامب في غزة

نشرت مجلة «بوليتيكو» تقريرًا أعدته دانييلا تيشسلو، تناول تشكيك السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في قدرة مجلس السلام على الاستمرار في أداء مهامه وتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب في غزة، من دون دعم إضافي من الحكومة الأمريكية وتخطيط أكثر تفصيلًا.

وبحسب التقرير، وردت هذه المخاوف في برقية أرسلتها السفارة الأمريكية إلى مسؤولين في وزارة الخارجية يوم الخميس، وحصلت عليها المجلة، ولم يسبق الكشف عنها. وتحمل البرقية توقيع هاكابي، وتشير إلى قلقه من عدم امتلاك مجلس السلام والسفارة الأمريكية في القدس الكوادر اللازمة لدفع خطط نزع سلاح القطاع الفلسطيني وإعادة بنائه إلى الأمام.

وركزت تساؤلات السفير على مستقبل مركز التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الدوليين، المعروف باسم «مركز دعم غزة الدولي»، ومدى قدرته على مواصلة عملياته بعد انسحاب كوادر وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة باسم البنتاغون، وفق الجدول المخطط له خلال العام المقبل، على أن يتولى مدنيون هذه المهام لاحقًا.

وكتب هاكابي في البرقية أن السفارة الأمريكية في القدس لا تمتلك حاليًا الموظفين اللازمين لتولي هذه المسؤوليات، لكنها قد تتمكن من ذلك إذا حصلت على تصور واضح بشأن الموارد البشرية والمالية واللوجستية المطلوبة. وأشار إلى أن مجلس السلام يعمل على زيادة عدد موظفيه، لكن قدرته على تغطية جميع مهام المجلس الدولي للسلام لا تزال غير واضحة.

مجلس السلام والموارد المطلوبة لإعادة إعمار غزة

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق على عمل مجلس السلام الذي أنشأه ترامب وبدأ العمل في شباط/فبراير، وكُلّف بتنسيق تمويل إعادة إعمار غزة. كما وافق الأوروبيون، الذين رفضوا الانضمام إلى المجلس، على مواءمة عملهم معه.

لكن هذه الترتيبات تواجه تحديات ميدانية وإنسانية، إذ لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة، رغم مرور أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما لا يزال معظم الفلسطينيين نازحين عن منازلهم التي دمرتها إسرائيل خلال حربها التي أعقبت هجمات حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقبل أسبوعين، قال هاكابي لقناة «فوكس نيوز» إن مجلس السلام قد يتقدم تدريجيًا، معتبرًا أن حماس هي السبب الوحيد لأي تباطؤ. واتهم الحركة بعدم الوفاء بالتزامها المتعلق بنزع السلاح.

ومن المتوقع أن يؤدي مركز دعم غزة الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ويتخذ من إسرائيل مقرًا له، دورًا محوريًا في قوة الاستقرار الدولية التي يعتزم مجلس السلام نشرها في القطاع.

وفي البرقية المصنفة «حساسة ولكن غير سرية»، حذر هاكابي من أن انتقال قيادة جهود مركز التنسيق إلى المدنيين قد يعقد آليات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ووجه السفير إلى وزارة الخارجية الأمريكية سؤالين أساسيين بشأن المرحلة المقبلة: كيف ستنتقل الأدوار والمسؤوليات إلى وزارة الخارجية ومجلس السلام مع تقليص وزارة الدفاع وجودها؟ وكيف ستُضمن استمرارية مسارات العمل الحيوية للمركز الدولي لدعم غزة، وما الشروط الواجب توافرها قبل بدء عملية الانتقال؟

إعادة تنظيم المركز وموقف مجلس السلام

وأشار هاكابي أيضا إلى أن مركز دعم غزة الدولي كان يعيد تنظيم صفوفه بعدما تولى مجلس السلام تمويله في 11 تشرين الأول/أكتوبر، في حين لم يؤكد المجلس حصول عملية إعادة التنظيم.

وكان المركز قد أُطلق العام الماضي من قبل القيادة المركزية الأمريكية تحت اسم «مركز التنسيق المدني العسكري»، قبل أن يُعاد تسميته لاحقًا.

وفي رده على ما ورد في التقرير، قال مجلس السلام إنه لم يكن على علم بالبرقية، معربًا عن ثقته بالخطط التي وصفها بالمفصلة للغاية، والرامية إلى تحسين المساعدات الإنسانية والأمن والحوكمة وسيادة القانون وتطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار في غزة.

وأضاف المجلس أن قدراته وأنظمته القائمة قوية وجاهزة للتنفيذ. من جهته، أحال البنتاغون الاستفسارات إلى وزارة الخارجية الأمريكية، التي امتنعت عن التعليق.

ونقلت «بوليتيكو» مقتطفات من البرقية إلى توماس واريك، الذي شغل منصب نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشؤون سياسة مكافحة الإرهاب، خلال مقابلة معه.

وقال واريك إن السفارة الأمريكية تضغط على واشنطن للحصول على توضيحات وموارد إضافية لضمان نجاح خطة ترامب، مضيفًا أن حماس تزداد قوة، وأن مجلس السلام يتحرك ببطء شديد على الأرض في غزة، وفق تقديره، من أجل تنفيذ خطة تحقق نتائج ملموسة.

مخاوف من تراجع دور اللجنة الوطنية لإدارة غزة

ولفتت البرقية إلى احتمال تعرض دور لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة القطاع، والمعروفة باسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، للتقويض نتيجة التأخر في إعادة الإعمار.

وشدد هاكابي على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية بما يتوافق مع أولويات اللجنة الوطنية لإدارة غزة والإدارة الأمريكية، بالتوازي مع استكمال جهود إعادة الإعمار طويلة الأجل، لمنع التراجع وتعزيز مصداقية اللجنة.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستضغط على المانحين الأجانب للقيام بدورهم العادل في تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع.

وتأتي هذه المخاوف في وقت لا يزال فيه الوضع الميداني في غزة متوترًا. ففي يوم الخميس، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قدم لضباط أمريكيين معلومات استخباراتية تفيد بأن حماس تستعد لاستئناف القتال، وأن نزع سلاحها لن يتحقق، بحسب ما نقلته الصحيفة، إلا بالعودة إلى الحرب.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أفادت صحيفة «الغارديان» بأن إسرائيل تعرقل بناء قاعدة في غزة كان من المقرر أن تتمركز فيها قوات دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا فوريًا على طلب التعليق بشأن هذه المعلومات.

تكشف البرقية، وفق ما أوردته «بوليتيكو»، عن مجموعة من التحديات المتعلقة بتنفيذ خطة ترامب في غزة، تتجاوز الإعلان عن ترتيبات سياسية أو إنشاء مؤسسات جديدة، لتشمل توفير الموارد البشرية والمالية، وضمان استمرار التنسيق الأمني، وتحديد المسؤوليات بين الجهات العسكرية والمدنية، إلى جانب تسريع المساعدات وإعادة الإعمار.

ويبرز مستقبل مجلس السلام بوصفه مرتبطًا بقدرته على تحويل الخطط المعلنة إلى إجراءات عملية على الأرض، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والنزوح وتباين المواقف بشأن نزع السلاح والقوات الدولية. كما تثير عملية تقليص الوجود العسكري الأمريكي أسئلة بشأن آليات الانتقال ومدى استعداد المؤسسات المعنية لتولي المسؤوليات الجديدة.

وبناءً على ما ورد في التقرير، فإن نجاح خطة ترامب في غزة سيظل مرتبطًا بوضوح الأدوار، وتوافر التمويل والموارد، وإمكانية توفير الظروف الأمنية والسياسية اللازمة لإعادة الإعمار، فضلًا عن قدرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة على أداء دورها في إدارة القطاع وتلبية احتياجات سكانه.