هل يرحل السيسي عن حكم مصر في 2030؟ ومن سيكون الرئيس القادم؟
السيسي يؤكد عدم المساس بالدستور حتى 2030.. هل تُحسم معركة الرئاسة المقبلة؟
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسكه بالدستور المصري، مشدداً على أنه سيواصل أداء مهامه حتى اليوم الأخير من ولايته الرئاسية عام 2030. وتأتي هذه التصريحات وسط حملات إلكترونية تدعو إلى تعديل الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية جديدة، ما أعاد النقاش بشأن مستقبل المشهد السياسي في مصر بعد انتهاء ولايته الحالية.السيسي: لن أسمح بالمساس بالدستور المصري
خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، في 14 أكتوبر/تشرين الأول، أكد السيسي أن البلاد لديها دستور وافق عليه المصريون، مضيفاً: «محدش هيمسّه».وعاد الرئيس المصري في اليوم التالي، خلال مشاركته في احتفال بأكاديمية الشرطة، ليؤكد أنه سيواصل العمل حتى نهاية مدته الرئاسية، في تصريحات اعتبرها متابعون تأكيداً على التزامه بالبقاء في منصبه ضمن الإطار الزمني المحدد دستورياً.
حملات إلكترونية تدعو إلى تعديل الدستور
تأتي تصريحات السيسي في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي حملات تطالب بتعديل الدستور للسماح له بالترشح لولاية جديدة بعد عام 2030.
وأثارت هذه الدعوات نقاشاً بشأن مستقبل الرئاسة في مصر، ولا سيما في ضوء القيود الدستورية المتعلقة بمدة تولي المنصب، والتساؤلات حول فرص التغيير السياسي مع اقتراب نهاية الولاية الحالية.
انقسام في المواقف السياسية بشأن تصريحات السيسي
أثارت تصريحات الرئيس المصري ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية. فبينما رحّب بها البعض باعتبارها تأكيداً على احترام الدستور والالتزام بالمدة الرئاسية، دعا آخرون إلى ترجمة هذه المواقف إلى إجراءات عملية تضمن التداول السلمي للسلطة وتعزز التنافس السياسي.وفي المقابل، استعاد متابعون تجربة التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019، والتي غيّرت الإطار الزمني للولاية الرئاسية وأتاحت للسيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2030.
ماذا يقول الدستور بشأن ترشح السيسي بعد 2030؟
بموجب النصوص الدستورية الحالية، لا يحق للسيسي الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030، ما لم تُجرَ تغييرات دستورية تسمح بذلك.
ويضع هذا القيد مسألة انتقال السلطة في صلب النقاش بشأن المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تزايد التساؤلات حول استعداد القوى السياسية والأحزاب لمنافسة انتخابية جديدة، ومدى قدرتها على تقديم بدائل وبرامج تستقطب الناخبين.
السيسي يحذّر من حملات التضليل والحرب النفسية
وفي سياق متصل، حذّر السيسي من حملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحرب النفسية ليست ظاهرة جديدة، بل كانت موجودة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وإن اختلفت وسائلها.وقال، وفق بيان رئاسي، إن هذه الحملات سوف تستمر، معتبراً أنها تستهدف إرادة المصريين، في إشارة إلى التحديات المرتبطة بتأثير المعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية على الرأي العام.
ما مستقبل المشهد السياسي في مصر بعد 2030؟
تفتح تصريحات السيسي الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المرحلة السياسية التي قد تلي انتهاء ولايته الحالية، ومدى استعداد الأحزاب وقوى المعارضة لخوض الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وتبقى قدرة هذه القوى على التنظيم، وتقديم برامج واضحة، والتواصل مع الناخبين، من العوامل التي قد تؤثر في شكل المنافسة السياسية المقبلة. كما سيظل الالتزام بالقواعد الدستورية والإجراءات الانتخابية عاملاً أساسياً في تحديد مسار انتقال السلطة.
وفي ظل الجدل بشأن حملات تعديل الدستور، يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل تصريحات السيسي تأكيداً نهائياً على عدم السعي إلى ولاية جديدة، أم أن مستقبل المشهد الرئاسي سيظل مرتبطاً بالتطورات السياسية والدستورية خلال السنوات المقبلة؟