سلام يضع الطائف أمام اختبار التطبيق الكامل

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن التمسك بـاتفاق الطائف لا يمكن أن يبقى موقفاً سياسياً انتقائياً، مشدداً على أن تطبيق الاتفاق بكامل بنوده بات ضرورة لإعادة بناء الدولة وتثبيت قواعد العمل الدستوري في لبنان.

وقال سلام إن «الميثاق الوطني» أضاف إلى النص المكتوب تسوية سياسية حول هوية الكيان اللبناني، معتبراً أن هذه التسوية كانت أساسية، لكنها حملت معها أيضاً بذور أزمات لاحقة. ومن قلب تلك التجارب، ولدت عام 1989 «وثيقة الوفاق الوطني» المعروفة باتفاق الطائف.

سلام: الطائف لم يكن مجرد تسوية لإنهاء الحرب

رأى سلام أن أهمية اتفاق الطائف لا تكمن فقط في كونه تسوية أنهت الحرب اللبنانية، بل في كونه محاولة جديدة للإجابة عن السؤال الذي رافق دستور عام 1926: «كيف نُدير التعدد من دون أن يتحول إلى صراع على الدولة؟».

وأشار إلى أن الطائف أكد مجموعة من المبادئ التي يفترض أن يقوم عليها تجديد العقد الوطني، وفي مقدمتها أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء، وأن نظامه ديمقراطي برلماني، يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

كما أعاد الاتفاق توزيع الصلاحيات، فنقل السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، بما كرّس مبدأ المسؤولية الجماعية، إضافة إلى تكريس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في مجلس النواب.

هل طُبّق الطائف فعلاً؟

وطرح سلام سؤالاً مباشراً حول مدى تطبيق اتفاق الطائف بعد أكثر من ثلاثة عقود، قائلاً: «هل طبقنا الطائف فعلاً، أم أننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة، وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟».

ولفت إلى أن المناصفة كُرّست، لكن مجلس الشيوخ لم يُنشأ، فيما أُعلن إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً من دون وضع المسار العملي لتحقيقه حتى الآن.

كما أشار إلى أن اللامركزية بقيت مشروعاً مؤجلاً، رغم ورودها ضمن الإصلاحات التي نص عليها الاتفاق.

الطائفية الإدارية.. إصلاح مؤجل

وتوقف سلام عند مسألة التمثيل الطائفي في الإدارة، مشيراً إلى أن الطائف تحدث عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة باستثناء وظائف الفئة الأولى، لكن الممارسة ذهبت في اتجاه مختلف.

وقال إن هذه القاعدة توسعت لتشمل مختلف فئات الإدارة وصولاً إلى أدنى الرتب، بينما تحولت معظم الوظائف العامة مع مرور الوقت إلى مواقع تكاد تكون محجوزة لطوائف محددة دون سواها.

واعتبر أن هذا الواقع يتناقض مع فكرة الدولة والمؤسسات التي يفترض أن يقوم عليها النظام اللبناني.

سلام: لا يجوز استخدام الطائف بشكل انتقائي

وشدد سلام على أن التمسك بالطائف يستوجب تطبيقه بكامل بنوده، قائلاً: «إذا كنا فعلاً متمسكين بالطائف، فعلينا أولاً أن نطبقه بكامل بنوده».

وأضاف أنه لا يجوز إعلان التمسك بالطائف في وقت تبقى فيه أجزاء كبيرة من إصلاحاته معلقة، ولا يجوز لأي فريق أن يستخدم ما يناسبه من الاتفاق ويتجاهل الالتزامات التي تترتب عليه.

ودعا في المقابل إلى تصحيح ما تم تشويهه من بنود الطائف أثناء التطبيق، وسد الثغرات التي كشفتها الممارسة خلال العقود الماضية، مع تطوير الدستور عند الحاجة وفق قواعده لا بتجاوزها.

أزمات دستورية على طاولة الدولة

وأشار سلام إلى أن التجربة اللبنانية كشفت عن مسائل لا يمكن التهرب منها، بعدما شهد لبنان أزمات دستورية طويلة، معتبراً أن هذه القضايا تحتاج إلى نقاش وحسم.

وأكد أن المسألة لا تتعلق بأسئلة تقنية، بل تقع في صلب مستقبل الدولة، محذراً من أن أي دولة لا يمكنها الاستمرار إذا أصبح التعطيل جزءاً من قواعدها غير المكتوبة.

ورأى أن المرحلة تتطلب سد ثغرات الطائف، والاتفاق على تفسير أحكامه، بل ومراجعتها وتطويرها كلما اقتضت الحاجة.

الدولة أقوى بالقانون لا على القانون

وفي خلاصة موقفه، شدد سلام على أن أفضل تكريم لمئوية الدستور لا يكون بالاحتفال بعمره، بل بتحقيق الغاية التي وضع من أجلها، وبناء دولة قوية بالقانون لا قوية على القانون.

وقال إن الدولة يجب أن تحمي الحرية لأنها سيدة، وتحمي التعدد لأنها عادلة، وتطبق القانون لأنها تمتلك وحدها السلطة الشرعية.

وختم سلام بالتأكيد أن «الدولة هي الضمانة، والدستور هو عقد هذه الضمانة»، معتبراً أن أفضل ما يمكن تقديمه للدستور في مئويته هو إعادة دوره ومعناه.

يضع كلام نواف سلام اتفاق الطائف أمام اختبار سياسي ودستوري جديد، عنوانه الانتقال من التمسك النظري بالاتفاق إلى تنفيذ إصلاحاته كاملة، بما يشمل مجلس الشيوخ واللامركزية وإلغاء الطائفية السياسية ومعالجة الخلل في تطبيق النصوص الدستورية. ويعكس هذا الطرح محاولة لإعادة النقاش اللبناني من تقاسم السلطة إلى بناء دولة قادرة على إدارة التعدد ضمن مؤسسات وقواعد واضحة.