باراك وشريكه اللبناني.. مشروع نفطي بـ15 مليار دولار يثير شبهات تضارب المصالح

أثار مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين كركوك العراقية وبانياس السورية، بكلفة تقديرية تبلغ 15 مليار دولار، تساؤلات بشأن تضارب المصالح داخل الإدارة الأميركية، بعدما كشف تحقيق صحافي أن المبعوث الأميركي توماس باراك دفع باتجاه إشراك شركة يديرها شريكه التجاري اللبناني زياد غندور في المشروع، رغم احتفاظه بمصلحة مالية في مشروع عقاري منفصل تديره الشركة نفسها.

وبحسب التحقيق، فإن باراك، الذي يشغل منصب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى العراق وسورية، إلى جانب منصبه سفيراً لدى تركيا، روّج لمشاركة شركة «تي آي كابيتال» الاستثمارية، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ويديرها غندور، في مشروع خط الأنابيب الذي يُفترض أن يتيح للعراق تصدير النفط عبر الأراضي السورية وصولاً إلى البحر المتوسط، متجاوزاً مضيق هرمز.

وفي المقابل، تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن باراك لا تربطه أي مصلحة مالية بمشروع الأنبوب، وأنه لا يؤدي دوراً فيه، مشددة على التحقق من التزامه بالقواعد الأخلاقية. لكن خبراء في أخلاقيات العمل الحكومي يرون أن علاقته التجارية بغندور، وترويجه لمشاركة شركته، يثيران إشكالية تتعلق بحياد المسؤولين الأميركيين واستخدام المنصب العام.

من هو زياد غندور؟ شريك باراك اللبناني في الأعمال

بحسب المعلومات الواردة في التحقيق، فإن زياد غندور رجل أعمال لبناني يدير شركة «تي آي كابيتال»، التي تجمعه بباراك علاقة تجارية تعود إلى عام 2020 على الأقل.

وتشير المعلومات إلى أن العلاقة بين الرجلين لا تقتصر على مشروع أنبوب النفط، بل تشمل أيضاً استثمارات عقارية ومشاريع تجارية سابقة، وهو ما يضع مسألة الحياد في صلب الجدل المتعلق بدور باراك في الترويج لمشاركة الشركة في المشروع العراقي السوري.

ونقل التحقيق عن ثلاثة أشخاص مطّلعين أن باراك دفع باتجاه إشراك «تي آي كابيتال» في تطوير خط الأنابيب، في خطوات قال التحقيق إنها تبدو مخالفة لقواعد الأخلاقيات الفدرالية الأميركية.

ووفق شخصين لديهما معرفة مباشرة بالمناقشات، ضغط باراك لإدراج شركة غندور في المشروع خلال لقاءاته مع مسؤولين عراقيين وسوريين، بعد اندلاع الحرب في إيران.

وتبرز هنا نقطة أساسية: التحقيق لم يعثر على دليل يثبت أن باراك سيحقق أرباحاً مباشرة من خط الأنابيب، لكنه أثار تساؤلات حول ما إذا كان ترويجه لشركة شريكه التجاري يتعارض مع القواعد التي يُفترض أن تحكم تصرفات المسؤولين الحكوميين.

خط كركوك–بانياس.. مشروع بمشاركة أميركية وقطرية

في تموز، وقّع العراق وسورية مذكرات تفاهم مع تحالف يضم شركة «تي آي كابيتال» الأميركية، وشركة «شيفرون»، وشركة «يو سي سي القابضة» القطرية، لإجراء دراسات تقنية ومالية تمهيداً لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك–بانياس.

وكان باراك ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أصدرا، في 16 حزيران، أي قبل شهر من توقيع اتفاق التحالف، بياناً مشتركاً أشادا فيه بقرار العراق «المضي قدماً في مذكرة تفاهم مع تي آي كابيتال لإعادة تأهيل أنبوب كركوك–بانياس».

ولم يذكر البيان شركة «شيفرون» أو «يو سي سي» في سياق الحديث عن الأنبوب، رغم انضمامهما لاحقاً إلى التحالف المعني بالدراسات التقنية والمالية.

ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية بسبب موقع مضيق هرمز في حركة إمدادات النفط العالمية، إذ يهدف المسار المقترح إلى توفير منفذ بري لنقل النفط العراقي نحو الساحل السوري على البحر المتوسط، بما يخفف الاعتماد على الممر البحري الذي شهد اضطرابات خلال الحرب مع إيران.

وفي منشور على منصة «إكس» بتاريخ 17 تموز، وصف باراك مشاركة الشركات الأميركية في العراق وسورية بأنها «نموذج جديد» يهدف إلى توفير الوضوح والفرص للمنطقة.

ما علاقة باراك المالية بالشركة؟

تكمن إحدى أبرز نقاط التحقيق في مصلحة مالية احتفظ بها باراك في مشروع عقاري منفصل تديره «تي آي كابيتال»، الشركة نفسها التي دفع باتجاه إشراكها في مشروع خط الأنابيب.

ففي آذار 2025، وقبل تولّيه مهامه الدبلوماسية، قدّم باراك إفصاحاً مالياً إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي أعلن فيه امتلاكه حصة في شركة «إيه سي دي–تي آي أوكلي إنفستمنت»، التي تعمل على تطوير مشروع سكني كبير بالقرب من سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

ولم يحدّد الإفصاح حجم الحصة التي يملكها باراك، لكنه أوضح أنه يستحق الحصول على 20% من أرباح الشركة عندما تصل الأرباح إلى حد أدنى محدد مسبقاً.

وتُظهر سجلات الشركات في ولاية كاليفورنيا أن «تي آي كابيتال» تدير شركة «إيه سي دي–تي آي أوكلي»، وأن غندور يتولى منصب رئيسها التنفيذي.

ولم يتمكن التحقيق من العثور على بيانات اتصال بممثل عن الشركة، كما لم يتلقَّ رداً على الأسئلة التي أُرسلت إلى عنوان المراسلات البريدية الخاص بها.

وأشار الإفصاح المالي إلى أن ترتيب تقاسم الأرباح جاء مقابل خدمات قدّمها باراك للشركة. كما أعلن عن عمل استشاري مدفوع الأجر لصالح المشروع خلال عام 2024، لكن الإفصاح لم يوضح ما إذا كان قد تقاضى أجراً فعلياً، ولا قيمة أي مبالغ محتملة حصل عليها.

وفي اتفاق أخلاقي منفصل وقّعه في 7 آذار 2025، أي قبل ثلاثة أسابيع من جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أدرج باراك شركة «إيه سي دي–تي آي أوكلي» ضمن الأصول التي قرر الاحتفاظ بها بدلاً من بيعها.

وكان باراك قد تعهّد، في الاتفاق الأخلاقي نفسه، بالتنحّي عن المسائل التي تؤثر مباشرة في المصالح المالية للمشروع العقاري، ما لم يحصل مسبقاً على إعفاء يسمح له بالمشاركة.

لماذا يثير المشروع مشكلة أخلاقية؟

يرى خبراء في الأخلاقيات الحكومية الأميركية أن القضية لا تتوقف بالضرورة على إثبات حصول باراك على أرباح من خط الأنابيب نفسه، بل تشمل أيضاً احتمال تأثر حياده بعلاقته الشخصية والتجارية مع غندور.

وقال ريتشارد بينتر، كبير محامي الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض وأستاذ القانون في جامعة مينيسوتا، إن علاقة باراك بغندور تجعل ترويجه للشركة «مشكلة خطيرة» بموجب القواعد التي تمنع المسؤولين من المشاركة في مسائل تثير شكوكاً بشأن حيادهم بسبب علاقة شخصية أو تجارية.

وأوضح أن قاعدة الحياد لا تُعد نصاً جنائياً، لكنها قد تنطبق عندما يكون شريك المسؤول في الأعمال طرفاً في مشروع، حتى إن لم تكن للمسؤول نفسه مصلحة مالية مباشرة فيه.

وعندما سُئل بينتر عن الخطوة التي كان ينبغي لباراك اتخاذها للالتزام بالقواعد، أجاب بأنه كان يتعين عليه الابتعاد تماماً عن المشروع، قائلاً: «ألا تكون له أي علاقة بهذا الأنبوب. أن يتنحّى تماماً. وأن يقول: هذه مسألة لا أشارك فيها».

من جهتها، قالت آن سكيت، المديرة التنفيذية المؤقتة لمركز ماركولا للأخلاقيات التطبيقية في جامعة سانتا كلارا، إن «المخاوف الأخلاقية تتعلق بمظهر تضارب المصالح».

أما دون فوكس، المستشار العام والمدير بالوكالة السابق لمكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، فرأى أن ترويج باراك لشركة «تي آي كابيتال» قد يثير أيضاً مسألة مخالفة القاعدة التي تمنع المسؤولين من استخدام مناصبهم لتأييد مؤسسة أو لتحقيق مكاسب خاصة لأشخاص تربطهم بهم علاقات.

وأضاف محامٍ رابع متخصص في الأخلاقيات أن تحديد ما إذا كانت الأصول المالية لموظف في وزارة الخارجية تخلق تضارباً محتملاً في المصالح يقع ضمن مسؤولية الوزارة.

لا إعفاء من قواعد تضارب المصالح

وفق المعلومات التي حصل عليها التحقيق استجابةً لطلب سجلات رسمية، لم يتقدم باراك إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي بطلب إعفاء يتعلق بصلاته بالشركة في سياق مشاركتها في مشروع الأنبوب.

وتتيح هذه الإعفاءات للمسؤولين الذين يواجهون تضارباً محتملاً في المصالح المشاركة في مسائل قد تستوجب، في الظروف العادية، تنحّيهم عنها.

وتكتسب هذه النقطة أهمية إضافية لأن باراك كان قد تعهّد في اتفاقه الأخلاقي الموقّع قبل جلسات تثبيته بالتنحّي عن المسائل التي تؤثر مباشرة في المصالح المالية للمشروع العقاري، ما لم يحصل مسبقاً على إعفاء.

ومع ذلك، لا يعني عدم العثور على إعفاء، بحد ذاته، ثبوت مخالفة جنائية أو ثبوت استفادة مالية من مشروع خط الأنابيب؛ إذ يتوقف تقييم المسألة على طبيعة المشاركة، والقواعد المنطبقة، وما إذا كان هناك تأثير مباشر في المصالح المالية التي أعلن عنها باراك.

الخارجية الأميركية: لا مصلحة مالية لباراك في الأنبوب

في ردّها على التحقيق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن باراك لا يملك مصلحة مالية في مشروع خط أنابيب كركوك–بانياس، ولا تربطه به صلة مباشرة أو دور تنفيذي.

وقال متحدث باسم الوزارة: «لا تربط السفير باراك أي صلة بمشروع أنبوب كركوك–بانياس، ولا يضطلع بأي دور فيه، ولا يملك أي مصلحة مالية فيه».

وأقرّ المتحدث في الوقت نفسه بعلاقة باراك بالمشروع العقاري الذي تديره «تي آي كابيتال»، لكنه قال إن التصريحات العلنية للمبعوث الأميركي بشأن الأنبوب تعكس «اهتماماً سياسياً أميركياً قديماً ومعلناً بالتكامل الإقليمي في مجال الطاقة».

وأضاف أن الوزارة تحققت من التزام باراك بقواعد الأخلاقيات.

في المقابل، امتنع مكتب باراك وشركة «شيفرون» عن التعليق، بينما لم تردّ «تي آي كابيتال» وغندور وشركة «يو سي سي القابضة» على طلبات التعليق.

وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بالقضية إلى وزارة الخارجية الأميركية.

مشروع أنبوب النفط.. 15 مليار دولار وأربع سنوات على الأقل

يعود خط كركوك–بانياس إلى عقود مضت، إذ نقل النفط العراقي إلى الساحل السوري على البحر المتوسط لسنوات طويلة، قبل أن يتعرض لتوقفات متقطعة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وتوقف الخط عن العمل منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فيما بقيت خطط إحيائه مجمّدة لفترة طويلة.

لكن هذه الخطط اكتسبت زخماً جديداً خلال العام الحالي، بعدما قيّدت إيران حركة المرور عبر مضيق هرمز أثناء تعرضها لهجوم أميركي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار النفط وزاد الاهتمام بمسارات بديلة لتصدير الطاقة.

وبحسب أشخاص مطّلعين نقلت عنهم التقارير في آب، فإن إعادة إنشاء الأنبوب ستحتاج إلى أربع سنوات على الأقل، بكلفة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وتشير المعلومات المنشورة عن المشروع إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلة الدراسات التقنية والمالية، وأن إعادة تشغيل المسار التاريخي لا تعني بالضرورة الاكتفاء بإصلاح الأنبوب القديم، إذ يتطلب المشروع بنية تحتية جديدة أو إعادة بناء أجزاء رئيسية منه بما يتناسب مع متطلبات النقل الحديثة.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين مذكرة التفاهم والدراسات التمهيدية من جهة، والتنفيذ الفعلي والاستثمار النهائي من جهة أخرى؛ فتوقيع مذكرات التفاهم لا يعني أن المشروع دخل مرحلة الإنشاء أو أن التمويل الكامل قد حُسم.

اجتماع مغلق في لوس أنجلوس ومحادثات بشأن خطوط الطاقة

بحسب شخص ثالث لديه معرفة مباشرة بمحادثة جرت على هامش المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في لوس أنجلوس، طرح باراك في أيار فكرة إشراك «تي آي كابيتال» في المشروع الإقليمي.

وأضاف المصدر أنه مع استمرار الحرب الأميركية على إيران، شارك باراك وغندور أيضاً في جلسة اقتصرت على المدعوين، وناقشا بصورة عامة الحاجة إلى خطوط جديدة لإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وامتنع متحدث باسم معهد ميلكن عن تقديم تفاصيل بشأن الجلسة، موضحاً أنها كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام.

ولا يثبت انعقاد هذه الجلسة وحده وجود مخالفة، لكنه يشكل جزءاً من التسلسل الذي يستند إليه التحقيق في تتبع كيفية طرح مشاركة الشركة في المشروع، بالتزامن مع استمرار العلاقة التجارية بين باراك وغندور.

علاقة تجارية تعود إلى عام 2020 وقضية قضائية سابقة

تعود علاقة الأعمال بين باراك وغندور إلى عام 2020 على الأقل، حين أسّس الرجلان شركة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 250 مليون دولار.

وحُلّت الشركة بعد توقيف باراك عام 2021 بتهمة العمل وكيلاً غير مسجّل لدولة الإمارات العربية المتحدة، قبل أن تتم تبرئته عام 2022.

ولا تعني الإشارة إلى هذه القضية السابقة إثبات وجود مخالفة في مشروع الأنبوب الحالي، لكنها تشكل جزءاً من خلفية العلاقة التجارية الممتدة بين باراك وغندور.

وفي وقت لاحق من تموز، سمّى مجلس الوزراء العراقي شركة «تي آي كابيتال» ضمن تحالف آخر يضم «يو سي سي القابضة» و«كونوكو فيليبس»، لتقييم حقل عكّاز للغاز، الذي يُعد من أكبر احتياطيات الغاز غير المطوّرة في العراق.

وتقول «تي آي كابيتال» على موقعها الإلكتروني إنها تشارك في مشاريع بمرفأ طرطوس السوري، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة هذه المشاركة.

لكن هيئة الموانئ السورية لم تردّ على الأسئلة المتعلقة بدور الشركة، ولم يتمكن التحقيق من التحقق بصورة مستقلة من مشاركتها في طرطوس. كذلك لم تردّ شركة «كونوكو فيليبس» على طلب للتعليق.

«زياد هو الرجل المختار».. استراتيجية ترامب في المنطقة

قال شخص مقرّب من باراك إن السفير الأميركي يثق بغندور للمساعدة في تنفيذ استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإقليمية، التي تهدف إلى تقريب العراق وسورية من الولايات المتحدة.

ونقل التحقيق عن هذا الشخص قوله: «زياد هو الرجل المختار. اختاره باراك شخصياً».

وتسلط هذه الإفادة الضوء على الدور الذي يُنسب إلى باراك في الدفع باتجاه إشراك الشركة في مشاريع إقليمية، لكنها تبقى تصريحاً من شخص مقرّب منه، ولا تشكل بمفردها دليلاً على وجود مصلحة مالية مباشرة للمبعوث الأميركي في خط الأنابيب.

وشارك في إعداد التحقيق الصحافي فراس دالاتي، مع مساهمات من تيمور أزهري في الرياض، وألكسندرا أولمر في واشنطن، وأحمد رشيد في بغداد، فيما تولّى فرانك جاك دانيال تحريره.

ما الذي تثبته القضية وما الذي لا يزال موضع تساؤل؟

تتمحور القضية حول تداخل ثلاثة عناصر: علاقة تجارية طويلة بين باراك وغندور، واحتفاظ باراك بمصلحة مالية في مشروع عقاري تديره شركة شريكه، ودفعه باتجاه مشاركة الشركة نفسها في مشروع استراتيجي تبلغ كلفته التقديرية 15 مليار دولار.

في المقابل، لم يعثر التحقيق على دليل يثبت أن باراك سيحقق أرباحاً من خط الأنابيب، كما تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أنه لا يملك مصلحة مالية فيه وأنه ملتزم بالقواعد الأخلاقية.

لكن خبراء الأخلاقيات الذين استُشيروا يرون أن غياب الربح المباشر لا يحسم بالضرورة مسألة الحياد أو مظهر تضارب المصالح، خصوصاً عندما تكون الشركة المستفيدة من الترويج الحكومي مرتبطة بشريك تجاري للمسؤول.

وبذلك، لا يدور الجدل حول ثبوت استفادة مالية مباشرة من المشروع، بل حول حدود العلاقة بين المصالح الخاصة والقرار العام، وما إذا كان يتعين على مسؤول أميركي يمتلك ارتباطات تجارية سابقة التنحّي عن الترويج لمشروع تشارك فيه شركة شريكه.