جنوب أفريقيا تحذر من التضخم.. الفائدة عند 7.25% والنمو تحت الضغط

حذر بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي من اتساع مخاطر التضخم في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغذاء، مشيراً إلى احتمال انتقال صدمات الأسعار إلى الأجور وتوقعات التضخم، فيما أبقى السياسة النقدية في وضع تقييدي لمواجهة الضغوط المتزايدة.

بنك الاحتياطي يحذر من موجة تضخم أوسع

وقال البنك، في مراجعته نصف السنوية للسياسة النقدية، إن مخاطر ما يعرف بـالتأثيرات التضخمية من الجولة الثانية أصبحت أكثر وضوحاً، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول وظهور مخاطر إضافية مرتبطة بظاهرة "إل نينيو" وأسعار الغذاء.

وأوضح أن استمرار صدمات الوقود والأسعار الخاضعة للتنظيم والغذاء يمكن أن يؤثر في توقعات التضخم والأجور، بما يزيد احتمال تحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط أكثر استدامة.

وتكتسب أسعار النفط أهمية خاصة بالنسبة إلى جنوب أفريقيا، باعتبارها مستورداً صافياً للوقود، ما يجعل اقتصادها أكثر تعرضاً لتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

التضخم قد يبقى مرتفعاً حتى 2027

ويتوقع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي أن يبقى التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 3% لفترة ممتدة، على أن يعود إلى المستوى المستهدف في الربع الرابع من عام 2027.

وبلغ معدل التضخم السنوي 4.4% في آب/أغسطس، فيما يتوقع البنك أن يتجاوز التضخم مستوى 5% خلال جزء من الفترة المقبلة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً مع انحسار تأثير صدمة أسعار الوقود.

ويعكس هذا المسار تحدياً أمام البنك المركزي، الذي يسعى إلى احتواء التضخم من دون زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي في بلد يعاني أساساً من معدلات نمو محدودة.

الفائدة ترتفع إلى 7.25%

وفي إطار تشديد السياسة النقدية، رفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمجموع 50 نقطة أساس بين نيسان/أبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2026.

ووصل سعر السياسة النقدية إلى 7.25% بعد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أيلول/سبتمبر.

وأكد البنك أن سعر الفائدة الحقيقي سيبقى عند مستوى تقييدي لفترة، قبل أن يبدأ بالاقتراب تدريجياً من المستوى المحايد اعتباراً من النصف الثاني من عام 2028.

ويشير استمرار السياسة النقدية المشددة إلى أولوية احتواء التضخم ومنع تحوله إلى ارتفاعات مترسخة في الأسعار والأجور.

البنك يتعهد بالتحرك لمنع ترسخ التضخم

وشدد بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي على أنه سيتحرك بصورة حاسمة لمنع انتقال صدمات أسعار الوقود والغذاء إلى تضخم أكثر استدامة.

وأكد أن حماية مصداقية مستهدف التضخم تمثل عاملاً أساسياً في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل ارتفاع المخاطر الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وتأتي هذه المخاطر في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً إضافية نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي قد ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج والاستهلاك.

خفض توقعات النمو في جنوب أفريقيا

وفي الجانب الاقتصادي، خفض البنك توقعاته لـ نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال عام 2026 إلى 1.2%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 1.4%.

وجاء خفض التوقعات بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% في الربع الثاني، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي.

ويرى البنك أن مخاطر النمو ما تزال تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التمويل.

إصلاحات هيكلية لدعم الاقتصاد

ويراهن بنك الاحتياطي على تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والنقل وتحسين بيئة الأعمال، باعتبارها عوامل يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وتستهدف هذه الإصلاحات معالجة بعض الاختناقات التي تحد من قدرة الاقتصاد على النمو، فيما يبقى نجاحها مرتبطاً بسرعة تنفيذها وقدرتها على تحسين الإنتاجية وجذب الاستثمارات.

معادلة صعبة أمام البنك المركزي

يواجه الاقتصاد الجنوب أفريقي بذلك معادلة نقدية معقدة: احتواء التضخم من جهة، والحفاظ على قدرة الاقتصاد على النمو من جهة أخرى.

ومع توقع بقاء الفائدة عند مستويات تقييدية لفترة، يبدو أن بنك الاحتياطي يفضل إعطاء الأولوية حالياً لمنع ترسخ التضخم، مع مراقبة تأثير السياسة النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي وسوق العمل والاستثمار.