Skip to content
عاجل
القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا قاعدة خميس مشيط الجوية ومطار الملك خالد الدولي بالرياضالقناة 14 الإسرائيلية: تقديرات في إسرائيل بأن ترامب يميل إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران دون اتخاذ قرار رسمي بعدالوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي أطلق 8 قنابل "لانشر" باتجاه مدينة الخياموسائل إعلام صينية رسمية: قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا يصدرون "بيان السلام "بشأن أهم القضايا الدوليةبيان مشترك للصين والولايات المتحدة وروسيا: نخطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررةبيان صيني أمريكي روسي: على المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المشابهة لها عدم إساءة استخدام سلطاتها القضائيةبيان مشترك للصين والولايات المتحدة وروسيا: سنجري حوارا بشأن تقليص المخاطر النووية ومنع الانتشار النوويترامب: القمة مع شي جين بينغ وبوتين "تصنع التاريخ"

قرار قضائي لملاحقة الإنترنت غير الشرعي في 10 مناطق لبنانية

بواسطة BNC1 2 دقائق

صدر عن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرار بشأن مكافحة انتشار الإنترنت غير الشرعي في لبنان، نظراً لما يسببه من هدر للمال العام وحرمان خزينة الدولة من عائدات مالية، فضلاً عن ممارسة شركات وأفراد هذا النشاط بصورة غير قانونية عبر التعدي على الشبكات الشرعية.

واستند القرار إلى القرار رقم 4/2026 الصادر بتاريخ 5 شباط 2026 عن الهيئة المنظمة للاتصالات، ولا سيما ما يتعلق بتنظيم شبكات الإنترنت غير الشرعية ونقل مشتركيها إلى الشبكات الشرعية، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة من دون تحميل المشتركين أعباء إضافية.


10 سنترالات تشملها الإجراءات


10 سنترالات تشملها الإجراءات
10 سنترالات تشملها الإجراءات

وكلّف الحاج الهيئة المنظمة للاتصالات، بصفتها الجهة المشرفة على القطاع، وبالاستعانة بخبرائها الفنيين والتقنيين المختصين، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل المستخدمين المشتركين في الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية.

وحدد القرار نطاق التنفيذ ضمن عشرة سنترالات تابعة لهيئة «أوجيرو»، هي:




  1. الأشرفية.

  2. بدارو.

  3. العدلية.

  4. الحمرا.

  5. ميناء الحصن.

  6. رأس بيروت.

  7. بعبدا.

  8. الحازمية.

  9. طرابلس.

  10. الميناء – البحصاص.

وحدد القرار مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الاستنابة لتنفيذ عملية النقل، على أن تتم وفق الأصول الفنية والإدارية والقانونية المعتمدة، وبما يضمن استمرارية الخدمة للمشتركين وعدم انقطاعها.

الجيش والأجهزة الأمنية لمؤازرة الهيئة

وطلب القرار من الهيئة المنظمة للاتصالات التنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية المختصة لتأمين المؤازرة اللازمة خلال تنفيذ المهمة.

كما نص على الاستعانة بالأجهزة الأمنية لمواكبة الإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة وتنظيم المحاضر القضائية ذات الصلة، بما يضمن نقل مستخدمي الشبكات غير الشرعية إلى الشبكات القانونية ضمن نطاق السنترالات العشرة المحددة.

وفي هذا السياق، جرى تكليف كل من قيادة الجيش، و المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، بمؤازرة الهيئة المنظمة للاتصالات ومواكبتها في تنفيذ المهمة.


تقارير دورية إلى النيابة العامة التمييزية



وألزم القرار الهيئة المنظمة للاتصالات إعداد تقارير دورية ورفعها إلى النيابة العامة التمييزية، تتضمن الإجراءات المتخذة وأعداد المشتركين الذين جرى نقلهم إلى الشبكات الشرعية.

كما تشمل التقارير الإنذارات الموجهة إلى المخالفين الممتنعين عن تنفيذ الإجراءات والمهل الممنوحة لهم، على أن تتم معالجة المخالفات ونقل خدمة الإنترنت إلى الشبكات القانونية بمؤازرة القوى الأمنية المحددة في القرار.