اتفاق جرف الصخر: كيف جنّب العراق فخ الفتنة الداخلية وقطع الطريق أمام الاختراقات الخارجية…؟

اتفاق جرف الصخر: كيف جنّب العراق فخ الفتنة الداخلية وقطع الطريق أمام الاختراقات الخارجية…؟
صجبيفة البناء: حسن حردان

في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، يبرز اتفاق جرف الصخر بوصفه خطوة مهمة لاحتواء التوترات الداخلية ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة بين مؤسسات الدولة وقوات الحشد الشعبي. فالاتفاق الذي قضى بإعادة انتشار القوات الحكومية وإنشاء مقر أمني مشترك، حمل أبعاداً تتجاوز الترتيبات الميدانية، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول دوره في حماية الاستقرار الداخلي، ومواجهة خطر عودة تنظيم «داعش»، وقطع الطريق أمام التدخلات والاختراقات الخارجية.
في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، تتسارع فيها محاولات إعادة رسم موازين القوى وتكثيف الضغوط على ساحات المنطقة، برز التفاهم الذي جرى التوصل إليه في منطقة جرف الصخر في العراق (شمالي محافظة بابل) كمحطة مفصلية تتجاوز في دلالاتها حدود الترتيبات الأمنية الميدانية. فالاتفاق الذي أفضى إلى إعادة انتشار القوات الحكومية وتشكيل مقرّ أمني مشترك يضمّ مؤسسات الدولة وقوات الحشد الشعبي، لم يكن مجرد إجراء إداري عابر، بل مثّل صمام أمان استراتيجي نزع فتيل أزمة كادت تضع البلاد على حافة استنزاف داخلي خطير.
أولاً: إجهاض فتنة الصدام الداخلي وحماية الجبهة الوطنية
ـ نزع فتيل المواجهة بين مؤسسات الدولة وفصائل المقاومة: تصاعد التوتر في الأيام التي سبقت الاتفاق حول ملف إدارة المنطقة وتأمين خطوط النفط وضع البلاد أمام سيناريو احتكاك عسكري مفتوح في منطقة حساسة. إقرار خطة لإعادة الانتشار المشترك وتوحيد القيادة والسيطرة جنّب العراق استنزافاً داخلياً خطيراً كان سيضرب وحدة الصف الوطني ويُضعف هيبة الدولة وقوى الحشد الشعبي معاً.
ـ قطع الطريق على الاستثمار الخارجي في الأزمات: تدرك القوى العراقية أن أي صدام مسلح داخلي يخلق بيئة مثالية للتدخلات الخارجية والضغوط الأميركية والإسرائيلية الرامية إلى إرباك الساحة العراقية وتفكيك عناصر قوتها من الداخل. الاتفاق أثبت قدرة الأطراف العراقية على تغليب لغة الحوار واحتواء الخلافات عبر القنوات السياسية والأمنية.

ثانيا: سد الثغرات أمام خلايا “داعش” النائمة
ـ الحفاظ على الزخم الأمني في “مثلث الموت” سابقاً: تُعدّ جرف الصخر ذات طبيعة جغرافية معقدة (بساتين كثيفة وممرات مائية) تربط بين بغداد والأنبار ومحافظات الفرات الأوسط. أي انشغال للقوات الأمنية أو فصائل المقاومة بخلافات جانبية أو مواجهات داخلية كان سيمنح خلايا تنظيم “داعش” النائمة فرصة ذهبية لإعادة التموضع وشن هجمات إرباكية.
ـ تأمين البنية التحتية الحيوية: وجود مقرّ أمني موحد يضمّ الجيش والشرطة والحشد الشعبي يضمن إغلاق المنافذ أمام أيّ تسلل إرهابي، ويؤمّن خطوط نقل النفط والطرق الاستراتيجية التي تمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد والأمن العراقيين.

ثالثاً: ترسيخ معادلة التكامل بين الدولة وقوى المقاومة
تنظيم العلاقة الميدانية: يمثل الاتفاق خطوة عملية نحو تنظيم الوجود الميداني، بحيث تمارس الحكومة صلاحياتها الدستورية في الرقابة وتأمين المنشآت السيادية، مع الحفاظ على الدور الأمني والتعبوي لقوات الحشد الشعبي في مسك الأرض ومنع عودة قوى الإرهاب، المدعومة أميركياً و”إسرائيلياً”.
في المحصّلة، لم يشكل اتفاق جرف الصخر مجرد إجراء إداري أو تبديل قطعات عسكرية فحسب، بل شكل صمام أمان استراتيجي حمى السلم الأهلي ومنع انزلاق العراق إلى فخ الفتنة والاستنزاف الداخلي، مبقياً الجبهة الداخلية متماسكة في مواجهة التحديات الأمنية والإقليمية المحيطة…



