تحذيرات أممية من مجازر محتملة بحق المدنيين في جنوب السودان مع تصاعد الخطاب التحريضي

مركز بيروت للأخبار/السودان

أطلق فريق من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، الأحد، تحذيرًا شديد اللهجة من خطر وقوع عنف جماعي واسع النطاق ضد المدنيين في جنوب السودان، في ظل تجدّد الاشتباكات المسلحة في المناطق الجنوبية، ولا سيما ولاية جونقلي، ما أدى إلى نزوح أكثر من 180 ألف شخص خلال فترة وجيزة، بحسب وكالة فرانس برس.
وقالت لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، في بيان رسمي، إنها تشعر بـ “قلق بالغ” إزاء التطورات الميدانية المتسارعة، محذّرة من أن المدنيين باتوا في قلب دائرة الخطر، في ظل المعارك الدائرة منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر بين الجيش الحكومي الموالي للرئيس سلفا كير، وقوات مرتبطة بنائبه السابق رياك مشار، الموقوف منذ آذار/مارس، والمُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأكد الخبراء الأمميون أن الخطاب التحريضي الصادر عن قيادات عسكرية، إلى جانب التقارير التي تفيد بنشر أعداد كبيرة من القوات في المناطق المتوترة، يُشكّل مؤشرًا خطيرًا على احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك القتل الجماعي والاستهداف العشوائي للسكان المدنيين، محذّرين من أن ذلك قد يقوّض بشكل نهائي اتفاق السلام الذي أنهى حربًا أهلية دامية استمرت بين عامي 2013 و2018.
ويأتي هذا التحذير بعد أن أصدر قائد الجيش، بول ماجوك نانغ، أوامر لقواته بـ“سحق التمرد خلال سبعة أيام”، في لهجة اعتبرتها منظمات حقوقية تمهيدًا لاستخدام القوة المفرطة. كما أثارت تصريحات منسوبة لمسؤول عسكري رفيع، قال فيها إن “لا أحد يجب أن يُستثنى، ولا حتى كبار السن”، مخاوف جدية من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب السلطات في جنوب السودان، فقد أدت المواجهات الأخيرة إلى نزوح نحو 180 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في وقت تعاني فيه المخيمات من نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الطبية، ما ينذر بـ كارثة إنسانية متفاقمة.
وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن استمرار التصعيد العسكري، مقرونًا بخطاب الكراهية والتحريض، قد يدفع البلاد نحو دوامة جديدة من العنف المنهجي ضد المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الأطراف المتحاربة، وضمان حماية السكان، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.