الرئيس عون أطلع مجلس الوزراء على قراره بإعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي وذلك بعدما تبين انه تشوبه أخطاء شكلية ومادية وجوهرية والتي ستجعله غير قابل للتطبيق