لجنة المتابعة لـ "مستقلون من أجل لبنان": لرد صارم على استمرار الاعتداءات الاسرائيليى

عقدت لجنة المتابعة في لقاء مستقلون من أجل لبنان إجتماعها الدوري وأصدرت تقييماً للأوضاع ومواقف وإعتبرت أن موازين القوى الإقليمية قد تغيرت بفعل صمود إيران وقصفها بالصواريخ الباليستية لتل آبيب والمدن الإسرائيلية الرئيسية الأمر الذي افشل محاولة نتنياهو في إقامة شرق أوسط خاضع للسيطرة الأحادية الإسرائيلية وأفسح المجال مستقبلاً امام بروز نظام إقليمي شرق أوسطي متعدد الأقطاب.

ولاحظ اللقاء أن إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل يومي والذي يُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير المنازل وحرق المزارع وتلويث البيئة والمياه يستدعي بعد الآن ردّاً صارماً من قبل الحكومة والجيش اللبناني عملاً بحق الدفاع عن النفس المنصوص في القرار 1701،

ويحتم حشد الدعم الدولي لأصدقاء وحلفاء لبنان لإجبار العدو على وقف الأعمال الحربية المعادية والإنسحاب غير المشروط من الأراضي المحتلة ووقف إطلاق النار بشكل كامل وتحرير الأسرى اللبنانيين لديه. وإعتبر المجتمعون أن تفجير الكنائس والتنكيل بالمسيحيين في بلاد الشام كما حصل أبّان حقبة 1860 مقدمة لتهجيرهم من سوريا على غرار ما حصل في العراق بعد عام 2005 حيث قامت جماعات القاعدة والتكفيريين بإستهداف المواطنين المسيحيين وكنائسهم وتجمعاتهم السكنية وسط لا مبالاة قوات الإحتلال الأميركية،

وفي هذا الإطار فإن عودة نشاط داعش الى الواجهة في سوريا ولبنان يجعلنا نقلق على الوجود المسيحي اللبناني الذي يواجه بالأساس تحديات جمّة من هجرة الشباب والعائلات الشابة بفعل تردّي الأوضاع المعيشية والأزمة الإقتصادية الإجتماعية وصولاً الى تدفق ملايين النازحين السوريين الى لبنان الذين باتوا يشكلون قنبلة ديموغرافيا بكافة المقاييس.

وأوضح اللقاء أن مقترح الموفد الأميركي توماس باراك بتحميل الحكومة، كسلطة تنفيذية ممثلة لكافة المكونات، مسؤولية تبني قرار مصادرة سلاح المقاومة ووضع آلية مرحلية لذلك من شأنه وضع السلطة السياسية في مواجهة حزب الله والطائفة الشيعية وأشار الى ان التسرع في إتخاذ مواقف من قبل الحكومة في هذا المجال قد يؤدي الى إحتراب داخلي يهدد الإستقرار والوحدة الوطنية، ودعت لجنة المتابعة في اللقاء الى إعتبار المقاومة جزءاً من خطة الدفاع الوطني أو لإستراتيجية الأمن الوطني مما يجعلنا نقارب مسألة سلاح المقاومة كقضية داخلية بحاجة الى حوار هادىء ومسؤول وموضوعي وعلمي، كما لا يجوز معالجته تحت الضغوط الإسرائيلية والأميركية،

وشرح التقرير الصادر عن اللقاء أن الفكرة الأميركية التي تدعو الى تبني آلية "خطوة مقابل خطوة" تعتبر عملية إبتزاز وضغط على الجانب اللبناني بهدف خلق شرخ وصدام بين الحكومة والمكون الشيعي وذلك في تكرار لسياسة الموفد الأميركي الأسبق فيليب حبيب فترة 1981- 1982. وأيّد اللقاء تخصيص عدد من المقاعد النيابية للبنانيين المغتربين في قانون الإنتخاب وكذلك فصل إقتراع المغتربين عن المقيمين ولا سيما ان الظروف السياسية الإستثنائية المرتبطة بتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية اللبنانية وتأثيرها على العملية الإنتخابية ومنع بعض الأحزاب من النشاط في دول الإغتراب يعيق حرية الإنتخاب فيها ويُغيّب صحة وعدالة التمثيل والمساواة فيما بين المتنافسين.

وذكر اللقاء في تقييمه ان الإدارة الأميركية تعمل على تشجيع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وبخاصة في منطقة مزارع شبعا المحتلة على أساس إعتبارها تابعة للجولان المحتل وللقرار 242، وإذ يؤكد في هذا المجال ان مزارع شبعا اراضي لبنانية محتلة وكذلك تلال كفرشوبا والقسم اللبناني من بلدة الغجر ويدعو الى إعتماد خط الهدنة لعام 1949 والخرائط المرفقة الموضوعة من قبل لجنة بوليه – نيوكومب في 1923 كاساس لتثبيت الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة.

كذلك رفض اللقاء الدعوات الصادرة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية الداعية الى التحاق لبنان بالدول العربية المطبعة مع إسرائيل ضمن إطار ما يسمى "الإتفاقات الأبراهامية" وأفاد ان هذا النوع من الإتفاقات السياسية والدبلوماسية مع كيان العدو لا يؤمن السلام العادل والشامل المنشود ولا إسترجاع الحقوق والأراضي اللبنانية والعربية المحتلة ولا قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق القرارات الدولية، وأكّد اللقاء تمسكه بمبادرة السلام العربية وبمبدأ الأرض مقابل السلام التي أذاعها الملك عبد الله بن عبد العزيز بإسم جميع العرب في قمة بيروت عام 2002 وكذلك بالقرار الأممي 425 – 426 لعام 1978.