زيادة الأقساط المدرسية... والموازنات خارج الرقابة

نداء الوطن

يعود ملف الأقساط المدرسية ليتصدّر المشهد من جديد، مع تسجيل زيادات تصل في بعض المدارس إلى حدود 35 % للعام الدراسي المقبل، الأمر الذي يثير غضب الأهل ويدفعهم إلى المواجهة القانونية.

وفي هذا السياق، تعيش إحدى المدارس المعروفة في منطقة كسروان حالة من التوتر، بعدما وزّعت إدارة المدرسة ورقة على الأهل تطالبهم فيها بدفع زيادة تُقدّر بحوالى ألف دولار على القسط السنوي. هذه الخطوة فجّرت اعتراضات واسعة، دفعت حوالى 380 وليّ أمر إلى التوقيع على عريضة رافضة لهذه الزيادة، بالتزامن مع دخول لجنة الأهل في مفاوضات مفتوحة مع الإدارة بهدف التوصل إلى اتفاق يُنصف الأهل ويمنع تحميلهم أعباء إضافية تفوق قدرتهم، وعلمت "نداء الوطن" أن الأهالي، بدعم من لجنة الأهل، قاموا بتحضير كتاب رسمي موجّه إلى إدارة المدرسة يتضمّن مضمون العريضة، على أن يُبلَّغ عبر المحكمة. وبحسب الإجراءات القانونية، أمام المدرسة مهلة 15 يوماً لاتخاذ موقف واضح من الاعتراضات المطروحة، وإلاّ سيتم اللجوء إلى المجالس التحكيمية التربوية، على أن يتم ذلك قبل نهاية شهر تموز.

لكن الأمور لم تقف عند هذا الحدّ، إذ علمت "نداء الوطن" أن المدرسة نفسها دخلت في خلاف مع إحدى العائلات بعد أن رفضت الإدارة تسليم دفتر العلامات لولدهم، ما أدى إلى مشكلة حادة انتهت بإبلاغ الأهل قرار طرد ابنهم بحجّة وجود "صعوبة تعليمية"، في حين تؤكّد العائلة أن طفلهم لا يعاني من أي مشكلة من هذا النوع، معتبرين أن القرار جاء كردّ فعل على موقفهم المعترض.

وفي خلفية هذا المشهد، تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأهل في هذه المدرسة والعديد من المدارس الأخرى لم توقّع على موازنة المؤسسة منذ أكثر من عامين، ما يطرح تساؤلات قانونية حول مدى شرعية الموازنة الحالية، علماً أن القانون ينصّ بوضوح على أن عدم توقيع لجنة الأهل يُبطل الموازنة تلقائياً.

أوضح رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح، رفيق فخري، في مقابلة مع "نداء الوطن"، أن أزمة الأقساط المدرسية وتحديدها بالدولار ليست وليدة اليوم بل تعود إلى السنوات الأخيرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "منذ أكثر من أربع أو خمس سنوات، كانت موازنات المدارس تُعدّ بالليرة اللبنانية، مع وجود صندوق دعم موازٍ بالدولار بسبب الظروف الاستثنائية التي مررنا بها. اليوم، وبعد مرور أكثر من سنتين على استقرار سعر الصرف النسبي، لم يعد من المنطقي الإبقاء على هذا الواقع المزدوج، إذ لا يمكننا كأهالٍ أن نستمر بتسلّم مذكرات تحدّد قيمة القسط بالدولار وكأنها أمر واقع، من دون توقيعنا أو حتى قدرتنا على الاعتراض".

وأضاف فخري: "بحسب القانون 515/96، وتحديداً المادة الأولى منه، يجب إعداد موازنة موحّدة واحدة تُحتسب فقط بالليرة اللبنانية، تشمل كل ما يتعلق بالأقساط، ولا يجوز فصل جزء منها بالدولار، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 4 الذي ينص على تخصيص 6 % لصندوق التعويضات في المدارس، وهو جزء من الحماية الاجتماعية للأساتذة والقطاع التربوي، لكنه لا يبرّر إطلاقاً فرض أعباء إضافية عشوائية على الأهالي".