الخارجية الإيرانية:ترفض الادعاء المتكرر لمجلس التعاون في الخليج الفارسي بشأن الجزر الثلاثية الإيرانية

أعلن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية رفض الادعاءات التي أثيرت في البيان الختامي للاجتماع الرابع والستين لوزراء خارجية مجلس التعاون في خليج_فارس بشأن جزر الثلاثية الإيرانية التنب الكبير والصغير والأبوموسي. إنّه

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الاقتراحات التدخلية الواردة في هذا البيان فيما يتعلق بقرارات وإجراءات المراقبين الايرانيين المختصين في الجزر المذكورة أعلاه، فأكد أن جمهورية إيران الإسلامية ستقوم، في سياق ممارسة حقوقها السيادية، بأي تدابير ضرورية لضمان الأمن والمصالح للبلد في الجزر الثلاثية من الأرض والمياه والمجال.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن ما تفعله جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بجزرها الثلاثية يتوافق تماما مع حقوق الحكم والاختصاص في أعمال الحكم الوطني على أراضي إيران، وبالتالي فإن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر التصريحات الواردة في البيان أعلاه المتعلقة بالتسكين وسفر المسؤولين الوطنيين والجيش الإيرانيين إلى الجزر المملوكة لإيران وإجراء المناورات العسكرية داخل حدود أراضيها تدخلا في شؤون الحكم الإيراني وترفضها. إنّه

وأكد بقائي: للأسف، أعضاء مجلس التعاون في الخليج الفارسي كرروا مرة أخرى ادعاءاتهم غير المبررة بشأن الجزر الثلاثية، بغض النظر عن الحقائق التاريخية والجغرافية. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات لا تؤدي إلى خلل في السيادة المطلقة والفعالة لجمهورية إيران الإسلامية على جزر التنب الكبرى والتنب الصغيرة والأبوموسي الثلاثية، إلا أنها تتعارض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة باحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول. إنّه

وأشار باكاي إلى أن جزر التنب الصغيرة والتنب الكبرى والأبوموسي الثلاثية هي جزء من خطة إيران، ومن المتوقع أن يتخذ مجلس التعاون في الخليج نهجاً أكثر بناءةً استناداً إلى مشاركة دول المنطقة بدلاً من تقديم ادعاءات لا أساس لها ضد كامل أراضي إيران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيانه الختامي، فيما يتعلق بموضوع ميدان الأرش، أن جمهورية إيران الإسلامية، استناداً إلى المفاوضات الثنائية مع حكومة الكويت وسجلات المفاوضات، أكدت دائماً على التعاون البناء في مجال الطاقة، بما في ذلك ميدان الأرش والاستغلال المشترك لمواردها الهيدروكربونية. لا شك أن السلوكيات القائمة على الاهتمام بالمصالح والمصالح المشتركة يمكن أن توفر السياقات المناسبة لتعزيز التعاون الإقليمي.