وتتطرق إلى مساهمته في وصول قانون الاعلام الحديث إلى مجلس النواب ووضعه على السكة الصحيحة، قال "هو جاء ليلغي محكمة المطبوعات، والملاحقات الجزائية، ويشكل هيئة تعنى بمساءلة الصحافيين مدنيا من مختصين، ولينشئ الشركة الوطنية للاعلام التي تضم تلفزيون لبنان، واذاعة لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، وهناك أمور ستكون محل تنظيم اكثر من تشريع، وهي تدابير اكثر من تشريعات".
وتابع "هناك موضوع اعمل عليه، وهو تصنيف لبنان في العالم، عندما أشارك بمؤتمرات دولية الاحظ ان تصنيفنا يقارب المرتبة 140 في الوقت الذي نعتبر فيه أنفسنا متقدمين جدا إعلاميا ولدينا حرية إعلام ولدينا كفاءات اعلامية كبيرة وتنوع اعلامي، ورأيت زملاء انخرطوا في ادارة مؤسسات اعلامية عالمية في الخارج، من هنا استغرب تصنيفنا هذا، ولكن إذا بحثنا في أسباب ذلك معا فسننجح".