وأشار إلى أن "الحركات الثورية كثيراً ما تتجاهل العملية الديمقراطية وتبرّر العنف بالأيديولوجيا. وعندما ينكسر الحوار وتفقد المؤسسات ثقة الناس، يندلع الصراع. ولمنع ذلك، يجب أن تكون الديمقراطية شاملة، وأن تستجيب المؤسسات لحاجات الجميع، بمن فيهم الأقليات."
أما عن حلّ النزاعات، فاعتبر نصار أنه "يبدأ بشكل سلمي من خلال بناء الثقة في النظام الديمقراطي، وضمان تمثيل عادل. وتُعتبَر أدوات مثل الاستفتاءات، والنقابات، والأحزاب السياسية وسائل فعّالة للتعبير عن رأي الشعب ومنع تحوّل الإحباط إلى عنف". ورأى أن "الرد المتوازن في أوقات الأزمات هو مفتاح أساسي"، مستشهداً بأحداث أيار/مايو 1968 في فرنسا، حيث أدّت الإدارة الذكية للأزمة إلى تقليص العنف وإحداث إصلاح سياسي. وأكد أن "الحوار أساسي. ولحلّ الخلافات، يجب أولاً الاعتراف بوجودها، ثم الالتزام الجاد بمعالجتها". وحدد ركائز السلام بثلاثة عناصر: الثقة في مؤسسات الدولة، الإطار القانوني العادل، والإحساس بالإنصاف".
وحول الدستور، قال: "لا يكفي وجود دستور لضمان الرضى؛ إذ يجب أن يشعر المواطنون بأنهم جزء من النظام، وأن هذا النظام يخدمهم. وعندما تعكس القوانين هموم الناس، يكونون أكثر ميلاً لاحترامها. كما أن على اللبنانيين أن يتبنّوا مؤسساتهم لمنع العنف وتعزيز السلام." واعتبر بانه "من الضروري مواجهة الماضي اللبناني وقبول تنوّعه، بدلاً من فرض رواية واحدة عن الحرب الأهلية. ويجب على البلد أن يعترف بجميع وجهات النظر ويحترمها. ويمكن بناء الوحدة من خلال تقبّل الحقائق التاريخية المختلفة والعمل نحو مستقبل وطني مشترك."
ووجّه نصار شكره لرئيس الاسبق أمين الجميّل على تنظيم هذا المؤتمر من قِبَل "بيت المستقبل"، معتبراً أنه "يساهم بصورة فعّالة في إعادة النظر بكل الأسباب التي تؤدي إلى العنف الداخلي في مختلف الأوطان، واصفاً المبادرة بأنها مهمة جداً، لأن "لبنان أكثر من أي بلد آخر بحاجة إلى إيجاد السبل الصحيحة لمعالجة النزاعات الداخلية بشكل بنّاء." مُستذكراً "مبادرة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل المتعلقة بالمصارحة والمصالحة"، معتبراً أن "المؤتمر سيفتح المجال أمام الكثير من الأفكار التي ستُبنى عليها خطوات مستقبلية".