ردا على قرار محكمة العدل الدولية عقوبات جماعيه على الفلسطينين من خلال الأونروا

بقلم صائب قبيعة

ما ان تفوهت الطفلة المدللة المسماة "اسرائيل" بالادعاء أن هناك موظفين من "الأونروا" ساهموا في أحداث ٧اكتوبر، حتى سارعت بعض الدول الغربية، وقبل التحقيق، وقبل التأكد، إلى وقف تمويل "الأونروا"؛ علما بأن هناك مليونا فلسطيني في قطاع غرة يعتمدون على مساعدات "الأونروا".
أن حملة التحريض التي قادتها "اسرائيل" ضد "الأونروا", بمساندة ودعم من الدول التي أوقفت دعمها, تهدف إلى العقاب الجماعي للفلسطينيين ردا على قرار محكمة العدل الدولية، كما تهدف إلى تصفية "الأونروا" وحق العودة؛ فالكيان الصهيوني، وكما هو معلوم، يشن حملة منذ سنوات على "الاونروا"، حيث يركز اهتمامه على التخلص منها عاجلا وغير آجلا، لما تمثله قانونيا على صعيد الحفاظ على حق العودة بموجب قرار تشكيلها, ولكونها عامل صمود مهم للفلسطينيين…
ومن غير العادل، ولا القانوني، أن تسارع بعض الدول إلى فرض عقوبات جماعية من خلال وقف التمويل نتيجة مزاعم ضد ١٢ موظف من طاقمها البالغ عدده ثلاثة عشر آلاف.
وللعلم فإن الوكالة "الأونروا" بدأت تحقيقا فوريا في هذه المزاعم, بل وفصلت سبعة من موظفيها توصلت لقناعة بمشاركتهم بالاحداث.
ومن الواضح أن هذه المشاركة المحدودة لأفراد لا تجيز العقاب الجماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وأرجاء العالم. كما من المؤكد حقوقيا أن العقوبات الفردية تحتاج إلى تحقيق شفاف، والتوصل لحقائق دامغة.
وأختم بالتأكيد على أن اي نقص في تمويل "الأونروا", والتي تشكل مساعداتها شريان الحياة الرئيسي في قطاع غزة, سيسبب المزيد من معاناة المدنيين الشديدة في ظروف الحرب الاسرائيلية، ولذلك يمكن عده مشاركة في الأعمال الحربية على المدنيين.
ولكل ما سبق أدعو منظمات حقوق الإنسان إلى المسارعة للعمل على متابعة هذه الاجراءات الظالمة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.