بعد أكثر من 30 عاماً...رفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى الصومال

صوّت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار رفع حظر الأسلحة المفروض على الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، بعد أكثر من 30 عاماً من فرض حظر أسلحة على البلاد للمرة الأولى.

وذكرت الأمم المتحدة في بيان، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر صوتوا لصالح مشروع قرار يتعلق برفع القيود المفروضة على تصدير الأسلحة إلى الصومال، والتي تم فرضها في عام 1992.

ووصفت الخارجية الصومالية في بيان قرار رفع الحظر بـ"اللحظة المحورية" في رحلة الصومال نحو "تعزيز أمنه واستقراره"، معتبرةً أنها دليل على "التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الصومال في سعيه لتحقيق السلام الدائم".

وشددت على أن هذا القرار "الضروري سيعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الصومالي، ما يمكنه من الحصول على المعدات اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعال من أجل القضاء عليها".

الجدير ذكره أن حركة الشباب تخوض تمردا داميا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006.
ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين. وبدأ مجلس الأمن جزئيا في رفع الإجراءات المفروضة على قوات الأمن الصومالية في عام 2013.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأسبوع الماضي إن الصومال أمامه عام واحد لطرد حركة الشباب، مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة من يتبقى من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في ديسمبر كانون الأول المقبل

وكالات