نهاية أيلول.. نجل "جو بايدن" سيواجه لائحة اتهام في قضية أسلحة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، (الأربعاء 6-9-2023)، إن المستشار الخاص ديفيد فايس يعتزم تقديم لائحة اتهام ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، فيما يتعلق بتهم الأسلحة بحلول نهاية الشهر.
كان هانتر بايدن قد توصل سابقًا إلى اتفاق يتضمن تهمة حيازة سلاح جناية كان من شأنه أن يسمح له بتجنب الملاحقة القضائية إذا استوفى شروطًا معينة على مدار 24 شهرًا.
ومع ذلك، بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب الذي توصل إليه لحل تهمتين ضريبيتين في المحكمة، أصبح مستقبل صفقة السلاح في طي النسيان.
يتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، على أقرب تقدير.
وقال مكتب المحامي الخاص في مذكرة للمحكمة إن الحكومة تعتزم السعي لإعادة لائحة الاتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ.
ولم يذكر ممثلو الادعاء عدد التهم التي سيتم توجيهها.
تتعلق المشاكل القانونية المتعلقة بالأسلحة التي يواجهها هانتر بايدن بسلاح ناري اشتراه في أكتوبر/تشرين الأول 2018. أثناء شراء مسدس من متجر أسلحة في ديلاوير، كذب على نموذج فيدرالي عندما أقسم أنه لا يستخدم أي مخدرات غير مشروعة ولم يكن مدمنًا عليها. – على الرغم من أنه كان يعاني من إدمان الكوكايين وقت الشراء-.
إنها جريمة فيدرالية أن تكذب على نموذج ATF هذا أو أن تمتلك سلاحًا ناريًا كمستخدم للمخدرات، بينما (امتلك هانتر بايدن السلاح لمدة 11 يومًا تقريبًا في عام 2018.) وقال ممثلو الادعاء سابقًا إن قانون التقادم لبعض هذه الجرائم من المقرر أن ينتهي في أكتوبر.
يقود فايس تحقيق هانتر بايدن منذ أواخر عام 2018، وعلى مر السنين، حقق فريقه في جناية التهرب الضريبي المحتملة، والضغط الأجنبي غير القانوني، وغسل الأموال ومسائل أخرى، مرتبطة إلى حد كبير بصفقات هانتر بايدن التجارية الخارجية.
بدا أن التحقيق في طريقه إلى الانتهاء في يونيو/حزيران، عندما أعلن فايس عن اتفاق من شقين حيث سيعترف هانتر بايدن بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين، ويدخل في “اتفاقية تحويل” حيث سيتم إسقاط تهمة السلاح في غضون عامين إذا كان اجتاز اختبارات المخدرات وبقي بعيدًا عن المشاكل القانونية.
لكن في جلسة استماع للمحكمة في يوليو/تموز، انهارت الصفقة تحت التدقيق من قبل القاضي الفيدرالي المشرف على القضية.
حاول الجانبان إعادة التفاوض على اتفاق، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود وقام المدعي العام ميريك جارلاند برفع فايس إلى منصب المستشار الخاص في أغسطس – وهو تصعيد كبير في التحقيق.
وبالإضافة إلى قضية السلاح، لا يزال فايس يدرس ما إذا كان سيتهم هانتر بايدن بارتكاب جرائم ضريبية. وقال في دعوى قضائية الشهر الماضي إن “المحاكمة جارية الآن” بشأن الجرائم الضريبية، مشيرًا إلى أنه “قد يفرض رسومًا ضريبية” ربما في كاليفورنيا أو واشنطن العاصمة.

