الصين: انخفاض التجارة مع واشنطن "نتيجة مباشرة للتحرّكات الأميركيّة"

ألقى سفير الصين لدى الولايات المتحدة، شيه فنغ، باللوم على التعريفات الجمركية الأميركية وضوابط التصدير في انخفاض التجارة بين البلدين، وفق ما ورد في موقع CNBC.

هذا وفقًا لخطاب ألقاه عبر الفيديو يوم الثلاثاء في منتدى فوربس للأعمال الأميركية الصينية في نيويورك، والذي نشرته السفارة الصينية على الإنترنت في الولايات المتحدة.

وأشار شيه إلى أنّ التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة تراجعت بنسبة 14.5% في النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف: “هذه نتيجة مباشرة لتحركات الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية بموجب المادة 301 على الواردات الصينية، وإساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب، ومواصلة تشديد ضوابط التصدير. لقد تأثرت سبل عيش العديد من الأسر، وتحملت الشركات من كلا البلدين العبء الأكبر”.

شركاء الصين التجاريّين

تعتبر الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين على أساس دولة واحدة. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أنه منذ بداية العام وحتى الآن، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر في يوليو بانخفاض 15.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأضاف: “الخطر الأكبر هو أيّ انفصال بين الصين والولايات المتحدة، وأكبر مصدر لانعدام الأمن يأتي من أي مواجهة بين الاثنين. إن إقصاء الصين يعني إغلاق الباب أمام الفرص والتعاون والاستقرار والتنمية”.

وتظل الصادرات مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الصيني، على الرغم من انخفاض حصتها في السنوات الأخيرة.

وقالت رويترز إن الحكومة الأميركية عدلت يوم الأربعاء، الناتج المحلي الإجمالي بالخفض في الربع الثاني إلى وتيرة سنوية 2.1 بالمئة، على عكس التوقعات بعدم إجراء تعديل. وقال التقرير إن انخفاض إنفاق الشركات على المعدات ساهم في المراجعة.

ودعا شيه يوم الثلاثاء إلى إيجاد “طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة بين الصين والولايات المتحدة”.

وصرح: “من الآن فصاعدًا، نحتاج إلى مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة، مهما بدت صغيرة”، مقدما أمثلة – مثل تسهيل سفر الناس بين البلدين، وتجديد اتفاقية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا.

وعلى المستوى الإقليمي، يعد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر الشركاء التجاريين للصين. كما انخفضت هذه التدفقات التجارية هذا العام – وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالًا – وسط انخفاض الطلب العالمي.

وأشار شيه يوم الثلاثاء إلى هيمنة الصين العالمية في التجارة وفي صناعات مثل السيارات الكهربائية. وأشار أيضًا إلى أن فرنسا والمملكة المتحدة واليابان زادت بشكل كبير استثماراتها الأجنبية في الصين في النصف الأول من العام.

وقال: “سيتم بذل المزيد من الجهود لحماية الاستثمار الأجنبي وضمان المعاملة الوطنية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي”.

وزير التجارة الأميركي يزور الصين

وفي تصريحاته، أشار شيه إلى رحلة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى الصين هذا الأسبوع. وفي أعقاب اجتماعاتها مع مسؤولي الحكومة الصينية، اتفقت الولايات المتحدة والصين على إنشاء قنوات اتصال منتظمة بشأن التجارة وضوابط التصدير وحماية الأسرار التجارية.

وقالت ريموندو للصحافيين إنها “رفضت” طلبات الصين لتقليل ضوابط التصدير و”سحب” الأمر التنفيذي بشأن فحص الاستثمار الخارجي.

وأضافت: “نحن لا نتفاوض بشأن مسائل الأمن القومي”.

كما أشارت الحكومة الأميركية إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي في تحركاتها لتقييد مشتريات الشركات الصينية من أشباه الموصلات المتقدمة من الشركات الأميركية.

وفي عام 2018، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على البضائع الصينية، وهو ما ردت عليه بكين بتعريفات جمركية خاصة بها.

وزعم شيه أن متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية بلغ 19%، في حين بلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأمريكية 7.3%.

“هل هذا عدل؟ هل يخدم هذا حقًا المصالح الأميركية”؟

تولى السفير منصبه في شهر مايو بعد فترة استمرت حوالي ستة أشهر لم يكن للصين خلالها سفير لدى الولايات المتحدة.

وفي أغسطس، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد الاستثمارات الأميركية في شركات أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتتولى وزيرة الخزانة جانيت يلين المسؤولية في المقام الأول عن تحديد التفاصيل، والتي تظل مفتوحة حاليًا للتعليق العام.

ووصف شيه الأمر التنفيذي بأنه “انتهاك لمبدأ التجارة الحرة”. وقال: “من المربك ببساطة أن الولايات المتحدة، التي حثت الصين مرارًا وتكرارًا على توسيع نطاق الوصول إلى الاستثمار الأجنبي في الماضي، تفرض الآن قيودا بنفسها. بدلاً من احتواء الصين، لن يؤدي ذلك إلا إلى تقليص حق الشركات الأمريكية في التطور في الصين”.

وكجزء من رحلة ريموندو إلى الصين، قالت وزيرة التجارة الأميركية إنها تحدثت مع أكثر من 100 شركة وسمعت منهم بشكل متزايد أن “الصين غير قابلة للاستثمار لأنها أصبحت محفوفة بالمخاطر للغاية”.

وأضاف ريموندو في مقابلة حصرية مع يونيس يون من CNBC يوم الأربعاء: “رسالتي كانت أن هناك رغبة في القيام بأعمال تجارية، لكننا بحاجة إلى القدرة على التنبؤ والإجراءات القانونية الواجبة وتكافؤ الفرص”.