اليونفيل ... معركة لبنان الجد

معركة دبلوماسية جديدة يدخلها لبنان مع مجلس الأمن، بسبب التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وذلك وسط الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.

الأزمة تأتي في ظل إعلان وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، رفض بلاده للصيغة المطروحة حاليا في مجلس الأمن لمسودة مشروع قرار التجديد لـ "اليونيفيل"، لأنها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة في الجيش اللبناني، وفقًا لاتفاقية عمل الـ"يونيفيل" المعروفة بـ "SOFA"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار بو حبيب إلى أن "تجديد ولاية القوة الدولية في الجنوب، يأتي بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية"، مشددا على "رفض لبنان لنقل ولاية الـ"يونيفيل" من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على "فرض القرار بالقوة"، على حد قوله.

وطرح البعض تساؤلات بشأن أزمة التجديد لقوات اليونيفيل، وإمكانية أن تقود لأزمة جديدة بين لبنان والأمم المتحدة، ومدى انعكاس ذلك وتداعياته على الداخل اللبناني.

يذكر أنه، في منتصف أغسطس/ آب الجاري، التقى ممثلون عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل"، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن "اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة رأس الناقورة"، ونظم اللقاء على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله" اللبناني على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.

ومنذ نهاية الحرب الإسرائيلية على لبنان، عام 2006، تجري الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية قوات "يونيفيل" باعتبارها آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.