الحلبي ترأس اجتماعين للادارة التربوية ومجلس التعليم العالي: المطلوب وضع الخطط الإصلاحية الإدارية والمالية

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، خلال ترأسه اجتماعا شاملا للإدارة التربوية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خصصه لعرض خارطة الطريق من اجل ترسيخ إدارة مالية سليمة وفعالة.

واعتبر الحلبي، أن "هذا الجهد الإصلاحي المتقدم يحظى بتقديره وتقدير الداخل والخارج لا سيما وان المطلوب من لبنان وضع الخطط الإصلاحية الإدارية والمالية، والموضوع المالي أساسي لنستمر ونتطور ونحظى بالمساندة والدعم".

واكد على "أهمية المسار الذي اظهرته خطة العمل لجهة اعتماد ثقافة الشفافية والمحاسبة والحوكمة في الإدارة وفي تهيئة الموازنات والتقيد بأصول الإنفاق والإفصاح عن الموازنات وأبواب الإنفاق، وتكييف الموازنة مع متطلبات السنة الدراسية".

وشدد على "اهمية التدريب لأنه الطريق إلى تعميم اكتساب المهارات الجديدة والوصول إلى النتيجة المرجوة من الإصلاح"، لافتاً الى "اهمية استخدام المعلوماتية بصورة موسعة من اجل تسهيل العمل واستخراج التقارير بصورة دورية وسريعة، وبالتالي التقيد بروزنامة محددة لإنجاز كل ما هو مطلوب للعام الدراسي

ثم استقبل الوزير الحلبي النائب رازي الحاج الذي عبر للوزير عن "تقديره للجهد الكبير الذي يبذله نظرا لحجم القضايا الملقاة على عاتقه، وكان بحث في تقريب المعلمين من طريق نقلهم إلى مدارس قريبة من اماكن سكنهم، وإعادة هيكلة القطاع التربوي وتصحيح الرواتب ورفع الظلم علن المتقاعدين خصوصا لدى القطاع الخاص".

ووضع الحلبي النائب الحاج في "اجواء تجميع الداتا لمجمل القطاع التربوي من اجل اتخاذ القرار على أساس المعطيات الصحيحة". كما اطلعه على "مشروع توفير الطاقة الشمسية لكل المباني المدرسية".

كذلك استقبل الحلبي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبدالله، الذي أثار معه موضوع "إيجارات المدارس الرسمية، وضرورة تأمين بدلات إيجار مرضية للمحافظة على المدرسة الرسمية"، كما كان بحث في "التحضيرات للعام الدراسي وإجراء المناقلات، واختيار المديرين في المدارس الشاغرة"

ووضع الوزير الحلبي النائب عبد الله في أجواء الوضع التربوي والخطة الإصلاحية المالية والإدارية، وعبر له عن "تقديره للنشاط الذي يبذله من خلال متابعة القضايا الكثيرة في المجلس النيابي ومتابعة الشأن التربوي والشأن الصحي".

وترأس الحلبي الإجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين والخبراء ودرس جدول أعماله واتخذ القرار المناسب في شأن كل ملف، وكلف المدير العام للتعليم العالي إجراء جردة بالطلبات السابقة وبيان المراحل التي بلغها كل طلب