هل تجاوزت الحكومة مبدأ تصريف الأعمال وصادرت الصلاحيات؟ مجلس وزراء فاقد لرقابتين... وممارسة استنسابية واضحة

جملة مخالفات لا مخالفة واحدة: هي محصّلة جلسة مجلس الوزراء

الأخيرة. هذه الحكومة التي يُفترض أن تكون حكومة تصريف أعمال، لا حكومة مكتملة الأوصاف، يجوز لها، وفق الدستور، تسيير شؤون المرفق العام أو شؤون الناس الحياتية والملحّة جداً.هذا في الدستور، ووفق المادة 64 منه، "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال".أما عملياً فالأمر مختلف. والسؤال المشروع: هل تجاوزت الحكومة مبدأ تصريف الأعمال؟ اللافت كان أن جدول أعمال الجلسة الحكومية الأخيرة تضمّن 35 بنداً، كما لو أنه جدول عادي لا استثنائي، بمعنى أنه يمكن اعتباره جدولاً فضفاضاً لمجلس وزراء عادي.ينطلق المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين من نتيجة واضحة مفادها أن "ما تم في الجلسة الحكومية الأخيرة هو تجاوز للدستور والأعراف والميثاق، وفي الأساس لم يكن يحق للحكومة أن تجتمع، بجدول أعمال كهذا، في ظل غياب رئيس للجمهورية".يعدّد يمين لـ"النهار" جملة مخالفات كالآتي: "توجيه الدعوة الى انعقاد الجلسة، إعداد جدول أعمال مشابه من 35 بنداً، التصويت على البنود، التوقيع على المراسيم. في كل هذه المحاور، مخالفة...

المصدر:النهار