ياسين: أنا أحترم القانون ولم أوقّع على اي قرار له علاقة بالأملاك البحرية

أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنه "لم يُوقّع على اي قرار له علاقة بالأملاك البحرية"، مشدّداً على "احترامه الكلّي للقانون، فعلى كل مشروع أن يقوم بالدراسات البيئيّة اللازمة والمرسوم واضح بهذا الخصوص".

وطلب ياسين، في حديث للـ"حرة"، من أصحاب المصالح "إجراء دراسة عن الأثر البيئي لأي مشروع"، مؤكداً أن "هدف وزارة البيئة أن نصل في عام 2030 الى 30 % محميات".

وأشار الى أن "جميعنا مقتنع بأن الشاطئ لكل الناس ونحن في تعاون وتنسيق مستمر مع الجمعيات، والعملُ جارٍ على زيادة المحميات البحرية للمحافظة على التنوّع الجيولوجي والغنى الموجود في البحر الذي يبقى متنفساً للناس".

بدوره، أكد رئيس مصلحة الأملاك العامّة البحريّة لوزارة الأشغال العامة والنقل محمد نحلة، "وجود تعاون مستمرّ بين وزارتي الأشغال العامّة والبيئة، إذ إن أي مرسوم إشغال للأملاك البرحية بحاجة الى EIA أي تقييم الأثر البيئي وهو التدقيق البيئي الذي صدر عن وزارة البيئة وأُلزمت فيه وزارة الأشغال".