بدء الجلسة التشريعية في هذه الاثناء بعد اكتمال النصاب

انطلقت الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عند الحادية عشرة من قبل الظهر، بعد تأمين النصاب القانوني بمشاركة نواب "#التيار الوطني الحرّ"، ومقاطعة كتل أخرى.

وتهدف الجلسة إلى درس مشروعَي قانونَين يتعلّقان بتوفير الاعتمادات لرواتب ومعاشات القطاع العام بكل أسلاكه حتى نهاية السنة.

ومن مجلس النواب، أكد نائب رئيس المجلس الياس بوصعب أنّ "المُشاركة في الجلسة التشريعيّة اليوم ليست رسالة لأحد، بل لتأمين رواتب موظّفي القطاع العام ببند وحيد".

وسأل: "ما هي الجريمة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة؟"، مؤكداً أنّ "من لا يريدها هو من يخاف على كرسيه".

ولفت بوصعب إلى أنّ "الرئيس نبيه برّي يُراعي تشريع الضّرورة بينما الحكومة لا تُراعي شيئاً".

وتُقاطع قوى المعارضة ولا سيما منها كتل "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدّد" وعدد من النواب التغييريين والمستقلين هذه الجلسة على أساس رفضهم الثابت لانعقاد جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

إذ اعتبر نواب قوى المعارضة أنّ "الجلسة غير دستورية لأنّه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023، التي لم تعدها الحكومة الفاقدة للثقة النيابية والشعبية، والتي لم تقدّم أيّ حلول لكل الأزمات التي نعاني منها".

وقبيل انعقاد الجلسة، أعلن تكتّل "لبنان القوي" و"التيار الوطني الحر"، بعد اجتماع عُقِد عند منتصف الليل برئاسة النائب جبران باسيل، أنّه "قرّر المشاركة في الجلسة النيابية التشريعية اليوم على ان يقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون اضافة أيّ بنود أخرى من خارج جدول الاعمال".

وأكد "التيار" أنّ "هذا الموقف يأتي انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا او بالقوّة القاهرة على أن لا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه إذ لم يتم اقرار سوى قانونين خلال 8 اشهر من الشغور الرئاسي الحالي، بالمقارنة مع عشرات القوانين التي تم اقرارها في فترة الشغور الرئاسي الماضية (2014-2016)؛ مع التأكيد الى انّه لن تتمّ المشاركة في أي تشريع مستقبلي لا تنطبق عليه وضعيّة الطارئ والضروري، اضافة الى عدم امكانية ايجاد حل له سوى عبر التشريع من قبل المجلس النيابي، كما كان الحال بالنسبة للبلديات والمخاتير وقانون الشراء العام".