ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني يفجّر الخلاف.. انسحاب وزراء القوات وتأجيل الحسم
أثار ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني خلافًا سياسيًا وقضائيًا حادًا خلال جلسة الحكومة، بعدما تعذّر التوصل إلى قرار بشأن إحالته إلى المجلس العدلي، وسط انسحاب وزراء حزب القوات اللبنانية احتجاجًا على عدم إقرار الإحالة.
وبحسب المعلومات المتداولة عن الجلسة، تباينت مواقف المسؤولين بشأن المسار القضائي الأنسب لمتابعة التحقيقات، فيما أُرجئ حسم الملف إلى الأسبوع المقبل.
ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني.. لماذا تأجلت الإحالة؟
تركز النقاش على إمكان إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في ظل مطالبات بحسم المسار القضائي للملف.وبحسب المعلومات المنقولة عن المداولات، لم يبدِ رئيس الجمهورية جوزيف عون اعتراضًا مبدئيًا على الإحالة، بينما رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن اتخاذ هذه الخطوة في المرحلة الحالية قد لا يكون مجديًا، مؤكدًا ثقته بالقضاء المختص وبالمدعي العام المكلف متابعة التحقيقات.
وأدى هذا التباين إلى استمرار النقاش من دون التوصل إلى قرار نهائي.
انسحاب وزراء القوات اللبنانية بعد سجال حاد
شهدت الجلسة انسحاب وزراء حزب القوات اللبنانية احتجاجًا على عدم اتخاذ قرار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
وتخللت النقاش مداخلات لعدد من الوزراء، إذ شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الفصل بين الاعتبارات السياسية والعمل القضائي.
في المقابل، اعتبرت وزيرة البيئة أن بعض المداخلات المتعلقة بالمخاطر التي تهدد المواطنين تضمنت ما وصفته بـ«الترهيب العاطفي»، ورأت فيها حكمًا مسبقًا على النوايا.
سجال بين وزير العدل ووزير العمل محمد حيدر
امتد الخلاف إلى نقاش مباشر بين وزير العدل ووزير العمل محمد حيدر، بعدما أكد الأخير أن المطالبة بإحالة الملف إلى المجلس العدلي كانت موقفه منذ البداية.ورد وزير العدل شاكرًا إياه على تأكيد ثباته على موقفه، في مشهد عكس حدة التباينات داخل الجلسة.
ورغم ذلك، لم يُتخذ قرار نهائي، على أن تستمر وزارة العدل في متابعة الملف تمهيدًا لإعادة طرحه في جلسة لاحقة.
ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني بين القضاء والسياسة
أعاد الخلاف بشأن ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني طرح تساؤلات حول العلاقة بين المسار القضائي والقرار السياسي، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار.
وبحسب المواقف المنقولة عن الجلسة، شدد رئيس الحكومة على ضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة المعنيين وفق النتائج القضائية، مع احترام القرارات الحكومية والالتزامات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024.
ولم يؤدِ انسحاب وزراء القوات إلى إنهاء الجلسة، إذ واصل مجلس الوزراء مناقشة الملفات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.
الكهرباء في لبنان.. إقرار 110 ملايين دولار
بعيدًا عن الخلاف السياسي، ناقش مجلس الوزراء ملف تمويل مؤسسة كهرباء لبنان، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين التغذية الكهربائية.وبحسب المعلومات الواردة عن الجلسة، طُرح تخصيص 200 مليون دولار للمؤسسة، قبل الموافقة على تأمين 110 ملايين دولار في المرحلة الحالية.
ومن المقرر استكمال البحث بين وزير الطاقة ووزير المالية بشأن المبالغ المتبقية، بهدف رفع ساعات التغذية الكهربائية إلى نحو سبع ساعات يوميًا.
الجامعة اللبنانية.. تعديل أعداد دفعات التفرغ
تناولت الجلسة أيضًا ملف الأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية، حيث وافق مجلس الوزراء، وفق المعلومات المتداولة، على تعديل أعداد الأساتذة المشمولين بدفعات التفرغ الثلاث.وبموجب التعديل، يرتفع عدد الأساتذة في كل دفعة من 400 إلى 450 أستاذًا.
ومن المنتظر أن تعود وزيرة التربية إلى الحكومة باقتراح يتعلق بالدفعة الرابعة، تمهيدًا لاستكمال دراسة الملف.
هل يُحسم ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع المقبل؟
مع انتهاء الجلسة، بقي ملف المتفجرات في مجلس الوزراء اللبناني مفتوحًا على مزيد من النقاشات، في انتظار استكمال المتابعة القضائية وإعادة طرح مسألة الإحالة إلى المجلس العدلي.وتترقب الأوساط السياسية موقف الحكومة خلال الأسبوع المقبل، لمعرفة ما إذا كانت ستتوصل إلى توافق بشأن الإحالة، أم أن الخلاف سيستمر بين القوى المشاركة فيها.
وفي المقابل، أحرز مجلس الوزراء تقدمًا في ملفي الكهرباء وتفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، في وقت تستمر فيه التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة.