فرنسا: محكمة النقض تبتّ الجمعة الاختصاص العالمي للقضاء في جرائم الحرب

تصدر محكمة النقض الفرنسية، الجمعة، قرارين بشأن الاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي، سيحسمان إمكانية ملاحقته أجانب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في أماكن أخرى من العالم طالت أجانب آخرين.

ويرجح أن يكون للردّ على هذا السؤال من أعلى هيئة قضائية فرنسية، بعدما تقدّم سوريان أمامها بدعوى استئناف لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في بلدهما، تداعيات على نشاط قطب "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس الذي ينظر في نحو 160 قضية.

وكانت محكمة النقض نظرت في 17 آذار في قضية عبد الحميد شعبان وهو جندي سوري سابق اعتقل في #فرنسا ووجهت إليه تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في شباط 2019، ومواطنه مجدي نعمة الذي يواجه اتهامات بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب.

وينفي كل منهما هذه الاتهامات.

ورأت المحكمة في تشرين الثاني الماضي بعدما رُفعت أمامها قضية شعبان، أن القضاء الفرنسي لا يتمتع بالاختصاص فيها، مشيرة إلى مبدأ "التجريم المزدوج" المنصوص عليه في قانون صدر في التاسع من آب 2010.

ويقضي هذا المبدأ بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب أن يُعترف بها في البلد الأصلي للمشتبه به الذي تنوي فرنسا محاكمته.

ولا تعترف سوريا بهذه الجرائم ولم تصادق على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

وسبّب هذا الرأي صدمة لدى القانونيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وهو من أطراف الادعاء، اعتراضا لسبب إجرائي، مما أتاح إعادة القضية إلى محكمة النقض.

وفي قضية مجدي نعمة المتحدث السابق باسم تنظيم "جيش الإسلام" المعارض الذي اعتقل في كانون الثاني 2020 في مرسيليا حيث كان يتابع دراسته، أبقت محكمة استئناف باريس في نيسان 2022 على لائحة الاتهام الموجهة إليه.

وقد اعتبرت أن القانون السوري ينص على عدد من جرائم الحرب والجرائم المحددة في قانون العقوبات الفرنسي.

• "نوايا المشرّع" -
  خلال الجلسة، تساءل الطرفان عن "نوايا المشرّع" عندما فرض هذا المعيار المتعلق بالتجريم المزدوج، وكذلك معيار "مكان الإقامة المعتاد" الذي لجأ إليه أيضًا محامو الدفاع عن مجدي نعمة للطعن في لائحة الاتهام ضده، إذ إنه كان في فرنسا لفترة قصيرة بغرض الدراسة عندما تم توقيفه.

وفي قضية نعمة أيضا، نظر القضاة في تعريف "مرتكبي التعذيب" الذين لا يجوز بموجب القانون إلا أن يكونوا موظفين عامين أو أشخاصًا يحملون صفة رسمية.

لكن مجدي نعمة كان ضمن أطراف المعارضة وليس محسوبا على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والسؤال يتعلق بما إذا كان تنظيمه، أي "جيش الإسلام"، بمثابة سلطة الأمر الواقع في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق.

بالنسبة لأطراف الادعاء المدني، لا ينبغي أن تعني ازدواجية التجريم أن الجرائم المشار إليها معرّفة بشكل متماثل في قوانين العقوبات الفرنسية وفي البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم.

وحذرت هيئة الدفاع عن السوريين من جانبها من "فخ" يتمثل في أن تتولى السلطة القضائية قرارات تعود الى السلطة السياسية.

دعا المدعي العام في محكمة النقض فرانسوا مولان إلى رفض الاستئناف، مطالبا بـ"تفسير مرن" للتجريم المزدوج وبألا يصبح الاختصاص القضائي العالمي "حبرا على ورق".

وشدد على أن قطب "الجرائم ضد الإنسانية" يعمل حاليا على ثلاثين منطقة جغرافية، والملفات المرتبطة بـ 16 من هذه المناطق، بينها سوريا وروسيا وأوكرانيا، يمكن أن تكون موضع تشكيك إذا تم اعتبر القضاء الفرنسي لا يتمتع باختصاص قضائي عالمي.