ميقاتي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماعات جامعة الدول العربية وبحث مع ريزا ملف النازحين ومع رياشي ملف القطاع العام

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري.
وكان الرئيس ميقاتي استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة. وتم البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة الى العلاقات اللبنانية - السعودية.

منسق الامم المتحدة
واستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي. تناول اللقاء الملف السوري في لبنان، وهنأ ريزا لبنان على "توحيد الموقف في ما خص موضوع اللاجئين السوريين". كما شكر للدولة اللبنانية "جهدها وتفهمها وتعاطيها مع الملف بطريقة مهنية". وتطرق البحث الى مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في منتصف شهر حزيران المقبل وسيخصص لموضوع اللاجئين السوريين.

سفير الاتحاد الاوروبي
واستقبل الرئيس ميقاتي سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف.

الوزيرة رياشي
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي التي أعلنت بعد اللقاء:"تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس ميقاتي لوضعه في اجواء الاجتماع الذي جمعني بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد سعادة الشامي والذي تم البحث خلاله في إطلاق عمل لجنة دراسة الزيادات التي قدمت الى القطاع العام واعادة تفعيل العمل في الادارات العامة واقتراح التدابير لاصلاح القطاع العام.
وتقرر اثر اجتماعي بدولة الرئيس متابعة التنسيق مع دولة نائب رئيس مجلس الوزراء لدعوة هذه اللجنة الى الانعقاد في اسرع وقت لعرض الزيادات والمساعدات التي اقرت على رواتب الموظفين العامين، ولدرس اي مساعدات اخرى يمكن اقرارها ضمن السقوف المالية المتاحة، وذلك لتأمين الحد الادنى من احتياجات العاملين من جهة، وتأكيداً لوجوب استمرارية تسيير المرفق العام تأميناً لاحتياجات المواطنين المراجعين من جهة أخرى. وتمّ عرض مشروع خفض أعباء إيجارات المكاتب والأعباء التشغيلية للأبنية التي تشغلها الادارات والمؤسسات العامة، وتقرر اعداد دراسة مفصلة بكلفة هذه الاعباء، وباقتراح تدابير عاجلة وجذرية لتخفيض هذه الكلفة بما يتماشى مع سياسة الحكومة التقشفية في هذا المجال، وذلك بناءاً على تعميم سيصدر عن دولة الرئيس".