هيومن رايتش ووتش: مصر تحرم معارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن السلطات المصرية ترفض بشكل ممنهج إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، في حملة ضد المعارضة تتجاوز حدود البلاد.
وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة إنها أجرت مقابلات مع 26 مصريا يعيشون في دول من بينها تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر العام الماضي، وراجعت وثائق تتعلق بتسعة منهم.
ولم يرد المركز الصحفي للحكومة المصرية ولا وزارة الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.
وقالت هيومن رايتس ووتش "بحرمان مواطنيها في الخارج تعسفيا من الحصول على جوازات سفر سارية وغيرها من الوثائق الثبوتية، تنتهك السلطات المصرية الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة أن القنصلية المصرية في إسطنبول بتركيا، حيث يعيش عدد كبير من المعارضين المصريين، تلزم المتقدمين لجميع الخدمات تقريبا بملء نماذج غير رسمية بتفاصيل خاصة بما في ذلك أسباب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال معارضون ونشطاء قابلتهم المنظمة إنه "يكاد يستحيل" الطعن قانونا في رفض السلطات المصرية منح الوثائق الرسمية.
وتقول جماعات حقوقية إن السلطات المصرية تعتقل عشرات الآلاف من الإسلاميين والليبراليين وإنها تستهدفت أيضا معارضين انتقلوا للخارج وأحيانا أقاربهم الذين لا يزالون في مصر.
ويقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنصاره إن الحملة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، وينفون أن تكون الاتهامات التي يواجهها المعارضون لها دوافع سياسية ويؤكدون أن القضاء يعمل بشكل مستقل.
وأصدرت إحدى دوائر محكمة أمن الدولة المصرية في وقت سابق من الشهر أحكاما بالسجن لفترات طويلة على أكثر من 20 شخصا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان بتهم تتعلق بالإرهاب، في محاكمة جماعية أدانها نشطاء واعتبروها غير عادلة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأسبوع الماضي إن الأحكام صدرت "في إجراءات تتعلق بتهم محل شك ذات صلة بالإرهاب الأمر الذي يثير أيضا مخاوف بشأن المحاكمة المنصفة".