الرئيس التونسي سيحل المجالس البلدية ويعدّل قانون الانتخاب

أعلن الرئيس ال#تونسي قيس سعيّد أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تمّ انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

وقال سعيّد في مقطع "فيديو" نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس، "سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للأقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".

وأضاف سعيّد خلال ترؤس مجلسٍ وزاري، "سنواصل المسيرة معاً ولن نقبل بغير الانتصار بديلاً".

ونظمت في أيار 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد إثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعداً يليها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية مع 2139 مقعداً ثم حزب "نداء تونس" بـ1600 مقعد.

ولكن إثر ذلك، وبسبب الصراعات السياسية، دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها وإجراء انتخابات جديدة.

ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

وصادق البرلمان التونسي في نيسان 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلساً بلدياً في مختلف أنحاء البلاد.

ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".