خطة الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا تختبر الخصوم
فور إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن خطته القاضية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام الجاري، تباينت حولها ردود الفعل السياسية في البلاد الغنية بالنفط والتي تمزقها الفوضى منذ العام 2011.
وسارعت سلطات الشرق الى رفضها، فيما أعلنت السلطات في غرب البلاد انفتاحها على الخطة. في هذا الوقت، لا تزال مواقف الرعاة الأجانب لطرفي النزاع بعيدة عن التوافق، وتتراوح بين الرفض والقبول، لتزيد من حالة الانقسام في ليبيا وتعكس فداحة تأثير التدخّل الأجنبي في شؤون البلاد.
وقدّم المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك في 27 شباط/فبراير، ما أسماها مبادرة تهدف إلى "تمكين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال العام 2023". وتنصّ على إنشاء لجنة رفيعة المستوى لتنظيم الانتخابات واعتماد إطار قانوني وجدول زمني لإجرائها.
كما سيتم من خلال الخطة الدولية، جمع ممثلين عن القوى السياسية وزعماء القبائل والأطراف الأمنية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات النسائية والشبابية، لمحاولة التوصل الى توافق بشأن الانتخابات.
- رفض ليبي -
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراع سياسي، وتتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينّها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.
وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية.
ويرى أستاذ العلاقات الدولية خالد المنتصر أن "الرفض السريع" من طرف مجلس النواب (مقره في الشرق)، ومجلس الدولة (الغرفة الثانية في البرلمان ومقرها في طرابلس) جاء "متوقعاً"، كون الخطة ستعمل على إنهاء وجودهما وتحضّر لانتخابات بمعزل عن الجسمين التشريعيين الحاليين، علما أنهما متهمان الى حدّ ما بالوقوف وراء تأجيل الانتخابات عام 2021.