توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل قوانين حماية الملكية الفردية والمباني المهددة وحماية الابنية التراثية وحقوق المالكين

أعلنت الهيئة اللبنانية للعقاراتLAP في بيان، عن "توقيع برتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للسلم والامن والإنسانية – IOPSHوالجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث ALCAP، حول تفعيل قوانين حماية الملكية الفردية والمباني المهددة وحماية الابنية التراثية وحقوق المالكين".

وأشار البيان الى أنه "بعد عدة مشاورات واجتماعات متعددة وموافقة الهيئة الادارية للمنظمة الدولية للسلم والامن والإنسانية - IOPSH في لبنان ومنطقة الشرق الاوسط - في القرار المصادق عليه في السفارة اللبنانية في واشنطن تحت الرقم 4229/2022 الصادر بتاريخ 28 كانون الاول 2022 على قبول التعاون في ما بينها وبين كل من الجمعية المسماة الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث علم وخبر1070 والهيئة اللبنانية للعقارات في ما يتعلق بالاهداف التي من أجلها نظم هذا البرتوكول انطلاقا من معايير السلامة العامة وسلامة المباني وحقوق الملكية الفردية وحماية لثقافة وهوية الأبنية التراثية والاثار والمحمية بموجب الاتفاقيات الدولية".

ولفت البيان الى أن "الاطراف أكدوا على أهمية الحفاظ على السلامة العامة وسلامة المباني وعلى الطابع التراثي، وأهمية حماية الملكية الفردية، وتأكيد حماية معايير السلامة العامة ومتابعة الأبنية المهددة بالسقوط وإيجاد الحلول للمحافظة عليها دون التعدي على الملكية الفردية المصانة في شرعة حقوق الانسان وتأثيرها على الحركة الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر أن "الاطراف أكدوا كذلك، على أهمية هذا التعاون والتنسيق في هذا الخصوص، في سبيل بث ثقافة التوجيه والتوعية حول أهمية القطاع العقاري والتراث، وضرورة المتابعة لتطوير القوانين وتحديثها وإلغاء تلك قوانين المضرة بالتحديث وإلغاء هوية تراث وفن العمارة التراثية، وتوجيه المالكين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم القانونية الدستورية المشروعة ووضع المشاريع التي تدعم حقوق المالكين القدامى وأصحاب الأبنية التراثية من الناحية الاقتصادية والهندسية من خلال التدعيم والترميم والصيانة وغيرها".

وأوضح البيان أن "هذا البروتوكول التنسيقي وضع ما بين المنظمة الدولية للسلم والامن والانسانية وبين كل من الجمعية الجمعية اللبنانية لحماية الآثار والتراث ALCAP والهيئة اللبنانية للعقاراتLAP ضمن رؤية واستراتيجية تعاون بغية تطوير وتعديل القوانين التي تؤخر تطور العقارات والمحافظة على طابع الأبنية القديمة في سبيل إعادة القطاع العقاري والابنية الى حالتها المتطورة وحماية تلك التي لها طابع ثقافي وتراثي مع تنسيق مع أي جهة رسمية تعنى بهذا الأمر، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وزارتي الثقافة والداخلية والبلديات ومنظمة الاونيسكو. لذلك، يعلن الاطراف التزامهم بالتعاون المشترك ضمن مبادئ أساسية تتمثل بالآتي:

1- العمل على تحقيق التعاون المذكور في ما بين موقعي هذا البروتوكول.

2- التأكيد على حسن هذا التعاون وتثبيته بما يخدم الأهداف التي من أجلها نظم هذا البروتوكول.

3- تبادل المعلومات القانونية والحقوقية والاستشارية فيما خص أهداف كل طرف مع الحفاظ على استقلالية كل فريق وحيثيته التنظيمية وهيكليته الادارية.

4- العمل على اعتماد أسلوب تبادل الخبرات ضمن مراحل وعلى كافة المستويات بما يخدم أهداف كل طرف ونشاطاته الفكرية والتنظيمية.

5- التأكيد على حق كل طرف في الاعلان عن هذا البروتوكول تحقيقا للغايات التي من أجلها نظم هذا البروتوكول.

6- يُعمل بهذا البروتوكول لمدة سنتين قابلتين للتجديد بعد موافقة الطرفين".

وأمل البيان أن يكون هذا التعاون "اكمالا لمسيرة إعادة الحقوق الى أصحابها وفق الاطر الدستورية والقانونية".