المجلس الدستوري رد طلب الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2022 وعضوان خالفا القرار

قرر المجلس الدستوري بالاكثرية، ابطل بعض المواد في القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49تاريخ 15/11/2022. وتم اخراج المستدعي السيد رامي فنج من المراجعة لعدم الصفة
وقبل المجلس الذي التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم، قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها شروطها الشكلية كافة. وفي الاساس:

1- ابطال المواد 16 و21 و32 و89 و119 من القانون المطعون فيه لعدم دستوريتها.
2- ابطال عبارة "الفئات المعفاة منه" الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة "يصدر" من المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة.
3- رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد 32 و83 و84 و87 من الدستور.

4 - رد طلب ابطال المواد 11 و17 و22 و82 و87 و99 من القانون المطعون فيه.
5 - رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري الالزامي الوارد في متن هذا القرار.

وخالف عضوا المجلس القاضيان الياس مشرقاني وميراي نجم قرار المجلس، وعللا الاسباب.
وجاء في القرار

قرار رقم: 1 /2023

المراجعة رقم: 18/و/2022

المستدعون: النواب: بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، ملحم خلف، رامي فنج، اديب عبد المسيح، نعمه افرام، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، سنتيا زرازير، الياس جرادة، جميل السيد.

القانون المطعون فيه: القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022(قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49تاريخ 15/11/2022.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره يوم الخميس الواقع فيه 5/1/2023 برئاسة، رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على المراجعة وعلى التقرير،

وبعد التدقيق والمذاكرة،

تبين ان السادة النواب المذكورة أسماؤهم أعلاه، قدموا مراجعة بتاريخ 28/11/2022 سجلت لدى قلم هذا المجلس تحت الرقم 18/و طلبوا فيها وقف مفعول القانون النافذ حكما رقم 10/ تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022، وابطاله كليا او جزئيا، والاخذ عند الاقتضاء بالتحفظات التفسيرية المبينة فيها، وأدلوا بالأسباب الآتية:

أولاً: مخالفة القانون المطعون فيه للأصول الدستورية في اقراره ونشره المنصوص عليها في المواد 32و83و84و87 من الدستور وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها.

ثانياً: الالتباس وعدم وضوح الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المطعون فيه لناحية السنة المحددة فيها بخصوص تسديد باقي المتوجبات الاستشفائية والمدرسية لمتقاعدي الاسلاك العسكرية والأمنية.

ثالثاً: مخالفة المادة 17 من القانون المطعون فيه احكام المادتين 83و85 من الدستور ومبدأ فصل السلطات وانتهاكها استقلالية المجلس الدستوري وإغفالها لصيغة جوهرية تتعلق بأخذ موافقة المجلس الدستوري عليها او اقله استطلاع رأيه بشأنها.

رابعاً: مخالفة المادة 21 من القانون المطعون فيه مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها، وانتهاكها لمبدأي استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، فضلا عن مخالفتها احكام المادة 83 من الدستور كونها من فرسان الموازنة.

خامساً: مخالفة المادة 22 من القانون المطعون فيه احكام المادة 83 من الدستور كونها من فرسان الموازنة، ومخالفتها أصول التشريع والمبادئ الدستورية كونها ملتبسة وغير واضحة في ظل احكام المادة 118 من ذات القانون، لانها تمنح تفويضا لا يجيزه الدستور، ويخالف مبدأ فصل السلطات والمادتين 81و82 منه.

سادساً: مخالفة المادة 32 من القانون المطعون فيه قوة القضية المحكمة لقرار المجلس الدستوري رقم 23 تاريخ 12/9/2019 والزاميتها، وذلك بصورة جزئية لناحية تاريخ بدء العمل بالمادة المذكورة.

سابعاً: مخالفة المادتين 53 و54 من القانون المطعون فيه احكام المادتين 81و82 من الدستور والمبادئ الدستورية بما فيها مبدأ فصل السلطات لأنها تمنح تفويضا لا يجيزه الدستور.

ثامناً: مخالفة المادة 82 من القانون المطعون فيه مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والانماء المتوازن المنصوص عليها في البندين(ج) و(ز) من مقدمة الدستور وفي المادة 7 منه.

تاسعاً: مخالفة المادة 87 من القانون المطعون فيه المبادئ ذات القيمة الدستورية بتقليلها وإضعافها من الضمانات المقررة في قوانين سابقة، وتضمنها لتفويض غير جائز دستوريا، ومخالفتها احكام المادتين 81 و82 من الدستور ومبدأ فصل السلطات ومبدأ الأمان الاجتماعي ومبدأ المساواة امام القانون، فضلا عن مخالفتها لمقتضيات وموجبات حماية وصون الملكية العامة بمقتضى المادة 15 من الدستور، إضافة الى غموضها وعدم وضوحها ومخالفتها قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها.

عاشراً: مخالفة البند (2) من المادة 89 من القانون المطعون فيه مبدأ حق الدفاع ذي القيمة الدستورية، واضافة الة غموض هذا البند وعدم وضوحه.

أحد عشر: مخالفة المادة 99 من القانون المطعون فيه احكام المادة 20 من الدستور بإنقاصها من الضمانات المقررة سابقا للمتقاضيين ومخالفتها مبدأ العدالة الاجتماعية، فضلا عن مخالفتها مبدأي شيوع وسنوية الموازنة، وبالتالي مخالفتها احكام المادة 83 من الدستور.

اثنا عشر: مخالفة المادة 111 من القانون المطعون فيه احكام المادتين 18 و51 من الدستور كون مجلس النواب لم يقرها ولم يوافق عليها، إضافة الى غموضها وعدم وضوحها.

ثلاث عشر: مخالفة المادة 119 من القانون المطعون فيه احكام المادة 83 من الدستور كونها من فرسان الموازنة ولا تراعى مبدأ سنويتها.

أربع عشر: ابطال كل ما يراه المجلس الدستوري مخالفا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية في القانون المطعون فيه.

وتبين أن المجلس الدستوري الملتئم بتاريخ 30/11/2022 برئاسة الرئيس وحضور كامل الأعضاء، قرر بالأكثرية، عدم وقف مفعول القانون المطعون فيه.

بناءً عليه

في الشكل:

حيث إن المادة 19 من الدستور حصرت حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بدستورية القوانين في كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة أعضاء من مجلس النواب، وفي رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في الأمور المتعلقة بطوائفهم.

وحيث انه سبق للمجلس الدستوري ان أبطل نيابة أحد الموقعين على المراجعة، السيد رامي فنج (قرار رقم 15/2022 تاريخ 24/11/2022)، بتاريخ سابق لتاريخ تقديمها، ولم تعد له وبالتالي الصفة المطلوبة، فيقتضي إخراجه من المراجعة.

وحيث ان القانون المطعون فيه جرى نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 15/11/2022.

وحيث ان المراجعة موقعة من أحد عشر نائبا ومقدمة الى رئاسة المجلس الدستوري بتاريخ 28/11/2022، ضمن مهلة خمسة عشر يوما التي تلت نشر القانون المطعون فيه في الجريدة الرسمية، فتكون مستوفية لسائر شروطها الشكلية، ويقتضي قبولها في الشكل.

في الأساس:

1- في سبب الطعن الأول: مخالفة القانون المطعون فيه للأصول الدستورية في إقراره ونشره المنصوص عليها في المواد 32، و83 و84 و87 من الدستور وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها.

أ- مخالفة القانون المطعون فيه أحكام المادة 87 من الدستور وقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها، بإقراره ونشره بدون قطع حساب،

حيث ان المادة 87 من الدستور نصت على ان "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة"،

وحيث ان قطع الحساب يعبر عن واقع تنفيذ الموازنة، وتحديدا، ارقام الواردات والنفقات والتوازن في ما بينهما، ويعكس مدى الالتزام بخطة عمل السنة المنصرمة، ويمكّن مجلس النواب من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حقيقية عند إقرار الموازنة أو تعديلها وفقا لمعطيات مالية واقتصادية واكتشاف مكامن الخلل في المالية العامة، واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب،

وحيث إن انجاز الحسابات المالية يتيح لهيئات الرقابة القضائية، وبشكل خاص، ديوان المحاسبة، تدقيق أوضاع المالية العامة، ويمكّن السلطة الاشتراعية من القيام بوظيفتها الرقابية في الشق المالي من خلال مراقبة الحكومة ومحاسبتها،

وحيث انه، وفقا لأحكام الدستور، تجري مناقشة وإقرار الحسابات المالية للسنة المنصرمة في مجلس النواب قبل إقرار موازنة السنة اللاحقة ونشرها،

وحيث ان المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ان "يصدق المجلس أولا على قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات، ثم قانون الموازنة، وفي النهاية، على موازنة الواردات،

وحيث إنه يتوجب على الحكومة أن تحيل قطع الحساب الى مجلس النواب ليوافق عليه قبل نهاية كل عام ليبرئ ذمتها،

وحيث ان قطع الحساب هو الأداة الأساسية لديوان المحاسبة لإجراء التدقيق في الحسابات العامة وفي تنفيذ الموازنة، كما هو الأداة الأساسية لمجلس النواب للقيام بدوره في المراقبة والاشراف على استخدام السلطة التنفيذية للأموال العامة،

وحيث إن إقرار الموازنة بدون قطع حساب يعطل دور ومسؤوليات السلطة التشريعية وديوان المحاسبة، ويعطل بالتالي الرقابة المالية المناطة بموجب الدستور، بالسلطتين التشريعية والقضائية، ويجعل السلطة التشريعية عاجزة عن ممارسة رقابة جدية على تلك الموازنة،

وحيث ان الحكومات المتعاقبة تقاعست، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، عن وضع قطع حساب سنوي وفقا للأصول ووفق ما نص عليه الدستور، وتخلفت عن وضع موازنات عامة سنوية وفقا لما نصت عليه المواد 83 و84 و85 و86 و87 من الدستور، منذ ذلك التاريخ أيضاً، كما تقاعس مجلس النواب عن القيام بدوره الأساسي في مراقبة الحكومة وإلزامها بوضع قطع حساب سنوي واعداد موازنة عامة سنوية، وتخلى بالتالي، هو والحكومة، عن القيام بالصلاحيات التي اناطها بهما الدستور، ما خلق حالة شاذة، وألحق ضررا فادحا بالمصلحة الوطنية العليا،

وحيث ان المجلس الدستوري في قراره رقم 2/2018 اعتبر ان عدم وضع قطع الحساب يشكل حالة شاذة، وأنه يقتضي الخروج منها سريعاً ووضع قطع حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العمومية،

وحيث إذ كان الاستمرار في غياب قطع الحساب يشكل مخالفة للمادة 87 الدستور وتجاوزاً لتوجيه المجلس الدستوري، الا انه يبقى من الضروري البحث فيما إذا كان ذلك يوجب بشكل حتمي إبطال قانون الموازنة،

وحيث انه لا يجوز ان تحول الحالة الشاذة المنوه عنها أعلاه دون وضع موازنة عامة نظرا لأهميتها التي لا غنى للدولة عنها،

وحيث ان انتظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، وهو لا يتحقق الا في اطار الموازنة العامة،

وحيث إن الدستور نص في المادة 83 من احكامه على انه " كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا"،

وحيث ان الدستور منح الموازنة موقعا استثنائيا، نظرا لأهميتها، فنص في المادة 32 منه على تخصيص جلسات العقد الثاني لمجلس النواب للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، واذا لم يبت المجلس نهائيا في مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، دعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة، وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت مشروع الموازنة نهائياً فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر على أثره مرسوم عن رئيس الجمهورية، يجعل بموجبه مشروع الموازنة بالشكل الذي قدّم به الى المجلس النيابي مرعيا ومعمولا به (المادة 86 من الدستور)،

وحيث انه نظرا لما لقانون الموازنة من أهمية، فقد نص الدستور على اقراره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدون موافقة السلطة الاشتراعية، اذا لم تقره ضمن المهلة المحددة، على الرغم من ان الدستور حصر إقرار القوانين بالسلطة الاشتراعية،

وحيث انه ونظراً، للمفاعيل السلبية التي تترتب على الدولة تبعاً لعدم إقرار الموازنة والتي تؤدي الى فوضى في المالية العامة، فقد أجاز الدستور حل مجلس النواب، في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل (المادة 65 الفقرة 4)،

وحيث ان قطع الحساب اعتمد من اجل تحديد الخلل في تنفيذ موازنة سابقة والاسترشاد به لوضع موازنة لسنة قادمة، وبالتالي اعتمد وضع قطع الحساب من اجل الموازنة ولم تعتمد الموازنة من اجل قطع الحساب،

وحيث انه، نظرا للأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة العامة، لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة بغياب قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 2022، على أن يجري سريعا الخروج من الحالة الشاذة هذه ووضع قطع حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العامة لعودة المالية العامة الى الانتظام،

وحيث انه تبعا لما تقدم، لا يرى المجلس ما يوجب ابطال القانون المطعون فيه لعدم سبقه بقطع الحساب لأن البديل، أي عدم إقرار الموازنة ونشرها، يؤدي الى إطلاق يد الحكومة في الانفاق دون تحديد أي سقف له، ما يشكل خللاً أكبر في النظام العام المالي ويلحق ضرراً فادحاً بمصالح البلاد العليا،

وحيث إنه من جهة ثانية، لا يصح التوقف عند السبب المدلى به في ما يتعلق بمخالفة القانون المطعون فيه لقوة القضية المحكمة الناتجة عن قراري المجلس الدستوري رقم 2/2018 و2/2020 والزاميتها المنصوص عليها في المادة 13 من قانون انشائه والمادة 52 من نظامه الداخلي والتي نصت على ان القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري تتمتع بقوة القضية المحكمة، وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية،

وحيث إن قوة القضية المحكمة تقتصر مبدئيا على الفقرة الحكمية من القرار دون الأسباب التي بنيت عليها، ما لم تكن تلك الأسباب مرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا وتشكل الركن الأساسي والدعامة اللازمة لها،

وحيث انه من مراجعة قراري المجلس الدستوري رقم 2/2018 و2/2020، يتبين انهما اتبعا نهجاً ارشادياً وتوجيهياً حيث دعيت السلطة العامة الى الخروج دون تباطؤ من هذه الحالة الشاذة المتمثلة في عدم وضع قطع الحساب توخياً لعودة المالية العامة للانتظام إذ ورد في القرار الأول حرفياً انه " لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة في عدم وضع قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 2018، على ان يجري سريعا ودون تباطؤ الخروج من الحالة الشاذة هذه ووضع قطع حساب وفق القواعد التي نص عليها الدستور وقانون المحاسبة العمومية…"، واعتبر القرار الثاني انه لا ضير من صدور قانون الموازنة ونشره دون قطع الحساب في ظل الظروف الاستثنائية التي كانت ساندة دون ان تتضمن أي من الفقرتين الحكميتين وجوب إبطال قانون الموازنة لعدم سبقه بقطع الحساب.

وحيث انه، تبعا لكل ما تقدم، فان ما تدلي به الجهة المستدعية لهذه الناحية يكون في غير محله القانوني والواقعي الصحيح، ما يستوجب رده.

ب- في مخالفة القانون المطعون فيه احكام المادتين 32 و83 من الدستور، بإقراره خارج المهل الدستورية في نهاية السنة المالية وبناء على تقديرات غير صحيحة ما ينفي عنه وصف قانون الموازنة ويجعله تشريعا لفرسان والموازنة.

حيث ان المهل الدستورية مرتبطة بالشرعية الدستورية وبمبدأ الأمان التشريعي، وليست مجرد إجراءات ذات طابع تنفيذي، ويقتضي التقيد بها في سبيل استقرار المنظومة القانونية.

وحيث ان المادة 32 من الدستور نصت على تخصيص جلسات العقد الثاني لمجلس النواب، التي تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول، للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر،

وحيث إن المادة 83 من الدستور نصت على انه في كل سنة في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع على الموازنة بندا،

وحيث ان المادة 86 من الدستور أوجبت ارسال مجلس الوزراء مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل عقده الثاني بخمسة عشر يوما على الأقل، لكي يتمكن من إصدار الموازنة بمرسوم إذا لم تقر في مجلس النواب قبل نهاية شهر كانون الثاني،

وحيث ان المشترع الدستوري حدد هذه المهل لإعداد مشروع الموازنة من قبل مجلس الوزراء، ودرسه واقراره في مجلس النواب، من اجل الحفاظ على انتظام المالية العامة وتحقيقا للمصلحة الوطنية،

وحيث ان تحديد المهل الدستورية بشأن الموازنة، يهدف الى منع التباطؤ في اعدادها ودرسها وإقرارها، لما لذلك من أثر خطير على المالية العامة وانتظامها،

وحيث انه لا وجود لأية ظروف تحول دون التقيد بالمهل الدستورية بشأن اعداد مشروع الموازنة للعام 2022، ودرسه واقراره.

وحيث ان عدم تقيد السلطتين الاجرائية والاشتراعية بالمهل الدستورية المذكورة أعلاه أدى الى مخالفة احكام الدستور وبالتالي عدم انتظام المالية العامة، والى التمادي في الانفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية خلافا لما نص عليه الدستور في المادة 86 منه،

وحيث ان وضع موازنة عامة سنوية واجب فرضه الدستور،

وحيث إن عدم تقيد السلطتين الاجرائية والاشتراعية بالمهل المنوه عنها أعلاه، لا يجوز ان يحول دون إقرار الموازنة لارتباطها بانتظام المالية العامة وبالمصلحة الوطنية العليا،

وحيث ان الغاية من المهل التي حددها الدستور بشأن الموازنة هي تجنب التباطؤ في اعدادها ودرسها وإقرارها واصدارها ووضعها موضع التنفيذ، ولم يرتب الدستور أية نتائج رادعة في حال عدم التقيد بها من السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً كما هو الحال في القضية الحاضرة،

وحيث انه يترتب على ما تقدم، ان عدم التقيد بالمهل الدستورية لا يشكل سببا لإبطال موازنة العام 2022، لأن البديل هو الفوضى العارمة في الانفاق كما مرّ بيانه، الامر الذي يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

ج- في مخالفة القانون المطعون فيه احكام المادة 84 من الدستور

حيث إن المادة 84 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة"،

كما ان المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية تنص على انه " لا يجوز ادخال أي زيادة على مشروع الموازنة، او مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء"،

وحيث إن نية المشترع في الحالتين المشار اليهما أعلاه انصرفت الى تكريس مبدأ التوازن بين تقديرات النفقات وما يقابلها من تقديرات الواردات (المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية).

وحيث إنه يستفاد من أحكام المادتين المذكورتين المتعلقة بمبدأ التوازن الذي يرعى، مع جملة أخرى من المبادئ، إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها، انها تضع قيداً على مجلس النواب، خلال المناقشة في مشروع الموازنة، بحيث تحظر عليه زيادة الاعتمادات المقترحة في هذا المشروع، سواء بصورة تعديل يدخله عليها، أو بطريقة الاقتراح قبل الانتهاء من تلك المناقشة،

وحيث إن الجهة المستدعية تدلي بأنه، وخلال المناقشة في قانون الموازنة المطعون فيه، زاد مجلس النواب الاعتمادات المقترحة في مشروع الموازنة الحكومة، المحال اليه لا بل زادها بصورة إضافية، على الزيادة الحاصلة أساساً لدى لجنة المال والموازنة، وتخلص الى القول بأن هذه الطريقة المعتمدة في إقرار هذه الاعتمادات تخالف الدستور، الأمر الذي يستوجب إبطالها، دون ان تحدد مقدار الاعتمادات المقترحة في مشروع الموازنة ولا قيمة الزيادة المدعى حصولها من لجنة المال والموازنة ولا الزيادة التي حصلت أثناء المناقشة في الهيئة العامة،

وحيث ان ما ورد في استدعاء المراجعة لجهة مخالفة مبادئ وأصول التشريع المالي، لم يبين بوضوح مكمن المخالفة الدستورية التي تضمنتها المواد المطعون فيها ومدى هذه المخالفة، وماهيتة الاعتمادات المدعى زيادتها ما يدل على عدم جدية الطعن لهذه الناحية ويوجب رده.

في سبب الطعن الثاني: الالتباس وعدم الوضوح الذي يشوب الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المطعون فيه لناحية السنة المحددة فيها بخصوص تسديد باقي المتوجبات الاستشفائية والمدرسية لمتعاقدي الأسلاك العسكرية والأمنية.

   حيث ان المادة 11 من القانون المطعون فيه تنص على ما يلي:
"توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية معاً الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في باب وزارة الصحة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.
تنقل وتوزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معاً، الاعتمادات المرصدة في باب احتياطي الموازنة للتقديمات الاجتماعية والاستشفائية، لتسديد باقي المتوجبات الاستشفائية والمدرسية لمتعاقدي الأسلاك العسكرية والأمنية عن عام 2022".

وحيث ان النص المطعون فيه يتناول:

-من جهة علاقة وزارة الصحة العامة مع المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص، وطريقة استعمال الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية من موازنة الوزارة المذكورة.

-ومن جهة أخرى، المتوجبات الاستشفائية والمدرسية لمتعاقدي الأسلاك العسكرية والأمنية عن العام 2022 (عام الموازنة المطعون فيها)، فيرصد لها، في باب احتياطي الموازنة، الاعتمادات المطلوبة لتغطية التقديمات الاجتماعية والاستشفائية الباقية.

   وحيث ان المشترع يكون، بذلك قد تطرق الى حالتين مختلفتين: وضع المؤسسات والمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة فرصد لها الاعتمادات اللازمة في الموازنة العائدة لوزارة الصحة العامة، ووضع متعاقدي الأسلاك العسكرية والأمنية وما يعود لهم من تقديمات، مخصصا لهم ما يلزم من اعتمادات في باب احتياطي الموازنة، وذلك عن العام 2022، عملاً بمبدأ سنوية الموازنة،
وحيث انه ينبغي التفريق بين النصوص التشريعية غير الدستورية التي تستدعي الابطال، وبين النصوص الأخرى التي قد تكون مغايرة لبعض المبادئ القانونية، دون ان ينتج عنها أي خرق للدستور،
وحيث انه لا رقابة للمجلس الدستوري على النص التشريعي ما لم ينطوِ على مساس بالمبادئ الدستورية،
وحيث انه لجهة الادلاء بعدم وضوح النص المطعون فيه او عدم فقهه، يتبين ان المادة 11 من قانون الموازنة حددت بشكل واضح اطار العمل بها، كما تم بيانه أعلاه، والطريقة الواجب اتباعها للمعالجة، بصورة نافية للغموض، علما بأنه من المعتمد في الاجتهاد الدستوري ان عدم وضوح القانون المالي او عدم فقهه لا يؤديان الى ابطاله إلا عند تجاوزه حداً مفرطاً مبدداً لمعناه،
وحيث انه ليس في المادة 11 من القانون المطعون فيه، ما يتعارض مع أحكام الدستور، علما بأنه لا يمكن للمجلس الدستوري ان يحل نفسه مكان المشترع في وضع القوانين والنصوص التي يراها مناسبة أو ان يتدخل في ملاءمة هذه النصوص، هذه الملاءمة التي تبقى حكراً على المشترع وحده، إلا في حال وجود خطأ فادح ما يعني انه يعود للمشرع ان يقدر بحرية ظروف كل قضية وطريقة الحل المناسبة لها،
وحيث انه يترتب على ما تقدّم، رد ما أدلت به الجهة الطاعنة لهذه الناحية.

في سبب الطعن الثالث: مخالفة المادة 17 من القانون المطعون فيه أحكام المادتين 83 و85 من الدستور ومبدأ فصل السلطات وانتهاكها لاستقلالية المجلس الدستوري، واغفالها لصيغة جوهرية تتعلق بأخذ موافقة المجلس الدستوري، أو أقله استطلاع رأيه بشأنها

   حيث ان المادة 17 من القانون المطعون فيه نصت على ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادتين 26 و27 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ: بموجب المرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 20/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)، لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 على الاعتمادات المرصدة في موازنة المجلس الدستوري، حيث يمكن نقل الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من رئيس المجلس الدستوري وموافقة وزير المالية، وذلك قياساً  على ما أقرته المادة 7 من قانون الموازنة العامة للعام 2017 المتعلقة بالقروض والهبات التي أعطت الوزير المختص ووزير المالية صلاحية النقل من بند الى بند".
وحيث انه يقتضي بحث الموضوع في ضوء المادتين 83 و85 من الدستور، والمادتين 26 و27 من المرسوم رقم 14969/63،
وحيث ان المادة 83 من الدستور نصت على انه "في كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة، ويقترع على الموازنة بنداً بنداً".
كما وان المادة 85 من الدستور تنص على انه "لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص. اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة، على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك".
وحيث انه يستفاد مما تقدّم، ان أحكام المادة 83 المذكورة تتعلق بالاقتراع على الموازنة، بنداً بنداً فيما المادة 85 من الدستور تتناول موضوع فتح الاعتمادات الاستثنائية بموجب قانون في الظروف العادية، وموضوع فتح الاعتمادات الاستثنائية ونقل الاعتمادات بمرسوم في الظروف الطارئة،
وحيث ان قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الأول 1963، ولاسيما المادتان 26 و27 منه اللتان تعطف عليهما المادة 17 المطعون فيها، ينص على ما يلي:

-المادة 27 (2): "مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون، لا تنقل الاعتمادات من بند الى آخر الا بقانون"،

   وحيث ان المادة 17 من القانون المطعون فيه ترمي الى عدم تطبيق القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية على الاعتمادات المرصدة في موازنة المجلس الدستوري بحيث يمكن نقل الاعتمادات من بند الى آخر بقرار من رئيس المجلس الدستوري وموافقة وزير المالية، وذلك قياساً على ما أقرته المادة 7 من قانون الموازنة للعام 2017 التي أعطت الوزير المختص ووزير المالية صلاحية النقل من بند الى بند".
وحيث ان رئيس المجلس الدستوري يمارس الصلاحيات المالية والإدارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية، عملا بالمادة 21 من قانون النظام الداخلي رقم 243/2000،

وحيث إن المجلس الدستوري هو هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، ويضع رئيسة مشروع الموازنة الخاصة به التي تقرها الهيئة العامة للمجلس،

كما ان رئيس المجلس يقوم بمهام مراقب عقد النفقات ما يؤكد الاستقلالية المالية الواسعة التي يتمتع بها المجلس، ورئيسه، فضلاً عن ان نقل الاعتماد من بند الى بند ليس له أي مفعول على انتظام المالية العامة،

   وحيث انه يحق للسلطة التشريعية تعديل القانون الذي سبق وأقرته، شرط عدم مخالفة الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية.
وحيث ان المادة 17 من القانون المطعون فيه، بعدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون المحاسبة العمومية على الاعتمادات المرصدة في موازنة المجلس الدستوري، بإجازتها نقل الاعتمادات من بند الى آخر، بقرار من رئيس المجلس ووزير المالية، لا تخالف المادتين 83 و85 من الدستور،
وحيث انه لا يصح التوقف عند ما أدلي به لجهة الاخلال باستقلالية المجلس الدستوري او لجهة اغفال صيغة جوهرية تتعلق بأخذ موافقتة او استطلاع رأيه لعدم وقوعه موقعه القانوني الصحيح باعتبار ان التدبير المطعون فيه لا يمس باستقلالية المجلس، كونه اجراء تنفيذياً للاعتمادات المرصدة في موازنته، وقد تم ادراجه في المادة 17 المطعون فيها بناء لطلب المجلس الدستوري لضرورات العمل فيه،
وحيث ان المادة 17 المذكورة ليست اذاً من النصوص التي تتعرض او تنتقص من استقلالية المجلس الدستوري، إنما على العكس تندرج في إطار تعزيز الصلاحيات المالية، لرئيسه وتكون بالتالي متوافقة مع أحكام الدستور وغير مستوجبة الابطال.
وحيث ان المادة 17 المطعون فيها تكون بالتالي متوافقة وأحكام الدستور وغير مستوجبة الابطال.

في سبب الطعن الرابع: مخالفة المادة 21 من القانون المطعون فيه مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية، ومخالفتها قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها، وانتهاكها لمبدأي استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، فضلا عن مخالفتها لأحكام المادة 83 من الدستور كونها من فرسان الموازنة:

   حيث ان المادة 21 من القانون المطعون فيه تنص على اجراء تسوية على التكاليف غير المسددة المتعلقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة عن أعمال العام 2020 وما قبل، المعترض عليها أمام لجان الاعتراضات والتي لم يتم البت بها لغاية 31/3/2022، بحيث تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمئة من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة أو إذا كان قد تم تقسيط هذه الضريبة، فيحسم الجزء المسدد منها سابقاً،
وحيث ان التسوية الضريبية المنصوص عليها في المادة 21 المذكورة أعلاه، أعفت مكلفين تخلفوا عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المفروضة عليهم بموجب القانون، من جزء من هذه الضرائب، بينما سدد المكلفون الذين هم في موقع قانوني مماثل لهم الضرائب المتوجبة عليهم بكاملها التزاماً منهم بتنفيذ القانون،
وحيث انه ينبغي التقيد بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بدون تمييز او تفضيل وفق ما جاء في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ووفق ما نصت عليه المادة السابعة من الدستور التي جاء فيها "ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم"،
وحيث ان الدستور، في الفقرة (ج) من مقدمته، جعل العدالة الاجتماعية والمساواة ركنين من أركان الجمهورية الديمقراطية البرلمانية اللبنانية،
وحيث ان نص المادة 21 من القانون المطعون فيه، لم يميز بين اللبنانيين وحسب، انما ميّز بينهم لصالح متخلفين عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم بموجب القانون، وأعفاهم من جزء منها، بينما التزم مواطنون، في موقع قانوني مماثل لهم، بتسديد ما عليهم ضمن المهل المحددة،
وحيث ان التسوية الضريبية المنصوص عليها في القانون المطعون فيه تتعارض مع مفهوم العدالة الاجتماعية لانها لم تساوِ بين المواطنين في استيفاء الضرائب والرسوم، وانتهكت بالتالي مبدأ العدالة الاجتماعية،
وحيث ان التسوية الضريبية، كما وردت في المادة 21 من القانون المطعون فيه من شأنها تشجيع المواطنين على التخلف عن تسديد الضرائب المتوجبة عليهم، وحمل الذين دأبوا على الالتزام بتأدية واجبهم الضريبي، على التهرب من تسديد الضرائب المتوجبة عليهم، أملاً بصدور قوانين اعفاء ضريبي لاحقاً،
وحيث ان قانون التسوية الضريبية فضلا عن انه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ العدالة الضريبية، فانه يؤدي الى التفريط بالمال العام، وبالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة، في وقت تزاد فيه الضرائب والرسوم على سائر المواطنين من أجل تغذية الموازنة وتخفيض العجز المتنامي فيها،
وحيث فضلا عما تقدّم ان ما تضمنته المادة 21 من قانون الموازنة العامة لا علاقة له بالموازنة، لا لجهة تقدير النفقات والواردات، ولا لجهة تنفيذ الموازنة، ولا لجهة مبدأ سنوية الموازنة، وتعتبر بالتالي من فرسان الموازنة،
وحيث ان الجهة المستدعية تدلي أيضاً، ان أحكام المادة 21 المذكورة تمثل استباقاً لقرارات لجان الاعتراضات على الضرائب وتسوية لنزاعات عالقة أمامها قبل البت بها،
وحيث ان لجان الاعتراضات على الضرائب هي لجان ذات صفة قضائية وفق ما يستفاد من أحكام المادة 100 وما يليها من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته،
وحيث ان المجلس الدستوري أخضع اللجان ذات الصفة القضائية بتشكيلها وأعمالها وقراراتها للضمانات المنصوص عليها في المادة 20 من الدستور فارضاً استقلاليتها عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات المكرس دستوراً، وفق ما قضى به في القرارين رقم 6/2014، تاريخ 6/8/2014 ورقم 3/2017 تاريخ 30/3/2017،
وحيث ان المجلس الدستوري قضى في قراره رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012، بأنه لا يجوز للسلطة الاشتراعية ان تستبق قرار القضاء بشأن نزاع معروض عليه، ووضع قانون يتناول هذا النزاع، والا كان مخالفاً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية ولمبدأ الفصل بين السلطتين الاشتراعية والقضائية،
وحيث ان المادة 21 من القانون المطعون فيه استبقت قرارات هذه اللجان وفرضت تسوية على نزاعات عالقة أمامها، قبل البت بها، مخالفة مبدأي استقلالية القضاء وفصل السلطات المرعيين باحكام المادة 20 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمته.

وحيث انه لكل هذه الأسباب تكون المادة 21 مستوجبة الابطال.

في سبب الطعن الخامس: في مخالفة المادة 22 من القانون المطعون فيه أحكام المادة 83 من الدستور، كونها من فرسان الموازنة، ومخالفتها لأصول التشريع والمبادئ الدستورية، كونها ملتبسة وغير واضحة في ظل أحكام المادة 118 من ذات القانون، ولأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور، ويخالف مبدأ فصل السلطات والمادتين 81 و82 من الدستور.

حيث ان المادة 22 من القانون المطعون فيه تضمنت تعديل القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب بحيث يمنح المكلفون بالضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وتحصيلها، عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القانون لتسديد كامل الضرائب والرسوم، ىسواء المترتبة بموجب التكليف الذاتي أو بموجب تكاليف تصدرها الإدارة الضريبية بتاريخ سابق لنشره، مع تخفيض قدره.

   -100% من الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 لغاية نشر هذا القانون.
-90% عن الغرامات الناتجة عن المخالفات الحاصلة بتاريخ سابق ل 18/10/2019.
وإلا وجب على المكلفين تسديدها مع كامل الغرامات، ولا يمكن اجراء تسوية كما أعطت المادة 22 ايضا وزير المالية إمكانية اجراء تسوية على الغرامات التي تترتب بتاريخ لاحق لنشر القانون وفق شروط معينة.

وحيث ان النص المشار اليه تضمن ادخال تعديلات على احكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005(تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)، وقد تضمن تخفيضا في الغرامات واجازة تسويات بشأن المخالفات الضريبية.

وحيث ان قانون الموازنة يتضمن، بصورة أساسية تقدير الواردات والنفقات.

وحيث ان قانون المحاسبة العمومية نص على ان قانون الموازنة العامة هو النص المتضمن إقرار السلطة الاشتراعية لمشروع الموازنة، ويحتوي على احكام أساسية وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، ومنها ما يتعلق بتعديل بعض القوانين الضريبية، كما في الحالة الحاضرة، او استحداث ضرائب جديدة.

وحيث انه، لجهة عدم الوضوح الناجم عن تطبيق المادتين 22 و117 (وليس المادة 118 كما ورد خطأ في الاستدعاء)، فان هذين النصّين يكملان بعضهما البعض باعتبار ان نص المادة 22 يعتبر نصا خاصا بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، فيما النص الوارد في المادة 117 يشكل قانونا عاما يتناول الغرامات العائدة لبقية الإدارات والمؤسسات العامة.

وحيث ان الاجتهاد الدستوري مستقر على ان عدم وضوح القانون المالي او عدم فقهه لا يؤدي الى إبطاله الا عند تجاوزه حدا مفرطا مبددا معناه الأمر غير المتوفر راهناً.

وحيث تبعاً لما تقدّم يكون طلب الابطال المسند الى هذا السبب مردوداً.

في سبب الطعن السادس: في مخالفة المادة 32 من القانون المطعون فيه قوة القضية المحكمة لقرار المجلس الدستوري رقم 23 تاريخ 12/9/2019 والزاميتها، وذلك بصورة جزئية، لناحية تاريخ بدء العمل بالمادة المذكورة:

حيث إن الجهة المستدعية تطلب إبطال المادة 32 من القانون المطعون فيه لعدم إعطائها مفعولاً رجعياً لتاريخ نفاذ موازنة عام 2020 عملا بقرار المجلس الدستوري رقم 23 تاريخ 12/5/2019،

وحيث ان المادة 32 تنص على ما يلي:

"ويلغى من أحكام المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) إخضاع معاشات التقاعد لضريبة الدخل، ويعاد العمل بأحكام المادة 56 من القانون ذاته قبل تعديلاتها بموجب المادة 48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019(قانون الموازنة العامة لعام 2019)،

ويعمل بهذه المادة فور نشر القانون المطعون فيه في الجريدة الرسمية عملا بالمادة 120 منه".

وحيث ان قرار المجلس الدستوري رقم 23/2019 تاريخ 12/9/2019، المومأ اليه تضمن لهذه الناحية ما حرفيته:

"حيث ان ابطال التعديلات التي ادخلتها المادة 23 والبند (4) من المادة 47 والمادة 48 من القانون موضوع الطعن، على قانون ضريبة الدخل، من شأنه أن يؤدي الى انعكاسات سلبية جداً على المدة المتبقية من موازنة العام 2019 التي يحكمها مبدأ سنوية الموازنة، وبالتالي على الانتظام المالي العام، الامر الذي يستوجب العمل سريعا على إصلاح الخلل الوارد في المادة 23 وفي البند (4) من المادة 47 وفي المادة 48 على نحو يتوافق مع الدستور خلال إعداد ومناقشة وإقرار موازنة العام 2020"،

وحيث إذا كان قانون موازنة العام 2020 النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المنشور في التاريخ عينه في الجريدة الرسمية، تجاهل مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 23/2019، وتنفيذ توصيته، فإن المادة 32 من القانون المطعون فيه تتضمن اصلاحاً للخلل المنوه عنه وتشكل انفاذاً متأخراً للقرار رقم 23/2019،

وحيث لا يصح القول، بإن عدم إرجاع مفعول النص المطعون فيه الى بداية العام 2020، وفقاً لما تضمنه القرار رقم 23/2019، يشكل مخالفة لقوة القضية المحكمة الناتجة عنه، لأن قوة القضية المحكمة تقتصر، كما مرّ بيانه، على الفقرة الحكمية والأسباب المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، في حين ان ما ورد في القرار رقم 23 لناحية موضوع البحث كان من قبيل الارشاد والتمني،

وحيث تبعاً لما تقدم يكون طلب الابطال المبني على هذا السبب مردوداً.

في سبب الطعن السابع: مخالفة المادتين 53 و54 من القانون المطعون فيه أحكام المادتين 81 و82 من الدستور، والمبادئ الدستورية، بما فيها مبدأ الفصل بين السلطات، لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور.

حيث إن المادتين 53 و54 من القانون المطعون فيه تعدلان المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 بحيث تنصان على تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم الخروج ورسم الدخول عبر البرّ، والفئات المعفاة منهما، بقرار يصدر عن وزيري المالية والاشغال العامة والنقل بالنسبة لرسم الخروج وعن وزيري المالية والداخلية والبلديات بالنسبة لرسم الدخول عبر البر.

وحيث انه عملا بأحكام المادتين 81 و82 من الدستور " تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها الا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء. ولا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون".

وحيث ان الفقرة(ه) من مقدمة الدستور تنص على ان "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، والمادة 16 من الدستور تنص على ان " تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب"، والمادة 17 على انه "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها