مولوي خلال إطلاق موقع وتطبيق الصندوق التعاوني للمختارين: المواطن ينتظر منا العمل والإنجاز وعدم التعطيل

ذكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، خلال مشاركته في حفل إطلاق الموقع الالكتروني وتطبيق الجوال للصندوق التعاوني للمختارين في لبنان، الذي اقيم في مبنى الصندوق - العدلية، أن "دور المختار في مجتمعنا هو دور نحن بأمس الحاجة إليه في يومياتنا لا سيما في الظروف التي يمر بها مجتمعنا، وحال انعدام الثبات الإجتماعي الناجم عن تردي الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية".

واشار، إلى أن "هذا الدعم للمختار يحتاج الى تلاقي الجهود بيني وبينكم لتوفير ظروف أفضل لعملكم، وكما تعلمون عملت على إصدار مرسوم جديد يحدد رسما جديدا خاصا بالمختار الذي لم يعدل منذ حوالي عشر سنوات، وبسبب التغير السريع في سعر الصرف، لا بد من تعديله مجددا بما يتماشى مع ذلك".

واوضح المولوي، أنه "على صعيد آخر، نعمل بالتعاون بين الصندوق ووزارة المالية والمديرية العامة للأحوال الشخصية على حل مشكلة الطابع المالي الذي يعيق عمل المختار ويعرقل معاملات المواطنين، وبإذن الله فإن حل هذه المشكلة بات قريبا"، وتابع إن "مكننة المعاملات وربطها بالبرنامج الإداري والمحاسبي يشكل نموذجا للحوكمة والفعالية والشفافية، ويعكس نفس التطوير في إدارة الصندوق. هذا الموضوع يلتقي مع برنامج عمل الوزارة بحيث يلبي طلبات وآمال المواطنين ويسهل سير المعاملات".

واشار، إلى أن "تطوير التطبيق الإلكتروني للصندوق بما فيه من حداثة ومن دليل عملي للمختار والمواطن في آن، يصب حتما أيضا في إعادة الثقة بين المواطن والدولة كما وبين المواطن والإدارة".

ورأى المولوي، أن "العامل في الإدارة العامة في أيامنا هذه بحاجة إلى إعادة تحفيز وإعادة بناء ثقته بإدارته التي، وإن كانت تمر بظروف صعبة، تبقى الملاذ الطبيعي للموظف والمواطن، ولا حل إلا بإعادة الثقة بين الموظف وإدارته وبين المواطن والموظف"، وأضاف: "هذا المواطن ينتظر منا العمل والإنجاز وعدم التعطيل، فلنبادر بذلك دون التلهي بحجج تارة ميثاقية وطورا دستورية. تسيير أمور الناس أولوية على كل الأولويات. صحة المواطنين فوق كل مصلحة سياسية. أمن وأمان الناس فوق كل الإعتبارات الحزبية والطائفية. خبز الناس فوق كل ابتزاز سياسي. هل تستقيل الحكومة والوزارات والإدارات من خدمة الناس؟ هل تستقيل وزارة الداخلية والبلديات من تأمين الأمن وتخليص شؤون العامة؟ هل يستقيل المختارون من تلبية حاجات الناس؟ أبذلك تتحقق الميثاقية وتنتظم الحياة الدستورية؟".

وأكد المولوي، أن "الحكومة اللبنانية ملتزمة باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى السعودية وكل الدول العربية لا سيما دول الخليج العربي، كما وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وأزمتنا لا بد أن ترى نور الحل ولو بعد حين فنحن لسنا بمفردنا، أشقاؤنا العرب بجانبنا"