المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي: لن نعود إلّا بالحوافز

أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنه و"بعد فصل من الهرج والمرج من رابطة التعليم الأساسي وكل من سوّلت له نفسه اللعب بين الرابطة والمتعاقدين، وبعد أن كنّا قد حذرنا من بداية العام الدراسي من العودة قبل قبض مستحقات العام الماضي وتحديد آلية وموعد قبض حوافز ومستحقات هذا العام، وقعت الواقعة".

وتابع البيان: "مرّ الفصل، والاساتذة المتعاقدون والمستعان بهم الذين هم 70% من الكادر التعليمي لم يحصلوا على بدل النقل من شباط رغم انّ المرسوم في درج وزير التربية ولم يحصلوا على العقد الكامل تبعًا للقانون 235 رغم انّ القانون في درج وزير التربية، لا بل استنسب تطبيقه بين مديري التعليم الثانوي والاساسي والوزير لم يسأل، واساتذة الاجرائي واصحاب الاجازة المهنية والمستعان بهم ثانوي لم يحصلوا على مستحقاتهم عن العام الماضي".

وأضاف: "فوق 3 الآف استاذ لم يقبضوا حوافز الـ 90$ عن العام الماضي، ولم تسترجع الوزارة الاختلاس المبطن الذي حصل بتحويل 200 مليار الى حسابات الموظفين وهي كانت مرصودة للحوافز".

وأردف: "أما عن هذا العام، فثلاثة شهور شغل ببلاش، وعالوعد يا كمون! ولا شيء غير الجنون يصف حالة استاذ عليه ان يستدين، او يعمل ليلًا ليصرف على التعليم نهارًا. أما الحلول، فتقدمت عبر الرابطة وازلامها، باعلان الاضراب العقيم المعيب لمدة يومين اسبوعيًا، وساوت بين التعليم وباقي القطاعات، بفتح المدارس الرسمية يومين فقط أسبوعيًا. وهذه حبكة بين الرابطة والوزارة، من جهة اساتذة الملاك يداومون يومين ورواتبهم (المسخرة) سارية، ومن جهة لا ترتفع صرخة الأهالي، لان اولادهم يتعلمون يومين في الأسبوع، فافضل من لا شيء، أما الضحية فهو الاستاذ المتعاقد لانه مياوم يقبض بدل يومه، بالتالي تقليص الدوام للنصف خسره نصف راتبه (المسحوق اصلًا). والضحية الاكبر هو تلميذ المدرسة الرسمية الذي حكموا عليه بالدراسة يومين فقط، بعكس تلميذ المدرسة الخاصة (دوام تدريس كامل)".

وتابع البيان: "بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة الفاعلة انها أعطت هؤلاء فرصة كافية ليتصرفوا، وتركت لهم المجال ثلاثة شهور ليقدموا الحلول، وأثبتوا ان اقصى ما فعلوه، هو الصور الجميلة مع وزير التربية، وإخضاع ما تيسر من مستزلمين لتخدير الاساتذة بوعود ووعود".

وأكد أنه "آن الآوان ليتنحوا جانبًا، أيام فاصلة عن عطلة الميلاد ورأس السنة، فإما تصل حقوق الاساتذة عن العام الماضي وتدفع مستحقات وحوافز هذا العام، واما لا عودة الى التعليم مطلع عام 2023 ولتكن عطلة مفتوحة".

أخيرًا، "ليكن لهم الجرأة بإعلان قيمة المبلغ الذي وصل للتعليم الرسمي خصوصًا للأساتذة! وأين هو! ومن الذي يستفيد منه بين وزارتي المال والتربية لتوفير مكاسب عبر صيرفة، حرفيًا، يستغلون ما وصل الى وزارة التربية تحت حجج ابتدعوها لصرف هذا الدعم، وبكل وقاحة يطلبون من الدول المانحة مدهم بمبالغ إضافية".