"النهار": مجلس القضاء يجتمع الاثنين ليدعو القضاة الى فك الاعتكاف... كسبار : طفح الكيل ولن نصمت

ذكرت صحيفة "النهار" انه جرى خلال الساعات الماضية تحرك في قصر العدل من نقابة المحامين في اتجاه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، محوره إنهاء الإعتكاف القضائي شبه الكامل المستمر منذ أكثر من ثلاثة اشهر، والذي طال بسبب المطالب المحقة للقضاة إجتماعيا، وانعكاساته من ناحية أخرى على سير العمل في قصور العدل وتأخر البت بالملفات والضرر الذي يلحقه بالمحامين المتوقف قسم كبير منهم قسراً عن مزاولة مهنتهم في الزمن الإقتصادي الخانق واضطرار البعض منهم الى إقفال مكاتبهم أو السفر.
أما الداعي الى هذا التحرك الذي علا سقف الكلام خلاله فهو "ان الاسباب التي استدعت هذا الإعتكاف بلغت خواتيمها"، بحسب ما ذكره نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار لـ "النهار" قائلا: "إن هذه القضية كيفما نُظر إليها أصبحت في نهاياتها".
ولفتت الصحيفة الى ان النقيب كسبار وأعضاء مجلس النقابة ابلغوا الوزير خوري والقاضي عبود خلال اللقاءين "ان الإعتكاف القضائي بلغ حدا من الإشمئزاز العارم لدى المحامين الذين باتوا غير قادرين على تحمّله مهنيا واجتماعيا. وانا كنقيب للمحامين والمحامون لم نعد نقبل باستمراره واستمرار تعطيل العمل القضائي لأن المحامين يموتون من الجوع..".
وأضاف: "لقد أقرت الدولة زيادة رواتب القضاة ثلاثة أضعاف، وسيمنح صندوق تعاضد القضاة سلفة مقدارها 20 مليار شهريا تسدد على مدى خمسة أشهر، والنقابة لم تتأخر في تأمين مستلزمات منها المازوت لعدلية بيروت وسنقوم بالخطوة ذاتها في اتجاه قصور العدل في المناطق. وأخذنا على عاتقنا مسألة التنظيفات في وقت تؤمن النقابة صيانة المصاعد سنويا فيها. وتبقى مسألة انقطاع التيار على عاتق الدولة، اسوة بمقار سائر مباني السلطات. وما ذكرته ليس للتمنين لأن من واجبنا الوقوف الى جانب بعضنا البعض في هذه الظروف الصعبة كجناحَي العدالة".
في المبدأ لا يحبذ نقيب المحامين توقف القضاة عن أداء واجبهم أيا تكن الظروف. ويعتبر ان الإعتكاف من شأنه ان "يخرب بيوت الناس وليس المحامين فحسب. رجال الأمن إستمروا بالقيام بواجبهم في احلك ظروف الحرب وكذلك القضاء، وثابر المواطنون على التعامل مع بعضهم بأخلاقيات العائلات. ولكن عندما يضرب القضاة اليوم ينعكس ذلك شللا في البلاد على نحو يفوق التصور سواء بوقف كل المعاملات او الملفات القضائية من موقوفين ومحكومين وقضايا عقارية وحصر إرث. "
ونبه الى ان "الإعتكاف سيُفك الأسبوع المقبل وإلا سنلجأ الى طلب إقالة القاضي الذي يرفض استئناف عمله".
وقال: "انا ضد مبدأ الإعتكاف. ولا يحق للقاضي ان يعتكف أيا تكن الظروف. هو آخر من يجب ان يلجأ الى هذا القرار. لو اعتكف رجل الأمن "بيبقى ماشي الحال"، ولم يفعل. فهل يعقل ان يقبض رجال الأمن على مخالفين ويتركوهم لأن القاضي معتكف؟ يقتضي وقف الإعتكاف فورا وإلا".
وتابعت الصحيفة ان نقيب المحامين يذهب الى أبعد من سبب الوضع المالي للإعتكاف حيث "هناك قضاة يعانون فعلا من الضائقة، ولكن لديّ وجهة نظر مختلفة في السياق وهي ان قسما من هذا الإعتكاف هو لوقف المضي في ملفات عالقة، مثل ملف انفجار المرفأ وملفات أموال المودعين في المصارف".