اجتماع طارئ في الرابطة الثقافية - طرابلس تناول ازمة الأبنية والمدارس المتصدعة وطالب المعنيين بخطوات لازمة لتجنب كوارث مستقبلية

عقد في مقر "الرابطة الثقافية في طرابلس" اجتماع طارئ بمبادرة من جمعية "الانماء والتراث"، تناول أزمة الأبنية والمدارس المتصدعة في طرابلس، في حضور رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمر الدين، نقيب المهندسين بهاء حرب، نقيب الاطباء الدكتور محمد صافي، رئيس الرابطة الثقافية الدكتور رامز الفري، ليلى شحود تيشوري، نائب رئيس جمعية "الانماء والتراث" الدكتور سليم مسعد، رئيسة "المركز اللبناني للعدالة" الدكتورة عائشة يكن، رئيس جمعية "كشافة الغد" عبد الرزاق عواد، رئيس "الاكاديمية الديبلوماسية الدولية" الدكتور عمر الحلوة، ممثل عن جمعية "الوفاق الثقافية" الخبير وهبة الدهيبي، المهندس وسيم الناغي، المحامي مروان مواس، الدكتور نبيل زغلول، مدير "مجموعة الوفاق الاعلامية" غسان حلواني والدكتورة زينة خلاط واصدقاء.

وبعد تقديم التعازي لاهالي الطالبة الراحلة ماغي محمود، وكلمة لتيشوري عن جمعية "الانماء والتراث"، تحدثت فيها عن "سخونة هذا الملف وخطورته وضرورة ايجاد الحلول الفورية".

وكانت مداخلات لاصحاب الاختصاص في هذا المجال، تناولت الواقع المأسوي الذي تعاني منه مدينة طرابلس على صعيد الابنية المتصدعة.

وختاما، صدرت توصيات، شددت على "ضرورة تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة قضية المباني المتصدعة تحت إشراف مباشر من بلدية طرابلس وبالشراكة مع نقابة المهندسين والجمعيات ذات الصلة. وتوثيق كل المعلومات والتوصيات والمعطيات والدراسات والإحصاءات الموجودة لدى البلدية والتي تم إعدادها في الفترات السابقة، من خلال الشكاوى المقدمة والإنذارات الصادرة العائدة للعقارات التي تحوي مبان متصدعة. وتكوين قاعدة معلومات متكاملة وتحديد المسار الإستراتيجي اللازم لإستكمال هذه البيانات عبر إعداد دراسات تفصيلية، تقوم بها لجان ومكاتب هندسية متخصصة وتشتمل على إجراء عملية مسح كامل للمناطق والأحياء لرصد حالات التدهور والتصدع. وتحفيز المواطنين عبر حملات توعوية للتبليغ عن إي مظاهر تدهور إنشائي داخل الوحدات السكنية التي يسكنوها وخارجها، واستتباع ذلك بعمليات كشف وتقويم ميدانية لتحديد درجة الخطورة. وتحديد طبيعة الملكية العقارية وعدد الأشخاص القاطنين في كل وحدة سكنية، ووضع تقدير أولي لتكاليف الترميم والتدعيم حسب الأولويات، مع محاولة تأمين سكن موقت بديل للعائلات والأشخاص الذين يتوجب عليهم إخلاء المقاسم التي يقطنونها حتى يتم تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم بشكل آمن وعملي. والقيام بعمل مماثل في العقارات حيث مباني المدارس الرسمية. وضرورة تجديد رخص السكن او رخص المدرسة كل 5 سنوات بعد الكشف الميداني للتأكد من سلامة البناء او المدرسة وبانهما مؤهلين للسكن والدراسة. والطلب من الحكومة والوزارات المعنية بتحمل مسؤولياتهم والمباشرة باتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب كوارث مستقبلية".