مجلس النواب يناقش رسالة عون بشأن استقالة الحكومة... انسحاب كتل وتباينات في الآراء

انطلقت عند الحادية عشرة صباحاً الجلسة المخصّصة لقراءة رسالة الرئيس العماد ميشال #عون بشأن استقالة الحكومة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وبعد قرع الجرس، وقبيل البدء بتلاوة الرسالة، انسحب كل من كتلتي "التغيير" و"الكتائب" وكذلك النائب ميشال معوّض".

وفي السياق، قال النائب ملحم خلف: "على #مجلس النواب الاجتماع لانتخاب رئيس وليس لأمر آخر ولذلك سنسحب من الجلسة فهي غير دستوريّة".

وقال النائب سامي الجميّل: "الهدف من هذه الجلسة إذكاء النعرات الطائفيّة والخلافات الدستوريّة وبالتالي هي غير قانونيّة".

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الذين أبدوا خشيتهم من يكون الهدف من هذه الرسالة قد يثير نعرة طائفية، قائلاً: "إن شاء الله النوايا منيحة، وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة "وما صار شي".

وسأل: "هل يعتقد أحد أنني قد أدعو إلى أمر طائفي؟".

ورداً على النائب سليم عون الذي طالب قبل البدء بمناقشة رسالة الجمهورية بالاستماع إلى موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، قال برّي: "ليش إذا سمعتو كلمته بتقنعوا إنتو؟".

بيان توضيحي لنواب التغيير حول انسحابهم من جلسة مناقشة رسالة عون بشأن استقالة الحكومة

أكد كل من النواب إبراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وضاح الصادق وياسين ياسين أنّ "المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١ إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه".

وفي بيان، أشار النواب إلى أنّه "بما أنّ المادة ٧٤ من الدستور تنص صراحةً على أنّه إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وبما أنّ المادة ٧٥ من الدستور تنص صراحةً على أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر، وبما أنّ سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١، من دون التمكن من انتخاب رئيس جمهورية جديد، فإنّ الدعوة إلى جلسة موجهة إلى النواب وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة".

وأضاف النواب: "إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على احترام أحكام الدستور، اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبارها غير ممكنة الانعقاد. ونعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، وندعو سائر زملاءنا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام التاريخ والناس، وإلى عدم انتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية، والى جعل أحكام المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، إلى إنفاذ أحكامها فعلياً، والى الاجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحتى تحقيق هذا الانتخاب".

وقبيل الجلسة، أعلن حزب "تقدُّم" مقاطعة جلسة تلاوة رسالة رئيس الجمهورية السابق، "بعد تحطيم السلطة المالية خدمة لمافيا المصارف، وتهشيم السلطة القضائية حماية للمجرمين خصوصاً مجرمي تفجير المرفأ، وتدمير السيادة الوطنية بصفات مشبوهة محمية بسلاح خارج الدولة".

وقال: "نكرّر مطالبتنا رئيس المجلس بالدعوة لجلسات مكثفة فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية عملاً بالمادة ٧٤ من الدستور والمادة ٧٥ التي تنص على أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر".

وفي بيان، أشار الحزب إلى أنّه يضع "كافّة القوى السياسية أمام مسؤولياتها لإنهاء الفراغ المتعمّد في السلطة التنفيذية وإنقاذ ما تبقّى من مشروع الدولة".

وفي سياق المواقف التي سبقت بدء الجلسة، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني أن "الأولوية هي لانتخاب رئيس من دون أن تكون هناك أمور جانبيّة لشراء الوقت، ونحن مع الحوار دائماً مع كلّ من يأتي بحلول إنّما أن يأتي تحت سقف الدستور وخلال جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس".

من جهته، شدّد النائب ميشال معوض على أنّ "الدستور لا يقول إنّه يجب التوافق على رئيس للجمهورية وإلا فلنتفق على رئيس مجلس نواب ورئيس حكومة أيضاً وما يحصل اليوم هو محاولة تشنّج طائفي لتبرير الفراغ ومن يريد الدفاع عن الصلاحيات عليه أن يعود للدستور وينتخب رئيساً"، مؤكداً أن "من لا يحضر بهدف انتخاب رئيس للجمهورية يتحمّل مسؤولية الفراغ الحاصل".

إلى ذلك، قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون: "نراهن على العقلاء من مختلف الأفرقاء من أجل التعامل مع الاستحقاقات المقبلة".

من جهته، أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "مبادرات الوقت الضائع لا تثمر".

أمّا النائب وضّاح الصادق، فقال: "أنا فخور بسنيّتي ولكنني لبنانيّ بالدرجة الأولى ولا أؤمن بدستوريّة الجلسة اليوم وقد ألقي مداخلة وأخرج من الجلسة ولقاء الـ27 نائبًا ليس مشروع كتلة".

وأمس، اعتذر بري عن السير قدماً بدعوته للحوار بين الكتل النيابية للوصول لرئيس توافقي، "بعد استمزاج الآراء، ونتيجة الاعتراض والتحفظ سيّما من كتلتي القوّات اللّبنانية والتيّار الوطني الحرّ"، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.