ماذا بعد وصول آموس هوكشتاين إلى لبنان …

بعد وصول سفينة تديرها شركة «إنرجين» يوم الأحد الماضي إلى حقل غاز «كاريش»، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة إنتخاب اللجان النيابية الثلاثاء الماضي عن وصول الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الى بيروت يوم الاحد. فمن هو آموس هوكشتاين؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هوكشتاين ولد وترعرع في "إسرائيل"، وكان والداه من "المهاجرين اليهود الأميركيين"، بحسب قولها.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أنّ هوكشتاين خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي من العام 1992 إلى العام 1995. وبعد إنهاء خدمته العسكرية، انتقل إلى واشنطن بعد أن تلقى تدريباً في مبنى الكابيتول هيل.

في التعريف الذي تعتمده وزارة الخارجية الأميركية في موقعها، لم تذكر أي معلومة عن مولد هوكشتاين أو عن خدمته العسكرية، واكتفت بذكر المناصب والمهام التي تقلدها في الإدارات الأميركية.

يعتبر هوكشتاين من المقربين إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان مساعداً له. وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن تعيينه لإدارة ملف ترسيم الحدود "مؤشر على الأهمية التي تراها الإدارة الأميركية في حل هذه المسألة".

وقد عيّن الرئيس الأميركي هوكشتاين مستشاراً سابقاً، ومبعوثاً للطاقة في وزارة الخارجية، ومكلفاً بتنفيذ صفقة بين الولايات المتحدة وألمانيا تسمح باستكمال خط أنابيب "نورد ستريم 2"، كما كان دوره أساسياً في تأمين اتفاق لـ "إسرائيل" لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي في العام 2014.

سافر هوكشتاين إلى العراق، وشارك في مناقشات دبلوماسية أميركية عبر القنوات الخلفية لاحتمال رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية مقابل إعادة التوطين المحتملة لعدة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين في وسط العراق. وفي رأي هوكشتاين، يجب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية مع الاعتراف بضرورة "إضفاء الطابع الإنساني" عليها.

واعتبر موقع "أكسيوس" أنّ المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين يأملون أن تخلق الحكومة الجديدة في لبنان وأزمة الطاقة والاقتصاد في البلاد حافزاً للبنانيين للتحرك في هذه القضية.

وحلّ آموس هوكشتاين مكان الدبلوماسي الأميركي جون ديسروشر، الذي توسط في مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي منذ أن بدأت في ظل إدارة ترامب في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويرى مراقبون أنَّ من المريب أن يكون الوسيط في ملف ترسيم الحدود منحازاً في الأصل إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما يشي بعدم نزاهة هذا الوسيط في المفاوضات.

يُذكر أنّ القانون اللبناني يجرم التعامل مع إسرائيليين، ويمنع دخولهم إلى الأراضي اللبنانية.