حول خطّة وزارة العمل الثلاثية (2022-2025) التي أقرّت في الحكومة اللبنانية بتاريخ 12 أيّار 2022، وأهمّ جوانبها:
أولاً، الخطّة هي حوْكمة رقمية وتحوّل رقمي وإلكتروني، وتحوّل الخدمات في الوزارة رقمياً بحيث يسجّل المواطن أو الأجنبي أو الشركة أو المؤسسة المعاملة الكترونياً (عند بُعد أو حضورياً) في شبّاك موحّد، أو في الدوائر الإقليمية في المناطق (تحوّلت إلى شباك رقمي موحّد) وتعتمد التوقيع الإلكتروني للموظّفين وتلغي التداول الورقي. تعتبر الخطّة خطوة إصلاحية كبرى لناحية مكافحة الفساد والرشاوى بإيقاف تماس المواطن والموظّف وتسرّع من إنجاز المعاملات.
ثانياً، الخطّة أوردت خلاصة دراسة حدّدت حاجات الوزارة اللوجستية الضرورية لاستمرارية المرفق العام وبما يتيح تحقيق التحوّل الرقمي (الطاقة البديلة، المكننة والإنتقال إلى نظام thin-client، البرمجة، الاتصالات، ربط المراكز، الكادر البشري، إلخ..) بشكل دقيق وشفّاف وغير مبالغٍ به حيث بلغت تكلفة كلّ هذه الأمور 335 ألف دولار فقط.
ثالثاً، هي خطّة إعادة بناء وتشكيل اليد العاملة في لبنان بما يغطّي القطاعات كافّة خصوصاً، وخطّة تخفيض نسب التبطّل ورفع نسب الاستخدام والتوظيف وإتاحة فرص عمل وتمكين الشباب اللبناني من مباشرة أعمال مختلفة بعد إجراء الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للاستخدام والإحصاء المركزي لمسحٍ لحاجات سوق العمل اللبناني ودراسة للحاجات التدريبية.
رابعاً، تتضمّن الخطّة خطّة تدريب وطني مهني (بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والمعاهد المهنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات…) وتمكين الشباب اللبناني من المهن الضرورية في القطاعات الإنتاجية وفي المهن الفردية (مثال: فنّي عَمار، فنّي زراعي، فنّي صناعي، مبيعات وتسوبق، مشتريات ومخازن، إدارة مشاريع، إلخ..) وتوظيف الشباب اللبناني عبر المؤسسة الوطنية للاستخدام وتقديم حوافز للتوظيف للشركات وأيضاً للشباب الذين يتمّ توظيفهم.
خامساً، تتيح الخطّة العديد من الأمور وهي على سبيل المثال لا الحصر: تنظيم المهن المحصورة ومنع الأجانب من مزاولتها، إلزامؤة عقد عمل موحّد للعاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، الحضور في كل المحافظات خصوصاً في الأطراف في العمل والاستخدام والتوظيف والتدريب، التعاون مع البلديات واتحادات البلديات لاسيّما في التفتيش.
ملاحظات حول الخطّة:
- وزارة العمل هي الوزارة الأولى في لبنان التي تقرّ التحوّل الرقمي.
- تتيح الخطّة التنفيذ خلال فترة تصريف الأعمال.
- إقرار الخطّة في الحكومة يجعل الخطوات الإصلاحية ثابتة ومستدامة، ويصعّب على الوزراء اللاحقين إلغاء الإصلاحات (على جري العادة في لبنان).
- تضمّنت الخطّة تفويض وزير العمل العمل على تأمين الهبات والمنح لتنفيذها، أي بدون تكليف أي عبء على خزينة الدولة اللبنانية.
- تمّ إعداد الخطّة (…) بمشاركة عدد من الخبراء والمختصّين والمهندسين في مجالات التحوّل والحوْكمة الرقمية والإدارة والقانون والاستخدام والتدريب المهني والطاقة المتجدّدة والاتّصالات والمكننة والبرمجة.