وزير الشؤون الاجتماعية وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان
منذ اليوم الأول بعد تسلّمنا لمهامنا في وزارة الشؤون الإجتماعيّة، ناشدنا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعيّة المصارف الإلتفات إلى وضع الجمعيّات والتحديات الخطيرة والمقلقة التي تواجهها والتي تهدّد الأمن الإجتماعي بسبب إقفال عدد كبير منها وتوقّف الخدمات عن ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام وغيرهم من الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني.
كما تحرّكنا مراراً وبادرنا بطرح بعض الحلول، خاصةً عند لقائنا بحاكم مصرف لبنان في 1 نيسان الفائت بحضور نائبه ألكسندر موراديان حيث وعد الحاكم بتسهيل أمور الجمعيات وطُلِب منا حينها تقديم بعض المستندات لإصدار التعاميم اللازمة.
عليه، يهمّنا أن نؤكّد بأننا قدّمنا المستندات المطلوبة لأكثر من مرّة وعلى مضض، لمعرفتنا بحيازة حاكم مصرف لبنان ووزارة الماليّة على هذه المستندات، كما واجهنا عمليّة ممنهجة من الأخذ والردّ والمماطلة ولم نحصل على أي جوابٍ واضح أو نتيجة ملموسة بالنسبة للنقاط التي إتُفِقَ على حلّها خلال الإجتماع مع الحاكم وهي:
- رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي ٢٥% من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات/الجمعيّات بالليرة اللبنانية